نویسنده: مهدی مظفری
از زمان تسلط دوباره‌ی دولت فعلی بر افغانستان، شاهد اعمال محدودیت‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان بوده‌ایم. این محدودیت‌ها که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد «جنایت علیه بشریت» و از نگاه فعالان زن افغانستانی «آپارتاید جنسیتی» توصیف می‌شود، زندگی میلیون‌ها زن در افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در گزارش مشترکی که اخیراً توسط دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت منتشر شده است، پیامدهای وخیم این سیاست‌ها بر زنان افغان به طور مفصل بررسی شده است. پژوهشگران این گزارش با انجام صدها مصاحبه با زنان از سراسر افغانستان، تصویری روشن از وضعیت اسفبار حقوق زنان در این کشور ارائه داده‌اند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش در مورد چالش‌هایی که در زمینه‌های دسترسی به خدمات اساسی، احساس امنیت، سلامت روان و مشارکت اجتماعی با آن مواجه هستند، به طور مفصل صحبت کرده‌اند.
این گزارش که بر اساس قطعنامه‌ی (۲۷۲۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه شده است، نشان می‌دهد که سیاست‌های حکومت فعلی افغانستان نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند، بلکه به طور جدی به ثبات و توسعه افغانستان نیز آسیب می‌رساند. محرومیت زنان از تحصیل، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی، نه تنها نیمی از جمعیت افغانستان را از توسعه محروم می‌کند، بلکه پتانسیل‌های عظیم این کشور را نیز هدر می‌دهد. جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی باید برای مقابله با این وضعیت و حمایت از حقوق زنان افغان اقدامات جدی‌تری انجام دهند.
عدم دسترسی به مکانیزم‌های حقوقی
یکی از بارزترین پیامدهای تسلط مجدد گروه‌های حاکم فعلی بر افغانستان، محرومیت گسترده زنان از دسترسی به مکانیزم‌های حقوقی است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد، تصویری تیره و تار از وضعیت زنان در این کشور ارائه می‌دهد. براساس این گزارش‌ها، قریب به تمامی زنان افغان، چه از مکانیزم‌های رسمی و چه از مکانیزم‌های غیررسمی حل و فصل اختلافات محروم شده‌اند. تنها درصد بسیار اندکی (سه درصد) از زنان مدعی شده‌اند که توانسته‌اند به این مکانیزم‌ها دسترسی پیدا کنند. این آمار تکان‌دهنده، عمق فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که زنان افغان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
علاوه بر فقدان دسترسی به مکانیزم‌های حقوقی، ترس و وحشت نیز بر زندگی روزمره زنان سایه افکنده است. بسیاری از زنان اذعان کرده‌اند که به دلیل ترس از تبعات، هیچ گونه تعاملی با مقامات محلی گروه حاکم بر کشور نداشته‌اند. این ترس عمیق ناشی از سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه و محدودیت‌های شدید اعمال شده بر زنان است. در واقع، حاکمان فعلی افغانستان با ایجاد جوّی از ترس و ارعاب، تلاش می‌کند تا زنان را از مطالبه حقوق خود بازدارند.
علاوه بر موانع ساختاری، موانع اجتماعی نیز مانع دسترسی زنان به عدالت شده است. بسیاری از زنان برای طرح مشکلات خود مجبورند به واسطه مردان با نفوذ یا رهبران مذهبی متوسل شوند. این امر نه تنها به منزله‌ی تحقیر و توهین به زنان است، بلکه نشان‌دهنده‌ی تبعیض جنسیتی عمیق در جامعه افغانستان است. در واقع، زنان در این جامعه به حاشیه رانده شده‌اند و از حق ابتدایی خود برای دسترسی به عدالت محروم شده‌اند. این وضعیت نه تنها برای زنان بلکه برای کل جامعه افغانستان تهدیدی جدی محسوب می‌شود، زیرا نیمی از جمعیت این کشور از حقوق اولیه خود محروم شده‌اند.
محرومیت زنان از مشارکت در تصمیم‌گیری
محرومیت زنان از حق مشارکت در تصمیم‌گیری، یکی از ابعاد تاسف‌بار حاکمیت گروه فعلی بر افغانستان است. این سیاست تبعیض‌آمیز، زنان را به حاشیه رانده و از کلیه عرصه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حذف کرده است. زنان افغان که زمانی نقش فعال و تأثیرگذاری در جامعه داشتند، امروزه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند.
زنان افغان که با نمایندگان سازمان ملل متحد گفت‌وگو کرده‌اند، بر عمق این بحران تأکید کرده‌اند. آن‌ها بیان کرده‌اند که در هیچ مرحله‌ای از تصمیم‌گیری، از جمله در تدوین قوانین و سیاست‌های عمومی، نقشی ندارند. این در حالی است که قوانین وضع شده، به طور مستقیم بر زندگی و آینده آن‌ها تاثیرگذار است. اما زنان نه تنها نمی‌توانند بر این قوانین تاثیر بگذارند، بلکه حتی نمی‌توانند از مجاری قانونی برای احقاق حقوق حداقلی که گروه‌های حاکم برای آن‌ها قائل شده‌اند، اقدام کنند.
