نویسنده: مهدی مظفری
وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست با اعطای مدارک دانشگاهی لیسانس و فوق‌لیسانس به بیش از ۲۶ هزار طلبه و عالم دینی، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این وزارتخانه اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان شش روزه «تثبیت سویه» در ۳۱ ولایت افغانستان، ۱۵ هزار نفر مدرک فوق‌لیسانس (عالمیه) و ۱۱ هزار نفر دیگر مدرک لیسانس (عالیه) دریافت خواهند کرد. این آزمون‌ها به گفته‌ی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست، برای سنجش سطح علمی علمای دینی برگزار شده‌اند.
انتشار این خبر با انتقادات شدیدی روبرو شده است. مخالفان این اقدام، آن را فاقد اعتبار علمی و ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حکومت سرپرست می‌دانند. گفتنی است که این نخستین باری نیست که دولت چنین آزمون‌هایی را برگزار کرده و مدارک دانشگاهی به افراد مرتبط با خود اعطا می‌کنند. از زمان تسلط مجدد این حکومت بر افغانستان، این رویه به طور مکرر تکرار شده و انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
این اقدام، سؤالات جدی در مورد استانداردهای آموزشی و اعتبار مدارک صادر شده توسط وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست را مطرح می‌کند و بی‌اعتمادی به سیستم آموزشی تحت کنترل این گروه را افزایش می‌دهد.
چرا حکومت به فارغ‌التحصیلان مدارس دینی خود مدرک دانشگاهی می‌دهند؟
اعطای مدارک دانشگاهی به فارغ‌التحصیلان مدارس دینی تحت کنترل حکومت سرپرست، اقدامی است که تا اکنون توجیه رسمی و شفافی از سوی مقامات این حکومت ارائه نشده است. سکوت مقامات در برابر پرسش‌های عمومی پیرامون این تصمیم، شائبه‌های فراوانی را در مورد اهداف واقعی این اقدام ایجاد کرده است. انتقادهای گسترده از سوی شهروندان افغانستان به این رویکرد، نشان‌دهنده‌ی نگرانی عمیق از پیامدهای این تصمیم بر آینده‌ی کشور و سیستم اداری افغانستان است. نبود شفافیت در این مورد، اعتماد عمومی را به سیستم آموزشی و روند استخدام در ادارات دولتی به‌شدت کاهش داده و فضای بی‌اعتمادی گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرده است. این امر باعث تشدید نگرانی‌ها در مورد صلاحیت و توانایی افراد انتصاب شده در مناصب دولتی و کیفیت خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف جامعه شده است.
بسیاری از شهروندان، هدف اصلی این اقدام را تلاش حکومت برای پر کردن بست‌های کلیدی در ادارات دولتی با افراد وفادار و نزدیک به خود می‌دانند. این تحلیل، با توجه به پیشینه‌ی حکومت سرپرست و رویکردهای قبلی آنها در زمینه‌ی انتصابات دولتی، تا حدی قابل توجیه است. جایگزینی «افراد متخصص و ماهر» با «افرادی فاقد مهارت‌های لازم»، نگرانی از «افت کیفیت خدمات عمومی»، «فساد اداری» و «کند شدن روند توسعه‌ی کشور» را به دنبال دارد. علاوه بر این، توزیع بی‌رویه‌ی مدارک دانشگاهی به افراد فاقد دانش و تخصص واقعی، به معنای تضعیف ارزش علمی مدارک دانشگاهی و بی‌اعتبار شدن تلاش‌های دانشجویانی است که سال‌ها برای کسب مدارک خود تلاش کرده‌اند. این امر، نه تنها به نظام آموزشی لطمه می‌زند، بلکه باعث ایجاد بی‌عدالتی و ناامیدی در میان جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار می‌شود.
