نویسنده: مهدی مظفری
پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، پدیده‌ی گدایی و تکدّی‌گری که پیش از آن نیز در کشور کم‌و بیش وجود داشت، به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شد. شهرهای بزرگ، به ویژه کابل، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی در تعداد گدایان بودند. از کودکان خردسال گرفته تا سالمندان، همه در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر به دنبال لقمه‌ای نان بودند. این وضعیت نه تنها بر چهره‌ی شهرها تأثیر منفی گذاشت، بلکه نشان دهنده‌‌ی عمق فقر، بیکاری و ناامنی بود که پس از سقوط دولت پیشین بر افغانستان سایه افکنده است. زنان، کودکان و افراد معتاد به مواد مخدر، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، بیشترین جمعیت گدایان را تشکیل می‌دهد. حضور گستردهٔ کودکان گدا در خیابان‌ها، علاوه بر جنبه‌های انسانی و اخلاقی، نشان از ناکامی نظام آموزشی و حمایت‌های اجتماعی است.
با توجه به وخامت اوضاع و افزایش نگرانی‌ها دربارهٔ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده، حکومت سرپرست در اواسط سال ۱۴۰۲ تصمیم به مقابله جدی با گدایی گرفت. این تصمیم در راستای ایجاد نظم و امنیت در شهرها و همچنین کاهش فشار بر منابع عمومی اتخاذ شد. با دستور مستقیم هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، برنامه‌ای گسترده برای جمع‌آوری گدایان از شهر کابل و سپس سایر مناطق کشور آغاز شد. در این برنامه، نیروهای امنیتی با همکاری نهادهای دولتی اقدام به شناسایی و جمع‌آوری گدایان می‌کردند.
در ادامه، دولت با هدف مقابله ساختاری با پدیدهٔ گدایی، اقدام به تدوین و تصویب «قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی» کرد. این قانون، گدایی را جرم شناخته و برای گدایان حرفه‌ای مجازات‌های سنگینی از جمله زندان در نظر گرفته است. هدف از تصویب این قانون، کاهش انگیزه برای گدایی و سوق دادن افراد به سمت اشتغال و فعالیت‌های مولد بود. امّا این قانون و مسائل پیرامون آن یا معضل فقر و تکدی‌گری و گدایی در کشور را رفع خواهد کرد؟..
بحران تکدّی‌گری و اقدامات دولت
با تسلط مجدد حکومت فعلی، افغانستان با فروپاشی اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه شد که میلیون‌ها خانواده را به ورطه فقر کشاند. تحریم‌های بین‌المللی، خشک‌سالی‌های پیاپی و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده بر زنان، از جمله عواملی بودند که به تشدید این بحران دامن زدند. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها توانایی تأمین مایحتاج اولیه خود را از دست داده و به ناچار به تکدی‌گری روی آوردند. افزایش چشمگیر تعداد گداها در خیابان‌های شهرهای افغانستان، به ویژه کابل، به صورت نمادین وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی این کشور را به نمایش گذاشت.
در واکنش به گسترش پدیده تکدی‌گری، حکومت اقدام به جمع‌آوری گداها از خیابان‌ها نمود. بر اساس قوانین جدید، گداهایی که به دلیل فقر شدید و نبود منابع درآمدی به این کار روی آورده بودند، به عنوان “گداهای مستحق” شناخته شده و قرار بود از سوی دولت حمایت شوند. این حمایت‌ها شامل پرداخت کمک‌های مالی، شناسایی دلایل اصلی روی آوردن افراد به تکدی‌گری و تلاش برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای آن‌ها بود. با این حال، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اجرای این قوانین با مشکلات زیادی مواجه بوده است. آمارهای ارائه شده از سوی دولت حاکی از جمع‌آوری ده‌ها هزار گدا است، اما جزئیات دقیقی در مورد میزان کمک‌های مالی پرداختی به این افراد و همچنین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات ریشه‌ای تکدی‌گری ارائه نشده است.
ریشه‌ها و راهکارها
آمارهای منتشر شده از سوی حکومت، تصویری تیره و تار از وضعیت گدایی در افغانستان ترسیم می‌کند. بر اساس این آمار، گدایی به عنوان یک پدیده اجتماعی گسترده، نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از ولایات دیگر از جمله هرات، ننگرهار و… به شدت رواج یافته است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که کودکان بی‌سرپرست، افراد معتاد و بسیاری دیگر، به دلایل مختلفی از جمله فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های برابر، به این شغل شرم‌آور روی آورده‌اند.
