نویسنده: مهدی مظفری
پارلمان اروپا در واکنش به اقدامات اخیر حکومت سرپرست افغانستان، به‌ویژه تصویب قانون جنجالی «امر به معروف و نهی از منکر»، نشستی ویژه در روز پنجشنبه 29 سنبله برگزار کرد تا وضعیت اسفبار حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت زنان در افغانستان، را مورد بررسی قرار دهد. این نشست به‌خاطر افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و به‌ویژه محدودیت‌های شدیدی که علیه زنان اعمال شده، برگزار شد. نتیجه این نشست، تصویب قطعنامه‌ای قاطع بود که با اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که فشارهای بین‌المللی بر حکومت افغانستان به دلیل اعمال محدودیت‌های جنسیتی و نقض حقوق بشر در حال افزایش است. پارلمان اروپا در این نشست تأکید کرد که این نوع قوانین و محدودیت‌ها با هنجارهای بین‌المللی در تضاد کامل هستند و منجر به سرکوب شدید حقوق انسانی زنان و دختران افغان می‌شود.
این قطعنامه که با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید، به‌صراحت نقض گسترده هنجارهای بین‌المللی توسط حکومت فعلی افغانستان را محکوم می‌کند. در این قطعنامه، دولت فعلی افغانستان متهم به سرکوب شدید زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های جنسی شده است. این قطعنامه به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های حکومت کنونی نه تنها باعث بحران انسانی شدیدی در افغانستان شده، بلکه کشور را به انزوای بین‌المللی نیز سوق داده است. پارلمان اروپا هشدار داده که این سرکوب‌های گسترده و ادامه سیاست‌های تنگ‌نظرانه دولت افغانستان می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر در سطح منطقه و جهان منجر شود. از همین رو، این قطعنامه نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد جدی در مواضع بین‌المللی علیه حکومت افغانستان است.
آپارتاید جنسیتی
وضعیت اسفناک زنان افغان در سایه حکومت سرپرست، ابعاد تازه‌ای از نقض حقوق بشر را آشکار کرده است. پارلمان اروپا در اقدامی مهم، وضعیت کنونی زنان افغانستان را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» در قوانین بین‌المللی شده است. این اصطلاح به‌طور دقیق به سیستماتیک بودن و فراگیر بودن تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان اشاره دارد. در واقع، پارلمان اروپا با این قطعنامه تأکید کرده است که سرکوب زنان و محدودیت‌های شدید علیه آن‌ها نه تنها یک نقض ساده حقوق بشر است، بلکه به نوعی جنایت علیه بشریت تعبیر می‌شود که نیازمند واکنش فوری و جامع جامعه جهانی است.
این توصیف پارلمان اروپا در راستای نگرانی‌های پیشین کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، است که رفتار حکومت افغانستان با زنان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده بودند. این کارشناسان بر این باورند که اعمال محدودیت‌های شدید و سیستماتیک علیه زنان در افغانستان، مصداق بارز آپارتاید جنسیتی است. در شرایط کنونی، زنان معترض افغان نیز بارها با اعتراض به سیاست‌های حکومت، خواستار به رسمیت شناخته شدن این وضعیت به عنوان یک جنایت بین‌المللی شده‌اند. تداوم این اعتراضات نشان می‌دهد که زنان افغان همچنان در حال مبارزه برای احقاق حقوق خود هستند، اگرچه شرایط فعلی امید به تغییر را به شدت کم‌رنگ کرده است.
در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم مستقل در قوانین بین‌المللی تعریف نشده است، اما با توجه به شرایط بحرانی در افغانستان، تلاش‌هایی در جریان است تا این مفهوم به‌عنوان یک جرم بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. این تلاش‌ها در چارچوب تعدیل برخی مواد قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و هدف آن پاسخگویی به این جنایت هولناک و حمایت از حقوق زنان افغان است. به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی، گامی بزرگ در جهت ایجاد مکانیزم‌های قانونی برای پیگرد و مجازات عاملان این جنایت خواهد بود و می‌تواند به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و اقدامات عملی برای محافظت از زنان افغان منجر شود.
