دادگاه عالی اعلام کرده است که ۱۷ نفر را در ولایت خوست به اتهام‌های «روابط نامشروع»، «لواط» و «دزدی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲ عقرب) براساس حکم دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند‌. در اعلامه آمده است که از میان این افراد پنج نفر هرکدام ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر هرکدام از ۲۵ تا ۳۰ ضربه شلاق و ۹ نفر دیگر هرکدام از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرده است که از میان افراد متهم سه نفر هرکدام به یک سال و هشت ماه، سه نفر به شش ماه، یک نفر به ده ماه، نُه نفر به یک سال و یک نفر به یک سال و پنج ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو مرد و یک زن در خوست به اتهام «فرار از منزل» و «فراری‌دادن یک زن»، در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ سنبله) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی «علی‌شیروی» ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. در ادامه آمده است که یکی از افراد متهم ۳۵ ضربه شلاق زده شد و به یک‌ونیم سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در اعلامیه آمده است که یکی از آن دو به دو سال و دیگری به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست، مشخص نکرده است که دو فرد دیگر چند ضربه شلاق زده شدند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌اش بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواست‌ها، پاسخ مثبت نداده است.

دادگاه علی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که یک زن را به اتهام «فرار از منزل» در قندهار در «محضر عام» شلاق زده است. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی این زن را «۳۹ دُره» زده‌‌اند و همچنین به دو سال و شش ماه زندان نیز محکوم کرده‌اند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام فرار از منزل شلاق زده شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت فعلی در طی سه سال حاکمیت شان، به‌شمول این زن بیش از ۱۰۰ زن را در «محضر عام» در سراسر کشور شلاق زده‌اند. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ای گفته است که آنان دو تن دیگر را به اتهام «دزدی» در ولایت میدان وردک نیز در «محضر عام» شلاق زدند. بر بنیاد این خبرنامه‌، آنان هر یکی از این دو فرد را در ولسوالی دایمیراد میدان وردک، «۳۹ دُره» زده‌اند و همچنین به سه سال زندان نیز محکوم کرده‌اند. در حالی دادگاه عالی اجرای جزای تعزیری را شدت بخشیده است که سازمان‌های حقوق‌بشری و جهانی، به‌شمول ملل متحد بارها از نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی انتقاد کرده‌‌اند و گفته‌اند که حکومت سرپرست افراد متهم را بدون دست‌رسی به وکیل مدافع و بی‌ در نظرداشت قانون، مجازات می‌کنند. از طرفی هم وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش از وضعیت بشری در افغانستان گفت که این نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی «غیراخلاقی» است و باید فوراً متوقف شود.