
نویسنده: مهدی مظفری پس از تغییر رژیم افغانستان در اوت ۲۰۲۱ و تأسیس مجدد «امارت اسلامی افغانستان»، نظام آموزش عالی این کشور دستخوش تحولات عمیق و چالشبرانگیزی شده است. دانشگاهها که زمانی بهعنوان مراکز تولید دانش و پرورش نیروی انسانی متخصص در افغانستان شناخته میشدند، اکنون با محدودیتهای شدید ایدئولوژیک، تغییرات ساختاری و کاهش دسترسی به آموزش مواجه هستند. این مطلب به بررسی وضعیت کنونی دانشگاههای افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی، چالشهای پیشرو و پیامدهای آن بر جامعه و آینده این کشور میپردازد. زمینه تاریخی و بازگشت امارت اسلامی قبل از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نظام آموزش عالی این کشور در حال بازسازی و توسعه بود. پس از سال ۲۰۰۱، با حمایت جامعه بینالمللی، دانشگاههای دولتی و خصوصی متعددی در سراسر کشور تأسیس شدند و دسترسی به آموزش عالی بهویژه برای زنان و اقشار محروم افزایش یافت. بااینحال، این دستاوردها شکننده بودند و با سقوط نظام جمهوری در سال ۲۰۲۱، بسیاری از این پیشرفتها به خطر افتاد. حکومت سرپرست پس از تسلط بر کابل، امارت اسلامی را با هدف اجرای شریعت اسلامی به شیوهای سختگیرانه احیا کردند. این رویکرد تأثیر مستقیمی بر نظام آموزشی، بهویژه دانشگاهها، گذاشت. سیاستهای جدید این دولت مبتنی بر تفسیر خاص آنها از شریعت، بهویژه در زمینه جداسازی جنسیتی، ممنوعیت تحصیل زنان در برخی مقاطع و رشتهها و تغییر محتوای آموزشی، نظام آموزش عالی را به مسیری متفاوت هدایت کرده است. محدودیتهای آموزشی برای زنان یکی از بارزترین تغییرات در دانشگاههای افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی، محدودیتهای شدید بر آموزش زنان است. در دسامبر ۲۰۲۲، وزارت تحصیلات عالی این حکومت اعلام کرد که تحصیل دختران در دانشگاهها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این تصمیم که به گفته مقامات حکومت به دلیل «عدم رعایت حجاب و اختلاط جنسیتی» اتخاذ شد، هزاران دانشجوی دختر را از ادامه تحصیل محروم کرد. به گزارش منابع خبری، تنها در یک انستیتوت طبی در ولایت بلخ، حدود ۷۰۰ دختر از آموزش محروم شدند. این ممنوعیت واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر و مانعی برای توسعه پایدار افغانستان دانستند. حاکمان امارت در پاسخ اعلام کردند که این تصمیم موقت است و در آینده با ایجاد «شرایط مناسب» امکان بازگشت دختران به دانشگاهها فراهم خواهد شد. بااینحال، تا حال حاضر (اپریل ۲۰۲۵)، هیچ نشانهای از لغو این ممنوعیت دیده نشده است. علاوه بر ممنوعیت تحصیل، زنان از تدریس در دانشگاهها نیز محروم شدهاند. این سیاست نهتنها فرصتهای شغلی زنان را محدود کرده، بلکه کیفیت آموزش را نیز تحتتأثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از استادان زن از کشور خارج شده یا از ادامه فعالیت منع شدهاند. تغییر محتوای آموزشی و اسلامیسازی امارت اسلامی در راستای اهداف ایدئولوژیک خود، محتوای آموزشی دانشگاهها را به سمت اسلامیسازی سوق داده است. به گفته نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی دانشگاه ایندیانا، رویکرد امارت «دانشگاههای افغانستان را به مدارس جهادی تبدیل کرده است». این تغییرات شامل حذف یا اصلاح رشتههایی است که از نظر حکومت سرپرست با شریعت سازگار نیستند، مانند برخی رشتههای علوم اجتماعی، هنر و علومانسانی. بهجای آن، تأکید بیشتری بر دروس دینی، فقه و شریعت صورتگرفته است. در اپریل ۲۰۲۵، وزارت تحصیلات عالی حکومت اعلام کرد که ۲۶۰۰ استاد دانشکدههای شرعیات در نشستی در قندهار با ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر حکومت، بیعت کردهاند. این اقدام نشاندهنده تلاش حکومت برای تقویت نفوذ ایدئولوژیک خود در دانشگاهها و تبدیل آنها به مراکز ترویج تفکر دیوبندی است. همچنین، گزارشهایی از جایگزینی نظام آموزش مدرن با برنامههای درسی مبتنی بر مدارس دینی سنتی وجود دارد که این امر نگرانیهایی را درباره کاهش کیفیت علمی و حرفهای آموزش عالی ایجاد کرده است. فرار مغزها و کمبود استادان یکی دیگر از چالشهای اصلی دانشگاههای افغانستان، خروج گسترده استادان و نخبگان علمی از کشور است. به گفته اسماعیل یون، استاد دانشگاه کابل، پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۶۰۰ استاد این دانشگاه از کشور خارج شدهاند و ۲۰۰ استاد دیگر که برای تحصیل به خارج رفته بودند، بازنگشتهاند. این فرار مغزها به دلیل محدودیتهای دولت، ناامنی و نبود چشمانداز مثبت برای آینده ایجاد شده است. کاهش تعداد استادان مجرب، همراه با اخراج برخی استادان به دلایل سیاسی یا مذهبی، کیفیت آموزش را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است. دولت برای پر کردن این خلأ، از ملاها و افراد با تحصیلات دینی استفاده میکنند که اغلب فاقد تخصص لازم در رشتههای علمی و فنی هستند. این امر به کاهش اعتبار مدارک دانشگاهی و تضعیف جایگاه دانشگاههای افغانستان در سطح بینالمللی منجر شده است. جداسازی جنسیتی و محدودیتهای زیرساختی حکومت سرپرست سیاست جداسازی جنسیتی را در دانشگاهها بهشدت اجرا کردهاند. حتی در دورهای که تحصیل دختران مجاز بود، کلاسهای جداگانه برای پسران و دختران برگزار میشد و حضور زنان در برخی رشتهها محدود شده بود. این سیاست، همراه با کمبود امکانات و منابع، فشار مضاعفی بر دانشگاهها وارد کرده است. بسیاری از دانشگاهها با کمبود کلاس، کتابخانه و آزمایشگاه مواجه هستند، و بودجه محدود امارت اسلامی برای توسعه زیرساختهای آموزشی کافی نیست. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی محدودیتهای اعمالشده بر دانشگاهها تأثیرات عمیقی بر جامعه افغانستان داشته است. محرومیت زنان از آموزش عالی نهتنها نابرابری جنسیتی را تشدید کرده، بلکه فرصتهای شغلی و مشارکت اقتصادی زنان را نیز کاهش داده است. این امر میتواند به افزایش فقر و وابستگی اقتصادی خانوادهها منجر شود. علاوه بر این، کاهش کیفیت آموزش و خروج نخبگان، توانایی کشور برای بازسازی و توسعه در بلندمدت را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، تبدیل دانشگاهها به مراکز ترویج ایدئولوژی مدنظر حکومت نگرانیهایی درباره رادیکالیزه شدن نسل جوان ایجاد کرده است. به گفته برخی تحلیلگران، این سیاست میتواند به ترویج افکار افراطی و کاهش تفکر انتقادی در میان دانشجویان منجر شود که پیامدهای منفی برای صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت. واکنشهای بینالمللی جامعه بینالمللی بارها از سیاستهای حکومت فعلی افغانستان در زمینه آموزش انتقاد کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که به رسمیت شناختن دولت فعلی در سایه محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران غیرممکن است. برخی کشورها، مانند امارات متحده عربی و چین، گامهایی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی برداشتهاند، اما همچنان بر لزوم رعایت حقوق بشر، از جمله حق آموزش، تأکید دارند.