دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹ نفر به شمول سه زن در غزنی و تخار شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چهار مرد و یک زن امروز (دوشنبه، ۲۹ دلو) در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. در خبرنامه آمده است که اتهام‌های این افراد «لواطت»، دزدی و «فرار از منزل» می‌باشد. دادگاه ابتدایی حکومت فعلی در ولسوالی جاغوری این پنج نفر را از یک سال و شش ماه تا پنج سال زندان و از ۳۰ ضرب تا ۳۹ ضرب شلاق محکوم کرده است. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ی دیگر گفته است که این گروه در ولسوالی فرخار تخار نیز دو مرد و دو زن را به اتهام زنا در ملاءعام شلاق زده‌ است. در ادامه آمده است که از این جمع سه نفر هر یک به يک‌ سال و شش ماه زندان و ۳۹ ضرب شلاق و فرد چهارمی به پنج سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز ۱۲ نفر را در نیمروز و بامیان شلاق زده بود. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بارها افراد را در سراسر کشور، شلاق زده و یا هم در ملاءعام اعدام کرده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که پنج تن را در ولایت‌های غزنی و ارزگان به اتهام‌های «رابطه‌‌ی خارج از ازدواج، لواط و قتل» در ملاءعام شلاق زده‌اند‌. این دادگاه امروز (دوشنبه، ۲۲دلو) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که دو تن را در ولایت غزنی به اتهام «رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج» در ملاءعام، ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. در ادامه آمده است که این افراد بر اساس فیصله‌ی دادگاه ابتدایی ولسوالی جاغوری این ولایت، به سه سال و شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم شده‌اند. این دادگاه تاکید کرد که سه تن را در ولایت ارزگان، به اتهام‌های «لواط، قتل و تجاوز جنسی» ۳۰ و ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. در اعلامیه در آمده است که بر اساس فيصله‌ی دادگاه ابتدایی ولسوالی ارزگان خاص این ولایت، به دو تن از این افراد ۳۹ ضربه و یک تن دیگر، ۳۰ ضربه شلاق زده شده‌ است. همچنین این افراد، به شش ماه تا یک‌سال و شش ماه حبس تعزیری اجرایی نیز محکوم شده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته نیز اعلام کرده بود که ۱۳ تن به شمول يک زن را در ولایت‌های کابل، کاپیسا و پروان در ملاءعام شلاق زده‌اند. حکومت فعلی طی بیش از سه و نیم سال گذشته بارها افراد را به اتهامات مختلف در ملاءعام لت‌وکوب و شلاق زده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که بر چهار نفر، از جمله یک زن در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار جزای تعریزی (شلاق زدن) اجرا کرده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که افراد متهم هریک از سوی دادگاه ابتدایی در کوزکنر به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. گفته شده است که حکم شلاق بر افراد متهم دو روز قبل اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز از مجازات چهار نفر، به‌شمول یک زن در ولایت پروان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

دادگاه عالی اعلام کرده است که ۱۷ نفر را در ولایت خوست به اتهام‌های «روابط نامشروع»، «لواط» و «دزدی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲ عقرب) براساس حکم دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند‌. در اعلامه آمده است که از میان این افراد پنج نفر هرکدام ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر هرکدام از ۲۵ تا ۳۰ ضربه شلاق و ۹ نفر دیگر هرکدام از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرده است که از میان افراد متهم سه نفر هرکدام به یک سال و هشت ماه، سه نفر به شش ماه، یک نفر به ده ماه، نُه نفر به یک سال و یک نفر به یک سال و پنج ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی اعلام کرده است که دو زن و یک مرد را در ولسوالی فرخار تخار به اتهام «زنا» در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی فرخار شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این افراد پس از تایید قاضی‌القضات حکومت سرپرست اجرا شده است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت غور، سه زن و چهار مرد را در ملاءعام به اتهام‌های مختلف شلاق زده‌اند. دادگاه عالی امروز(یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله فرار از منزل، زنا و تجاوز به حریم خصوصی شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که این افراد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی در ولایت غور متهم شناخته شده و مجازات شده‌اند. دادگاه عالی افزود که دو نفر از این متهمان هر یک به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، دو نفر دیگر را هر یک به چهار سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دیگر به یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق و دو نفر دیگر هم هر یک به چهار ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه تاکید شده است که اين احکام پس از تائید دادگاه عالی حکومت سرپرست بر این سه زن و چهار مرد، تطبيق شده است. قابل ذکر است که مجازات به ویژه شلاق‌زدن در ملاءعام افراد از زمان تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، در سراسر کشور به شدت خود جریان دارد. حکومت سرپرست ، زنان و مردان را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. در کنار آن ، حکومت فعلی طی سه سال حاکمیت خود بر کشور، دست‌کم هشت نفر را در ولایت‌های فراه، هرات، لغمان، غزنی و جوزجان در ملاءعام اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواست‌ها، پاسخ مثبت نداده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو مرد و یک زن در خوست به اتهام «فرار از منزل» و «فراری‌دادن یک زن»، در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ سنبله) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی «علی‌شیروی» ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که یکی از افراد متهم ۳۵ ضربه شلاق زده شد و به یک‌ونیم سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در اعلامیه آمده است که یکی از آن دو به دو سال و دیگری به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست، مشخص نکرده است که دو فرد دیگر چند ضربه شلاق زده شدند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌اش بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواست‌ها، پاسخ مثبت نداده است.

دادگاه علی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که یک زن را به اتهام «فرار از منزل» در قندهار در «محضر عام» شلاق زده است. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی این زن را «۳۹ دُره» زده‌‌اند و همچنین به دو سال و شش ماه زندان نیز محکوم کرده‌اند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام فرار از منزل شلاق زده شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت فعلی در طی سه سال حاکمیت شان، به‌شمول این زن بیش از ۱۰۰ زن را در «محضر عام» در سراسر کشور شلاق زده‌اند. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ای گفته است که آنان دو تن دیگر را به اتهام «دزدی» در ولایت میدان وردک نیز در «محضر عام» شلاق زدند. بر بنیاد این خبرنامه‌، آنان هر یکی از این دو فرد را در ولسوالی دایمیراد میدان وردک، «۳۹ دُره» زده‌اند و همچنین به سه سال زندان نیز محکوم کرده‌اند. در حالی دادگاه عالی اجرای جزای تعزیری را شدت بخشیده است که سازمان‌های حقوق‌بشری و جهانی، به‌شمول ملل متحد بارها از نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی انتقاد کرده‌‌اند و گفته‌اند که حکومت سرپرست افراد متهم را بدون دست‌رسی به وکیل مدافع و بی‌ در نظرداشت قانون، مجازات می‌کنند. از طرفی هم وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش از وضعیت بشری در افغانستان گفت که این نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی «غیراخلاقی» است و باید فوراً متوقف شود.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.