برچسب: نقض حقوق

2 ماه قبل - 90 بازدید

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۸ رسانه توسط ارگان‌های حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شده‌اند. این مرکز در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دست‌کم پنج نفر به حبس‌هایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، منع پخش زنده برنامه‌های سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها و الزام استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشته‌شدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانه‌ها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جمله‌ی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها به‌طور سازمان‌یافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانه‌ها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانه‌ای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازه‌ی فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند محدودیت‌ها و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 218 بازدید

با وجود تشدید محدودیت بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران را در کشور ثبت کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که موارد نقض حقوق خبرنگاران شامل جان‌باختن یک خبرنگار، زخمی‌شدن ۱۹ خبرنگار، ۷۸ مورد تهدید و ۶۱ مورد بازداشت خبرنگاران می‌شوند. در گزارش آمده است: «موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۲۰۲۳ به لحاظ کمی نسبت به ۲۶۰ رویداد ثبت شده در سال ۲۰۲۲، کاهش چشم‌گیر یافته است، اما از نظر کیفی و ساختاری تغییری مشاهده نمی‌شود.» مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، هشت مورد منع فعالیت‌ رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست را نیز ثبت کرده است. براساس معلومات این مرکز، در پنج مورد، فعالیت رسانه‌ها به‌صورت موقت و از یک تا چند هفته متوقف شده، اما در سه مورد دیگر، دو وب‌سایت خبری و یک رادیو، همچنان اجازه‌ی فعالیت ندارند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست برای مدیرمسوولان ۱۰ رسانه‌‌ی خصوصی جلسه‌ی محاکمه‌ی غیابی و برای سه کارمند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و مدیرمسوولان دو شبکه‌ی رادیویی خصوصی، محاکمه‌ی حضوری برگزار کرده‌اند. براساس گزارش، حکومت فعلی سه کارمند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و مدیرمسوول یک رسانه‌‌ی خصوصی را به دلیل اتهامات جنایی محاکمه کرده، اما در سایر موارد، مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران به‌دلیل کار رسانه‌ای تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشش گفته است که در حال حاضر مدیرمسوول دو رسانه که هرکدام به یک سال زندان محکوم شده‌اند، در زندان حکومت فعلی در حال سپری کردن دوران محکومیت شان هستند. این مرکز افزود که حکومت فعلی در بیش از دو سال گذشته، دست‌کم ۱۴ دستورالعمل در مورد رسانه‌ها صادر کرده‌اند که شماری از آن‌‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از تداوم نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها، از حکومت سرپرست خواسته است که دستورالعمل‌های فراقانونی را لغو و زمینه‌ی فعالیت آزاد رسانه‌ها را بر مبنای قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات، فراهم کند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی خبرنگاران زن را در رسانه‌های افغانستان مجبور به پوشاندن صورت شان با ماسک سیاه کرده است و در شماری از ولایت‌ها نیز نشر صدای زن از رسانه‌ها را ممنوع کرده است.

ادامه مطلب