محکومیت تعامل با سردمداران فعلی افغانستان و درخواست تحریم‌های جدید
پارلمان اروپا در این اقدام قاطعانه، رفتار دولت‌هایی را که با تعامل با سردمداران حکومت فعلی افغانستان به تقویت این گروه کمک می‌کنند، نیز محکوم کرده است. این موضع‌گیری بر مبنای اصول حقوق بشر و بر پایه تعهدات بین‌المللی است که هرگونه تعامل با دولت‌هایی که در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت دارند، را منع می‌کند. این قطعنامه که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را نسبت به رویکرد برخی کشورها در قبال حکومت فعلی در افغانستان ابراز می‌دارد. اگرچه نمایندگان پارلمان به‌طور مشخص نامی از کشورها نبرده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، علاوه بر کشورهای همسایه و منطقه‌ای، برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت‌داران افغانستان تعامل داشته‌اند. این تعاملات نه تنها مشروعیت حکومت فعلی را تقویت کرده، بلکه زمینه‌ساز ادامه نقض حقوق بشر در این کشور نیز شده است.
در کنار محکومیت تعامل با حکومت سرپرست، پارلمان اروپا خواستار تشدید تحریم‌ها علیه اعضای این گروه شده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر برخی از مقامات ارشد حکومت افغانستان را تحت تحریم‌های فردی قرار داده است، اما پارلمان اروپا معتقد است که این اقدامات کافی نیست و باید تحریم‌های گسترده‌تری علیه این دولت اعمال شود. هنوز مشخص نیست که تحریم‌های جدید شامل چه حوزه‌هایی خواهد بود، اما انتظار می‌رود که این تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و منابع مالی آن‌ها تأثیرگذار باشد. پارلمان اروپا تأکید کرده است که تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که به مردم عادی آسیب نرسد و تنها سردمداران حکومت تحت فشار قرار گیرند.
علاوه بر موضوع تحریم‌ها، پارلمان اروپا بر اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان تأکید کرده است. نمایندگان پارلمان خواستار مشارکت فعال زنان افغان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شده‌اند و از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از حقوق این قشر آسیب‌پذیر حمایت کنند. همچنین، پارلمان اروپا بر ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرده است و از اتحادیه اروپا خواسته است تا این کمک‌ها را به‌طور مستقیم به مردم نیازمند برساند و از رسیدن آن به دست حکومت جلوگیری کند. این رویکرد، نشان‌دهنده حساسیت ویژه پارلمان اروپا به وضعیت مردم افغانستان و اهمیت دسترسی مستقیم به کمک‌های انسانی است.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اخیراً اعلام کرده است که اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی ۳۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است و این کمک‌ها به‌صورت مستقیم به مردم افغانستان و سازمان‌های غیردولتی می‌رسد. این نوع از کمک‌های مستقیم به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا حکومت فعلی افغانستان از این کمک‌ها برای تحکیم قدرت خود استفاده می‌کند. با این حال، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی شدید روبرو است و نیازمند کمک‌های بیشتر جامعه جهانی است.
در مجموع، قطعنامه پارلمان اروپا نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا نگران وضعیت افغانستان و نقض حقوق بشر در این کشور است. این اتحادیه با محکوم کردن تعامل با سردمداران حکومت و خواستار تشدید تحریم‌ها، پیام روشنی به حکومت افغانستان ارسال کرده است. همچنین، تأکید پارلمان اروپا بر حمایت از زنان و دختران افغان و ادامه کمک‌های بشردوستانه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا متعهد به کمک به مردم افغانستان است. با این حال، برای بهبود وضعیت افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر و پایدار، همکاری بیشتر جامعه جهانی و فشار بر قدرتمندان حکومتی این کشور برای رعایت حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ضروری است.
