یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که زنان و دختران افغانستان تقریبا چهار برابر کمتر نسبت به مردان به مکانیسمهای رسمی عدلی دسترسی دارند.
این نهاد امروز (یکشنبه، ۱۷ حوت) با نشر گزارشی بهمناسبت «روز جهانی زن» گفته است که یافتههای یومانا شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته میسازد که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوقشان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم میسازد.
در گزارش آمده است که عدم دسترسی به مکانیسمهای رسمی عدلی، بحران را برای زنان و دختران که پیشتر در معرض یک سلسله محدودیتهای اعمالشده قرار گرفتهاند، تشدید میکند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانیکه بخش بزرگ جامعه با ممانعتها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجهاند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیبپذیری قرار میگیرند.»
همچنین سوزان فرگوسن، مسوول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان میباشد.
وی در ادامه تاکید کرده است: «زمانی که زنان از نهادهای عدلی کنار زده میشوند، مصونیت، خودمختاری و فرصتهای اندک باقیمانده به آنان را در امر دریافت کمک بیرون از منزل به تحلیل میبرد. این امر بهویژه برای زنانی که خشونتهای خانوادگی را تجربه میکنند حائز اهمیت میباشد.»
در ادامه آمده است که گزارش جدید یوناما براساس مصاحبههایی که توسط بخش زنان سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت با زنان افغانستان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی انجام شده، تهیه شده است.
براساس این گزارش، بیشتر از نصف زنانی که با آنان مصاحبه شدهاند، گفتهاند که در یک سال گذشته، میزان دسترسی به میکانیسمهای رسمی عدلی بدتر گردیده است.
همچنین دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که اصولنامهی جزایی محاکم حکومت سرپرست به ممانعتها برای زنانی که در پی حفاظت و حسابدهی توسط نظام عدلی اند افزوده است.
یوناما گفته است که دسترسی به میکانیسمهای غیررسمی برای رفع دعاوی، مانند جرگهها و شوراها در سطح محلات، که بهصورت عنعنوی با عضویت بزرگان محل عمل میکنند و کمتر از جانب زنان نمایندگی میشوند، به نوبهی خود منتج به محدود گردیدن توانمندی زنان برای رفع دعاوی و مصونیت آنان گردیده است.
قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیتهای گستردهای بر آزادیهای اساسی زنان وضع و آنان را از حق آموزش و کار محروم کردهاند.
