دادگاه عالی پیشاور پاکستان در تازه‌ترین مورد حکم اخراج ۱۷ داکتر اهل افغانستان را به‌صورت موقت متوقف و نهادهای مجری قانون را از بازداشت و اخراج آنان منع کرد. روزنامه دان با نشر گزارشی گفته است که هیأت قضایی این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲ میزان) از شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان خواست که توضیحات خود را در رابطه به دادخواست این داکتران اهل افغانستان ارائه کند. در گزارش آمده است که این داکتران اهل افغانستان در شفاخانه‌ عمومی پیشاور و شفاخانه و مرکز تحقیقات «نورث وست» دوره‌های تخصصی کارآموزی و تحصیلات تکمیلی خود را می‌گذرانند. پس از آن‌که شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان دستور اخراج تمام دانشجویان اهل افغانستان را که در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی مشغول تحصیل هستند، صادر کرد، کار و تحصیلات تکمیلی این داکتران اهل افغانستان نیز متوقف شده بود. آنان با ارائه‌ی دادخواستی به دادگاه عالی پیشاور، خواستار آن شده بودند که حکم شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان و همچنین نامه‌های دو شفاخانه برای توقف کار و آموزش آنان، «غیرقانونی و خودسرانه» اعلام شود. آنان از دادگاه خواسته بودند که مدیریت این دو شفاخانه را ملزم کند که فورا به آنان اجازه بدهند تا به وظایف و برنامه‌های آموزش تخصصی خود بازگردند و صرفا به‌دلیل دستور مورد اعتراض شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان یا معلق بودن درخواست‌های تمدید ویزای‌شان، مانع ادامه‌ی آموزش آنان نشوند. وکیل این داکتران گفته است که آنان با ویزای معتبر تحصیلی و از طریق برنامه‌ی «فلوشیپ کالج پزشکان و جراحان پاکستان» وارد این کشور شده‌اند و برای تمدید ویزای‌شان نیز مراحل قانونی تشریفات اداری را طی کرده‌اند، اما درخواست آنان برای مدت غیرمعقول، بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان در اول سپتامبر دستور اخراج تمام دانشجویان اهل افغانستان را صادر و پذیرش دانشجویان جدید را نیز ممنوع کرد. این دستور واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و در آن دادگاه‌های عالی لاهور و سند، اجرای این حکم را به تعلیق درآوردند. همچنین دانشجویان و پزشکان اهل افغانستان در ایالت‌های مختلف از جمله پنجاب، خیبرپختونخوا و بلوچستان به دادگاه‌ها مراجعه کردند تا مانع لغو تحصيلات و اخراج خود شوند.

دادگاه عالی در تازه‌ترین مورد مدعی شده است که در سه ماه اخیر سال جاری قمری به چهار هزار و ۲۱ قضیه‌ای مربوط به حقوق زنان رسیدگی کرده است. این دادگاه امروز (یک‌شنبه، ۶ ثور) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این قضایا مربوط به میراث و حق ملکیت زنان ثبت اسناد ملکیت به نام زنان بوده است. در اعلامیه آمده است که از این میان هزار و ۲۷۵ قضیه مربوط «مالکیت و میراث»، دو هزار و ۴۶۲ قضیه مربوط به «ثبت سند مالکیت به نام زن که مهریه‌اش تعیین شده است» و ۲۸۴ قضیه هم مربوط به «به‌دست‌آوردن سند مالکیت و میراث» زنان بوده است. در حالی دادگاه عالی حکومت سرپرست از رسیدگی به حقوق زنان خبر می‌دهد که دولت از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر دسترسی زنان به حقوق اساسی‌شان وضع کرده‌اند. حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع و دانشگاه و انستیتوت‌های طبی را به‌روی زنان بسته‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. حکومت سرپرست در کنار آن، کار زنان را در ادارات دولتی، سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی و دفترهای سازمان ملل متحد ممنوع و بر حضور آنان در جامعه نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد، خواستار جلوگیری از آوارگی هزاره‌‌ها از شهرک نوآباد ولایت غزنی که توسط حکومت سرپرست به عنوان شهرک «امارتی» اعلام گردیده، شده است. آقای بنت در اعلامیه‌ای که در پایان سفرش به قطر نشر کرده، گفته است که این هفته با گروهی از هزاره‌ها که «نسل‌ها است در منطقه‌ای از شهر غزنی زندگی می‌کنند» و به دلیل تصمیمات دادگاه حکومت فعلی در معرض از دست‌دادن خانه‌های شان هستند، صحبت کرده است. وی در ادامه تاکید کرده است که باشندگان شهرک نوآباد ولایت غزنی در مورد عادلانه‌نبودن روند دادگاه و سرنوشت حدود ۱۳ هزار خانواده در صورت مجبورشدن به ترک خانه‌های‌شان، ابراز نگرانی کردند. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش خواستار اقداماتی برای جلوگیری از آواره‌شدن این خانواده‌ها شده و بر رعایت دادرسی عادلانه و فراهم‌سازی کمک‌های حقوقی جهت حل این موضوع، تاکید کرده است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی اعلام کرد که دادگاه اختصاصی دولت هزار و ۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد در مرکز غزنی را «امارتی» اعلام کرد. براساس معلومات موجود، این شهرک ۳۲ سال پیش بنا گذاشته شد و در حال حاضر در آن حدود ۱۸ هزار خانواده زندگی می‌کنند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۱۳ نفر، به‌شمول پنج زن را در ولایت بامیان بر اساس حکم محاکم حکومت محلی شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲۵ دلو) در مرکز بامیان و با حضور مردم و مسوولان حکومت محلی شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که حکم شلاق این افراد از سوی دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه بامیان پس از تایید دیوان جزای محکمه‌ی تمیز این دادگاه اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست افزود که پنج نفر از این افراد به اتهام «زنا» و «رابطه‌ی نامشروع» هر کدام به دو سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که چهار نفر دیگر به اتهام فرار از منزل، هر کدام به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی می‌گوید که دو نفر نیز به اتهام اقدام به قتل و غصب یک موتر به هفت سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. این دادگاه تاکید کرد که دو نفر دیگر نیز به اتهام «رابطه‌ی نامشروع» به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۰ ضربه شلاق زده شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغا‌نستان بارها افراد متهم را در ملاءعام مجازات کرده است. حکومت سرپرست تا اکنون دو مورد حکم قصاص را در ملاءعام اجرا کرده‌ است. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد متهم در ملاءعام را اهانت به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.