جامعه‌شناسان، ریشه‌های اصلی پدیده گدایی را در ناتوانی حکومت‌ها در مدیریت صحیح اقتصاد و مبارزه با فقر جستجو می‌کنند. در مورد افغانستان، فقر گسترده و بیکاری به عنوان مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده این پدیده شناخته می‌شوند. بسیاری از افراد به دلیل نبود شغل مناسب و درآمد کافی، مجبور به گدایی می‌شوند تا بتوانند حداقل نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان را تأمین کنند.
با وجود تلاش‌های حکومت سرپرست برای جمع‌آوری گداها، این اقدامات تاکنون نتایج مؤثری در بر نداشته است. زیرا برخوردهای سوری و مقطعی نمی‌تواند مشکلی را که ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، حل کند. برای مقابله با پدیده گدایی، نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت هستیم که در آن به ریشه‌های اصلی این مشکل پرداخته شود. این برنامه باید بر اساس مطالعات میدانی و با در نظر گرفتن شرایط خاص افغانستان تدوین شود. برخی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد، عبارتند از:
توسعه اقتصادی: توسعه اقتصادی افغانستان، کلیدی برای شکوفایی این کشور و بهبود معیشت مردم آن است. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و با درآمد مناسب، از طریق حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند به کاهش نرخ بالای بیکاری و فقر کمک شایانی کند. دولت افغانستان با ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تسهیل کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همچون راه‌ها، انرژی، و ارتباطات، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به توسعه مناطق روستایی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد. همچنین، حمایت از کشاورزی و صنایع دستی که از منابع طبیعی افغانستان بهره می‌برند، می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و صادرات کالاهای تولید داخل کمک کند. در نهایت، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای سطح مهارت نیروی کار، از دیگر عوامل کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال در افغانستان به شمار می‌رود.
حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، به ویژه زنان، کودکان، افراد معلول و سالمندان که به دلایل مختلفی از جمله تبعیض جنسیتی، محدودیت‌های جسمی، یا افزایش سن، در معرض خطر بیشتری برای فقر و گرسنگی قرار دارند، امری ضروری و انسانی است. ارائه خدمات حمایتی جامع به این گروه‌ها، از جمله کمک‌های مالی هدفمند، دسترسی آسان به خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش‌های حرفه‌ای مناسب با نیازها و توانایی‌های فردی، و ایجاد فرصت‌های اشتغال، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها و کاهش میزان تکدی‌گری به عنوان یکی از تبعات ناگزیر فقر کمک شایانی کند. علاوه بر این، تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، مانند تامین مسکن مناسب، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و ایجاد شبکه‌های حمایتی اجتماعی، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری این گروه‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش تاب‌آوری آن‌ها کمک کند. در نهایت، مشارکت فعال جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دولت، می‌تواند نقش مهمی در شناسایی دقیق نیازهای این گروه‌ها، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی موثر، و نظارت بر اجرای این برنامه‌ها ایفا کند.
مبارزه با فساد و توزیع عادلانه منابع: مبارزه جدی با فساد اداری و اقتصادی، کلید بهبود توزیع عادلانه منابع و کاهش شکاف عمیق نابرابری‌های اجتماعی است. فساد، همچون آفتي خانمانسوز، ریشه در تمامی لایه‌های جامعه زده و با ایجاد یک چرخه معیوب، مانع از رشد و توسعه‌ی پایدار می‌شود. هنگامی که منابع عمومی به جای خدمت‌رسانی به تمامی آحاد جامعه، به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی به شدت خدشه دار می‌شود. با شفاف‌سازی فرایندهای اداری، تقویت نظارت‌های مردمی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه علیه متخلفان، می‌توان به تدریج فساد را ریشه‌کن کرده و زمینه را برای توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها و امکانات فراهم نمود. کاهش فساد، علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، به افزایش مشارکت مردمی در امور عمومی، تقویت روحیه‌ی عدالت‌خواهی و در نهایت، ایجاد یک جامعه‌ی سالم و پویا کمک شایانی می‌کند.
