کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان دادهاند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند.
این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار دادهاند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگومیر مادران را به همراه دارد.
آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود.
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد.
آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.»
آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغانستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگومیر مادران و نوزادان مواجه است.
کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند.
آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.»
همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند.
منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده است.
این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است.
براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است.
حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده بود.