بدون شک، این رویکرد، به‌شدت آینده‌ی افغانستان را با چالش روبرو می‌کند. ورود افراد فاقد دانش و تخصص به سیستم اداری کشور، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری در زمینه‌های مختلف داشته باشد و به تضعیف زیرساخت‌ها، کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش فساد اداری منجر شود. علاوه بر این، وجود هزاران نفر دارای مدارک دانشگاهی اما فاقد مهارت‌های لازم، به یک چالش جدی در بازار کار تبدیل می‌شود و مانع از دسترسی افراد شایسته و متخصص به فرصت‌های شغلی خواهد شد. در مجموع، این تصمیم، نگرانی‌های جدی را در مورد آینده‌ی افغانستان و روند توسعه‌ی آن ایجاد کرده و به طور گسترده‌ای به عنوان تهدیدی برای پیشرفت و رفاه اجتماعی مردم این کشور محسوب می‌شود. نبود شفافیت و پاسخگویی مسئولان، این نگرانی‌ها را تشدید کرده و نیاز به پاسخگویی شفاف و ارائه توجیهی قانع‌کننده برای این تصمیم را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
«بی‌توجهی دولت به دانش و تخصص»
تصمیم اخیر حکومت سرپرست در خصوص اعطای مدارک دانشگاهی به تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان مدارس دینی تحت کنترل خود، فاقد هرگونه مبنای علمی و منطقی است. این تصمیم نه‌تنها اعتبار نظام آموزشی افغانستان را زیر سؤال برده، بلکه به‌شدت اصل عدالت و برابری فرصت‌ها را نقض می‌کند. انتقادات اساسی به این تصمیم، معطوف به بی‌توجهی آشکار به ارزش واقعی دانش، مهارت و تخصص است. در جامعه‌ای که سال‌هاست با کمبود شدید نیروی متخصص و ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقدامی نه‌تنها کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، بلکه با تضعیف جایگاه مدارک دانشگاهی و بی‌ارزش کردن تلاش‌های دانشجویان واقعی، به وخامت اوضاع می‌افزاید. این تصمیم، هم به اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی آسیب می‌رساند و هم اعتماد عمومی به سیستم آموزشی را به‌شدت کاهش می‌دهد و به بی‌اعتمادی گسترده به نظام آموزشی حاکم دامن می‌زند.
بسیاری از شهروندان، این تصمیم را اقدامی ظالمانه و ناعادلانه نسبت به دانشجویانی می‌دانند که سال‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و با تحمل سختی‌های فراوان، برای تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی خود تلاش کرده‌اند. آنها با به دست آوردن این مدارک، امیدوار بودند که بتوانند به زندگی خود و جامعه‌ی خود، سهمی داشته باشند، اما این تصمیم، تمام زحمات و تلاش‌های آنها را بی‌ثمر کرده است. در این میان، نگرانی‌ها درباره‌ی آینده‌ی تحصیلات عالی در افغانستان نیز شدت یافته است. برخی معتقدند که این تصمیم، به منزله‌ی از بین رفتن هرگونه استاندارد علمی در سیستم آموزشی کشور خواهد بود و در دراز مدت، به کاهش سطح علمی و مهارت‌های تخصصی در افغانستان منجر خواهد شد. این امر می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد.
علاوه بر این، ابهامات و پرسش‌های بسیاری در مورد چگونگی ارزیابی و تعیین صلاحیت این افراد برای دریافت مدارک دانشگاهی وجود دارد. شفاف نبودن معیارها و روش‌های انتخاب و اعطای این مدارک، به تردیدها و انتقادات دامن زده و موجب شده است که این اقدام، به عنوان یک عمل غیرقانونی و غیرعلمی قلمداد شود. همچنین، این اقدام با اصول و ضوابط علمی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تضاد است و به اعتبار این نهادها نیز لطمه وارد می‌کند. در مجموع، این تصمیم حکومت سرپرست، نگرانی‌های عمیقی را در میان مردم افغانستان درباره اعتبار سیستم آموزشی، آینده تحصیلات عالی در کشور و آینده‌ی خودشان به وجود آورده است و به عنوان اقدامی مغایر با اصول عدالت، شفافیت و استانداردهای علمی محکوم شده است.
