کمیته امور مالی و درآمد مجلس سنای پاکستان با تصویب مصوبهای، اعمال حجاب اجباری برای کارمندان زن در بانکهای اسلامی را منع کرد.
رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که این تصمیم در پی شکایتهای متعدد درباره دستورالعملهای سختگیرانه پوشش در برخی بانکها، بهویژه موسسات مالی اسلامی اتخاذ شده است.
در گزارش آمده است که این کمیته مجلس خواستار رعایت پوشش ملی متعارف برای همه کارکنان، فارغ از جنسیت آنها شده است.
سناتورهای پاکستانی تاکید کردهاند که بانکها و موسسات مالی نمیتوانند بهطور اجباری پوشیدن حجاب عربی و دیگر پوششهای غیرملی را بر کارمندان زن تحمیل کنند.
سناتور زرقا سهروردی تیمور گفت که کارکنان زن در این بانکها مجبور به پوشیدن حجاب عربی میشوند، در حالیکه به گفته او هیچ اجباری برای کارکنان مرد وجود ندارد و آنها در انتخاب پوشش خود آزاد هستند.
سناتور شری رحمان با تاکید بر اینکه هیچ کارمندی نباید به پوشیدن لباس خاصی مجبور شود، گفت پوشش ملی پاکستان مانند شلوار و پیراهن که بینظیر بوتو، نخستوزیر پیشین نیز از آن استفاده میکرد، برای زنان کافی است.
همچنین جمیل احمد، رییس بانک مرکزی پاکستان در این نشست گفت که سال گذشته نیز دستورالعملهای مشابهی صادر و به بانکها ابلاغ شده بود.
او متعهد شد شیوهنامههای بهروزشده را برای جلوگیری از «اعمال فشارهای بیمورد» به تمام بانکها و موسسات مالی اسلامی ارسال کند.
این نشست به ریاست سناتور سلیم مندویوالا برگزار شد و کمیته امور مالی و درآمد از تمامی بانکها خواست تا کارشیوههای خود درباره پوشش زنان را به مجلس سنا ارائه کنند. این کمیته تاکید کرد که هدف تنها رعایت پوشش متعارف ملی است و اصراری بر یک لباس خاص وجود ندارد.
پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی در همسایگی افغانستان در حالی حجاب اجباری را برای کارمندان بانکهای اسلامی منع میکند که حکومت سرپرست زنان را بهدلیل رعایت نکردن حجاب موردنظر خود همواره و پیوسته بازداشت میکند.
