ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که حذف اقتصادی و اجتماعی زنان در حاکمیت حکومت سرپرست، بیش از ۹۲۰ میلیون دالر معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶) به اقتصاد افغانستان آسیب وارد می‌کند. خانم بوسکوویچ پوهر امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار تدوین سیاست‌های موثر برای توانمندسازی زنان افغانستانی شد. همچنین وی در یک پیام دیگر نوشته است: «اتحادیه اروپا هیچ سیاست تعرفه‌ای و هیچ تحریمی علیه امور مالی افغانستان ندارد. اما کالاها به دلیل عدم رعایت (استانداردهای اتحادیه اروپا، مواد شیمیایی غیرقانونی) با رد بازار مواجه می‌شوند. سازگاری با بازارهای بین‌المللی برای رفاه حیاتی است.» قابل ذکر است که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی علیه زنان وضع کرده است. حکومت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع و زنان را از رفتن به دانشگاه منع کرده است. حکومت سرپرست همچنان زنان را از کار در موسسات منع و بر رفت و آمدها محدودیت وضع کرده است. پیش از این هری آنتونی پاترینوس، رییس سیاست‌گذاری آموزشی در دانشگاه آرکانزاس، راجا بنتاوئه کتان، کارشناس آموزش بانک جهانی و رفیع‌الدین نجم، اقتصاددان دانشگاه امریکایی در پژوهشی هشدار دادند که محرومیت آموزشی زنان سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه می‌زند. همچنین در ۱۰ ثور سال جاری نیز آژانس توسعه ملل متحد هشدار داد که محدودیت‌های مداوم بر آموزش و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی را گسترش داده و زنان را به فقر و محرومیت اجتماعی سوق داده است. همسو با آن، صندوق کودکان سازمان ملل نیز حدود دو سال قبل اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دستکم ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب زده است.