برنامه توسعه سازمان ملل درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طرح تازه تضمین اعتباری این نهاد، با وجود بحران اقتصادی در افغانستان، زمینه حمایت از هزاران کسب‌وکار و ایجاد ۱۶ هزار شغل را فراهم کرده است.
این نهاد با نشر گزارشی گفته است که یک میلیون دالری برنامه توسعه سازمان ملل و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه سازمان ملل، حدود ۲۰ میلیون دالر وام برای حمایت از هفت هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار کوچک و متوسط فراهم کرده است.
در ادامه آمده است که در نتیجه آن، ۱۶ هزار شغل در سراسر افغانستان ایجاد شده است.
در بخشی از گزارش آمده است که از مجموع این کسب‌وکارها، بیش از دو هزار و ۲۵۰ شرکت متعلق به زنان بوده و نزدیک به پنج هزار زن در میان افراد تازه‌استخدام‌شده قرار دارند.
در ادامه آمده است که برنامه تضمین اعتباری از طریق بنیاد تضمین اعتبارات افغانستان (ACGF) اجرا می‌شود و هدف آن کاهش خطر برای بانک‌ها و تشویق آنان به اعطای وام به شرکت‌های کوچک است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که در این طرح، سازمان ملل بخشی از زیان بانک‌ها را در صورت بازپرداخت‌نکردن وام‌ها جبران می‌کند تا موسسات مالی با اطمینان بیش‌تری در سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری کنند.
سازمان ملل در ادامه افزوده است که این برنامه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای بازسازی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی افغانستان است و شامل آموزش تخنیکی، توسعه محصولات مالی و گسترش خدمات قرضه‌دهی دیجیتال نیز می‌شود.
در بخشی از گزارش آمده است که تجربه افغانستان نشان می‌دهد ابزارهای تضمین اعتباری، در صورت طراحی درست و همکاری نهادهای محلی، می‌توانند به‌طور چشم‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی را فعال و رشد اقتصادی را در شرایط بحران‌زده تسریع کنند.
این در حالی است که در پی فروپاشی نظام اقتصادی و کاهش شدید فعالیت‌های تجاری پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش‌تر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با کم‌بود نقدینه‌گی، کاهش تقاضا و دشواری در دسترسی به منابع مالی مواجه شده‌اند.
اقتصاد افغانستان یکی از شکننده‌ترین اقتصادهای جهان است و طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۴۱۴ دالر بوده است. قطع کمک‌های بین‌المللی، محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان، و بی‌ثباتی سیاسی سبب شده فرصت‌های کاری برای زنان به‌شدت محدود شود.
از زمان تحول سیاسی سال ۲۰۲۱ و قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی، دسترسی زنان به بازار کار، آموزش و فعالیت اقتصادی با محدودیت‌های گسترده روبرو است. بسیاری از کسب‌وکارهای زنان بسته شده و نرخ مشارکت اقتصادی آنان به کم‌تر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. ممنوعیت کار زنان، اقتصاد افغانستان را بیش از هر زمان دیگر متاثر کرده است.