حاکمیت گردانندگان فعلی افغانستان، به معنای بازگشت به قرون وسطی برای زنان این کشور است. پیش از تسلط این گروه، زنان افغان حضور فعال و گسترده‌ای در جامعه داشتند. آن‌ها در پارلمان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کردند و در تدوین قوانین کشور نقش ایفا می‌کردند. اما اکنون، زنان از کلیه عرصه‌های عمومی حذف شده‌اند و حق اعتراض و ابراز نظر آن‌ها به شدت محدود شده است. این وضعیت نه تنها به زنان افغانستان، بلکه به کل جامعه افغانستان آسیب می‌رساند و مانع از توسعه و پیشرفت این کشور می‌شود.
احساس ناامنی و مشکلات روانی
بحران روانی در افغانستان، به ویژه در میان زنان، ابعاد گسترده‌ای یافته است. براساس گزارش جامع سازمان ملل متحد، احساس ناامنی در جامعه به شدت افزایش یافته است. ۶۵ درصد از زنان افغان اذعان داشته‌اند که هنگام خروج از منزل به تنهایی، احساس امنیت نمی‌کنند. این آمار تکان‌دهنده، عمق ریشه دواندن ترس و اضطراب در جامعه را نشان می‌دهد. حتی حضور مردان همراه با زنان در اماکن عمومی، نمی‌تواند به طور کامل احساس امنیت را برای آنان تضمین کند. این وضعیت نشان از ایجاد جوّی از ترس و محدودیت در زندگی روزمره زنان افغان دارد.
محدودیت‌های شدید اعمال شده توسط حاکمان فعلی کشور بر زندگی زنان، تأثیرات مخرب و طولانی مدتی بر سلامت روان آنان گذاشته است. بیش از نیمی از زنان شرکت‌کننده در این پژوهش، وضعیت سلامت روان خود را بسیار بد یا بد توصیف کرده‌اند. احساس افسردگی، اضطراب و انزوا، به عنوان شایع‌ترین مشکلات روانی گزارش شده است. سخنرانی اخیر رهبر گروه حاکم مبنی بر دفاع از اعمال خشونت علیه زنان، بر شدت یافتن این بحران افزوده است. این اظهارات، احساس ناامیدی و یأس را در میان زنان تقویت کرده و آینده‌ای تاریک را پیش روی آنان قرار داده است.
دختران دانش‌آموز و دانشجو، از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در این شرایط هستند. محرومیت از حق آموزش، لطمه‌ای جبران‌ناپذیری به آینده آنان وارد کرده و به افسردگی و ناامیدی گسترده منجر شده است. افزایش قابل توجه موارد خودکشی در میان دختران، گواهی بر عمق تأثیرات مخرب این سیاست‌ها است. این وضعیت، نه تنها به سلامت روان فردی دختران آسیب می‌زند، بلکه به توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز لطمه شدید وارد می‌کند. محرومیت از آموزش نیمی از جمعیت، پتانسیل عظیمی را از این کشور سلب می‌کند.
پیامدهای مخرّب و انسان‌سوز سیاست‌های گروه حاکم بر جامعه زنان خلاصه نمی‌شود!
اگرچه سازمان ملل متحد عمدتاً بر پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های حاکمان کنونی کشور بر زندگی زنان افغانستان تمرکز کرده است، اما اثرات ویرانگر این گروه بر تمامی ابعاد زندگی مردم افغانستان انکارناپذیر است. در واقع، سیاست‌های گروه فعلی به یک بحران انسانی گسترده در این کشور منجر شده است؛ به طوری که بیش از دو سوم جمعیت افغانستان در فقر شدید به سر می‌برند و به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. ۱۷ میلیون نفر از این جمعیت در شرایط بسیار آسیب‌پذیر قرار دارند و زندگی روزمره آن‌ها با تهدید جدی روبرو است. علاوه بر بحران اقتصادی، تبعیض و نقض حقوق بشر نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. اقلیت‌های مذهبی و قومی، به ویژه شیعیان هزاره، بیش از پیش مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند و از دسترسی به حقوق اساسی خود محروم شده‌اند. آزادی‌های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و فضای عمومی تحت کنترل شدید گروه‌های حاکم قرار دارد. این شرایط نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته، بلکه به زیرساخت‌های کشور نیز آسیب جدی وارد کرده و روند توسعه را معکوس کرده است. بخش‌های مهمی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری به شدت تضعیف شده‌اند و این امر آینده نسل‌های آینده افغانستان را به خطر انداخته است. به طور خلاصه، سیاست‌های گروه حاکم به یک بحران چند وجهی در افغانستان منجر شده است که نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و اتخاذ اقدامات فوری برای بهبود وضعیت انسانی مردم این کشور است.
