برنامه توسعهای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیتها بر حقوق زنان و دختران همچنان نیروی کار افغانستان را کاهش میدهد و ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف میکند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که نزدیک به ۱۰۰ فرمان صادر شده در این زمینه از سال ۲۰۲۱ میلادی در سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان پابرجاست و اشتغال، آموزش و آزادی حرکت زنان را محدود میکند. در ادامه آمده است که حضور دختران در مکتبها ۴۲ درصد باقی مانده است، در حالی که این رقم برای پسران ۷۳ درصد است. به گفتهی برنامه توسعهای ملل متحد، کل کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، با وجود افزایش نیازها، ۱۶.۵ درصد کاهش یافت. در گزارش آمده است که بیش از ۴۴۰ کلینیک به دلیل کاهش بودجه مجبور به تعطیلی یا کاهش خدمات شدند و سهم افرادی که قادر به دسترسی به مراقبتهای بهداشتی نیستند را از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش دادند. با این حال استفن رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعهای ملل متحد در افغانستان، گفته است: «در سراسر افغانستان، جوامع به چیزی بیش از کمکهای کوتاهمدت نیاز دارند. آنان به مسیری برای پیشرفت نیاز دارند.» او افزوده است که سرمایهگذاری در مشاغل، خدمات و بازارهای محلی به تقویت اقتصاد خانوادهها در افغانستان کمک میکند و برای دادن فرصتی واقعی به مردم برای بازسازی زندگیشان و بازیابی کنترول آیندهشان ضروری خواهد بود. در حالی این نهاد از محدودیت بر زنان و دختران انتقاد میکند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، دروازههای انستیتوتهای طبی را بهروی دختران و زنان بست، در حالی که بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.