رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که دادگاهی در تهران یک عروس ۱۷ ساله اهل افغانستان را به اتهام قتل همسرش، به پرداخت دیه، پنج سال حبس و اخراج از ایران محکوم کرده است. روزنامه ایران گزارش داده است که این عروس جوان، در ۱۳ سالگی به ازدواج اجباری داده شده بود و شوهرش با او رفتار خشونتآمیز داشت. در گزارش آمده است که این زن نوجوان که در سن ۱۳ سالگی به اجبار ازدواج کرده بود، پس از مهاجرت از افغانستان به ایران، به دلیل سوء رفتار و آزارهای فیزیکی مکرر همسرش «دست به قتل» او زده است. در ادامه آمده است که با توجه به کم سن بودن متهم در زمان ارتکاب جرم، پرونده او به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال ارجاع شده است. خانواده مقتول درخواست اشد مجازات را مطرح کردند، اما با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، متهم از قصاص معاف و به مجازاتهای جایگزین محکوم شد. قابل ذکر است که ازدواجهای زیر سن در افغانستان، بهویژه در مناطق روستایی، یکی از مشکلات جدی اجتماعی است که بسیاری از دختران را در سنین پایین به ازدواجهای اجباری میکشاند. همچنین این ازدواجها اغلب با خشونتهای فیزیکی و روانی همراه است و حقوق دختران را نقض میکند.
برچسب: شوهر
منابع محلی از ولایت بلخ میگویند که یک زن توسط شوهرش در مربوطات شهر مزارشریف، مرکز این ولایت به شکل فجیع به قتل رسیده است. دستکم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این زن دو روز پیش در منطقه «کارته نورخدا» از مربوطات ناحیه هشتم شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ از سوی شوهرش به قتل رسیده بود. منبع در مورد علت و انگیزه و چگونگی قتل این زن معلومات ارائه نکرد. با این حال، فرماندهی پولیس ولایت بلخ با تایید این رویداد گفت که جسد این زن پس از دو روز از داخل یک چاه پیدا شده است. پولیس بلخ با نشر خبرنامهای افزود که شوهر این زن موفق به فرار شده است و تلاشها برای بازداشت وی ادامه دارد. این در حالی است که هفت روز پیش هم یک زن ۳۵ ساله در بدخشان از سوی شوهرش با «تیشه» به قتل رسیده بود. پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتلهای مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و بهویژه در ولایت فاریاب افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.