دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازهترین مورد اعلام کرده است که هفت تن، از جمله یک زن را به اتهامهای روابط خارج از ازدواج، «لواطت» و سرقت در ولایت هرات شلاق زده است.
این دادگاه امروز (پنجشنبه، ۲۵ جدی) با نشر اعلامیهای گفته است که این افراد در ولسوالیهای ادرسکن، پشتونزرغون و شیندند مجازات شدهاند.
در اعلامیه آمده است که این افراد هر کدام به یک سال زندان و بیش از ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت غزنی شلاق زده بودند.
حکومت سرپرست طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۸۰۰ تن را در دادگاهها خود شلاق کرده است.
نهادهای بینالمللی حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بینالمللی دانست و افزوده است: «این مجازاتهای شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی بهطور چشمگیری افزایش یافتهاند و باید فورا متوقف شوند.»
