نهاد حقوق بشری رواداری در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در «اصول‌نامه جزایی محاکم» حکومت سرپرست افغانستان آمده است که رقص دختران و صحبت با «زن همسایه» ممنوع بوده و انجام آن جرم پنداشته می‌شود. این اصول نامه که روز (چهارشنبه، ۱ دلو) از سوی نهاد رواداری نشر شده در آن ذکر شده است پسران و دخترانی که رقص می‌کنند و همچنان افرادی که آن‌ها را تماشا می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. همچنین در بخشی از اصول‌نامه جزایی محاکم حکومت فعلی آمده است که قاضی مکلف است هر یک از آنان را به دو ماه حبس محکوم کند. در بخش دیگری از این سند آمده است که نگاه کردن یا صحبت‌کردن با زن همسایه جرم محسوب می‌شود و محکمه می‌تواند فردی که این عمل را انجام می‌دهد، از دو هفته تا دو ماه حبس محکوم کند. رواداری در ادامه تاکید کرده است که این سند پس از امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی، برای تطبیق به نهادهای قضایی در ولایت‌ها ارسال شده که شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده می‌باشد. این در حالی است که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز ادعا کرده بود که ریش مربوط به حریم خصوصی فرد نمی‌شود و در سخنرانی خود دست‌درازی به ریش مردم را توجیه کرده است.

شورای علما و اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر ولایت غور در قطع‌نامه‌ای خواهان کاهش مهریه و منع شماری از رسم‌ورواج‌ها در مراسم‌های نامزدی و عروسی در این ولایت شده‌اند. این دو اداره با نشر قطع‌نامه‌ی مشترک گفته‌اند: «شریعت اسلام به کم کردن مهر ترغیب کرده است، مردم تلاش کنند که رواج گرفتن مهر زیاد را ختم نمایند و به مهر کم اکتفا نمایند.» در ادامه آمده است که پوشیدن لباس‌های کرایه‌ای، اختلاط زنان و مردان، کیک خوری و روشن کردن شمع در این محافل ممنوع می‌باشد. زیرا کیک خوری، روشن کردن شمع و دیگر اعمال خلاف شرع بوده و پوشیدن لباس‌های کرایی و دیگر لباس‌هایی که حجاب نیست» منع می‌باشد. در این قطع‌نامه که یک نسخه از آن در دسترس رسانه‌ی گوهرشاد قرار گرفته، آمده است که «اختلاط زنان و مردان و همچنان بی‌حیایی در عروسی‌ها» ممنوع می‌باشد. قطع‌نامه‌‌ی مشترک شورای علما و اداره امر به معروف آمده است: «تعیین مهریه‌های سنگین و خارج از توان، دریافت مصارف طویانه از داماد، مطالبه‌ی پوشاک و سایر لوازم از داماد، گرفتن یک عراده موترسایکل، دریافت اموال نقدی یا غیرنقدی تحت عناوینی چون عیدی، نوروزی، خرچی‌بوری، چله و شب‌خینه» نیز ممنوع می‌باشد. در بخشی از قطع‌نامه آمده است که مهر حق دختر است و کسی به شمول برادر، پدر و پردکلان حق تصاحب و غصب آن را ندارد. قطع‌نامه آورده که «دختر دادن به‌جای خون، حل خصومت‌ها و مصالحه اکیدا» ممنوع بوده و از «آلشی» [بدل کردن دختران] جلوگیری شود و اگر دختری آلشی می‌شود، رضایت او گرفته و برایش مهر تعیین شود. همچنین در بخشی از قطع‌نامه آمده است که مراسم خینه و دست‌مال بردن و برگزاری مراسم چله نیز مشروعيت نداشته و ممنوع می‌باشد و با کسانی که این قطع‌نامه را رعایت نکند، به‌صورت اصولی برخورد خواهند کرد. اداره امر به معروف و نهی از منکر در حالی این قطع‌نامه‌ را صادر کرده‌اند که روز یک‌شنبه هفته‌ی پیش یک دختر جوان در ولسوالی «تیوره» این ولایت به‌دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری خودش را آتش زد. خودسوزی عابده‌ی ۲۰ساله در غور، واکنش فعالان حقوق زن و نهادهای مدافع حقوق بشری را در پی داشته.