شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید، زنانی که در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله‌ دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها «عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول ‌ بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب می‌شود. در ادامه آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

در کنار سرکوب و وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، کنشگران حقوق بشر کشور می‌گویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ از سوی حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بین‌المللی کشیده شود. کنشگران حقوق بشر امروز (یک‌شنبه، ۱۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که حکومت سرپرست در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کرده‌اند. این نهاد می‌گوید که در کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دست‌رسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس ماده هفتم این کنوانسیون، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهره‌مندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شود. بر اساس اعلامیه، عملکرد حکومت فعلی نشان می‌دهد که حکومت در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینه‌سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف کرده است. کنشگران حقوق بشر تاکید کرد که سیاست‌ها و عملکردهای حکومت سرپرست، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی دست به سرکوب خشونت‌بار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتی آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این اواخر دختران و زنان بی‌دفاع زیادی را که بیش‌تر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانه‌ی«بدحجابی» به‌صورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار داده‌اند. این اعلامیه‌ از کشورهای عضو کنوانسیون منع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان می‌خواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمه‌ی بین‌المللی «لاهه» علیه حکومت فعلی پرونده باز کنند. کنشگران حقوق بشر از کشورهای عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز خواسته است که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینه‌شده توسط حکومت فعلی در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت می‌باشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.