سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام چهارتن در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که از اعدام چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه توسط حکومت سرپرست وحشت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته که مجازات بدنی و اعدام افراد با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و همچنان شواهد نشان می‌دهد که اعدام و مجازات بدنی افراد تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد. در ادامه سازمان ملل از حکومت فعلی خواسته است که مجازات بدنی و اعدام افراد را «با هدف لغو نهایی» آن تعلیق کند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار توقف اعدام و مجازات‌های بدنی افراد توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. وی تاکید کرده است که اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی افراد که در ملاءعام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته (جمعه، ۲۲ حمل) چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کرده و مردم را نیز برای تماشای صحنه‌ی اعدام فراخوانده بود. نهادهای حقوق‌ بشری، اعدام و مجازات بدنی افراد را نقض حقوق آنها دانسته و اجرای آن توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ۹ تن را در ملاءعام اعدام کرده و صدها تن دیگر به‌شمول زنان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق زده و زندانی کرده‌اند.

در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو زن و سه مرد به اتهام «زنا و روابط نامشروع» در ولایت پروان شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۷ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سه تن از این افراد به جرم «زنا» و دو تن دیگر به اتهام «روابط نامشروع» در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه، یک تن از این افراد به شش سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، و دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و همچنین ۳۰ و ۳۹ شلاق محکوم شده‌اند. همچنان، دادگاه عالی افزوده است که یک تن دیگر به دو سال زندان محکوم شده و فردی دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده است. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این دو زن و سه مرد، مقام‌های محلی قضایی، والی پروان، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این ۵ فرد، ۱۴۵ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.