لاورنس سمس، نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که تحقق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در افغانستان، بدون شنیدن صدای قربانیان و همکاری جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی ممکن نیست.
آقای سمس گفته است که مشارکت معنادار زنان و دختران افغانستان، در روندهای صلح و سیاست، پیششرط دستیابی به صلح پایدار میباشد.
او از مبارزات زنان و دختران افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرد که فعالیتهای کنشگران مدنی به کار و جهتگیری گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان کمک میکند.
وی در ادامه تاکید کرد: «بار سنگین دادخواهی و مبارزه بر دوش جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر قرار دارد؛ آن هم در زمانی که آنان احساس میکنند از سوی نهادهای مسوول حمایت نمیشوند.»
همچنین این مقام ایرلندی بر ضرورت یافتن راههای روشن و موثر برای دادخواهی به نفع زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان تاکید کرد.
او گفت که باید زمینهای فراهم شود تا صدای قربانیان و آسیبدیدگان به گوش بیشترین شمار از مسوولانی برسد که توانایی اقدام و ایجاد تغییر را دارند.
این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، دروازههای انستیتوتهای طبی را بهروی دختران و زنان بست، در حالی که بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
بر بنیاد گزارشها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.