دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هشت تن را در ولایت پکتیا به اتهام‌های قتل، دزدی، آدم‌ربایی و همچنان «روابط نامشروع» شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو تن از این افراد هر کدام به ۱۰ سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در خبرنامه آمده است که دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی تاکید کرد که این دادگاه یک تن دیگر به یک سال زندان محکوم شده و سه تن دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج تن را روز گذشته در ورزشگاه ولایت پروان شلاق زده بودند. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این افراد، مقام‌های محلی قضایی، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این هشت فرد، ۱۵۰ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو زن و سه مرد به اتهام «زنا و روابط نامشروع» در ولایت پروان شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۷ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سه تن از این افراد به جرم «زنا» و دو تن دیگر به اتهام «روابط نامشروع» در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه، یک تن از این افراد به شش سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، و دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و همچنین ۳۰ و ۳۹ شلاق محکوم شده‌اند. همچنان، دادگاه عالی افزوده است که یک تن دیگر به دو سال زندان محکوم شده و فردی دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده است. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این دو زن و سه مرد، مقام‌های محلی قضایی، والی پروان، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این ۵ فرد، ۱۴۵ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

منابع محلی از ولایت تخار می‌گویند که یک دختر ۱۷ساله در مرکز این ولایت با خوردن مرگ موش خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ها گوهرشاد گفته‌اند که این دختر ۱۷ ساله شام روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ قوس) با خوردن مرگ موش به زندگی‌اش پایان داده است. این دختر نوجوان ثریا نام داشت و باشنده منطقه خطایان از مربوطات شهر تالقان، مرکز تخار بوده است. منبع تاکید کرد که این دختر بدون رضایت توسط خانواده‌اش با یک مرد نامزد شده بود. منبع افزود که مسوولان محلی جسد این دختر را جهت تحقیقات به طب عدلی شفاخانه‌ ولایتی تخار منتقل کردند. مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «بهسود» این ولایت، زن برادرش که بیوه بوده را به دلیل رد درخواست ازدواجش به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در ساحه‌ی «قلعه خیالی» از مربوطات ولسوالی بهسود رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن چهار سال می‌شد که شوهرش را از دست داده بود و دو فرزند نیز دارد. او روز (جمعه، ۲۳ قوس) توسط برادرشوهرش به قتل رسیده است. منبع افزود که برادر شوهر این زن به او پیشنهاد ازدواج داده بود، اما پس از آنکه از جانب زن جواب رد شنیده، او را به ضرب گلوله به قتل رساند. مسوولان حکومت محلی در ننگرهار نیز این رویداد را تایید کرده‌اند. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار گفته است که فرد متهم به قتل، هنگام فرار از ساحه بازداشت شده و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. قابل ذکر است که در برخی از مناطق افغانستان بر اساس سنت محلی، شماری از زنان پس از فوت شوهرشان، مجبور می‌شوند که با برادر یا یک نفر از اقارب شوهر، ازدواج کنند و در مواردی که زنان به این ازدواج‌ها پاسخ رد دهند، با خشونت مواجه شده‌اند. همچنین پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که یک زن از سوی شوهرش به شکل فجیع در مرکز این ولایت به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ قوس) در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که یک زن در ساحه حوزه پنجم امنیتی شهر غزنی با ضرب گلوله از سوی شوهرش به قتل رسیده است. منبع در مورد سن و سال این زن معلومات ارائه نکرده است. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل این زن روشن نیست. مسوولان محلی در ولایت غزنی نیز تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن در این ولایت ابتدا توسط توسط شوهرش به قتل رسیده و سپس خشویش جسد وی را آتش زده است. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار به خبرنگاران گفته است که این قتل فجیع در منطقه‌ی دامان از مربوطات ناحیه‌ی هشتم شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت صورت گرفته است. آقای حماد تاکید کرد که این رویداد روز (یک‌شنبه، ۱۸ قوس) رخ داده و مقتول در ابتدا توسط شوهرش به قتل رسیده و پس از آن مادرشوهرش او را آتش زده است. به‌گفته‌ی وی، در رابطه با این رویداد همسر و مادرشوهر این زن بازداشت شده‌اند. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار جزییات بیش‌تر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، به‌ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می‌کنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید می‌کند که پیش‌تر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تمجید از انعطاف‌پذیری، دستاوردها و رهبری افراد دارای معلولیت در سراسر جهان و افغانستان، بر اهمیت شعار «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار»، تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این شعار نشان‌دهنده‌ی نقش کلیدی افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری، توسعه‌ی سیاست‌ها و رهبری اجتماعی است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حکومت سرپرست خواسته است تا سهم افراد دارای معلولیت در توسعه‌ی پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسند و از اجرای کامل قوانین و سیاست‌های مرتبط از جمله قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت کشور و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه بر ضرورت تقویت همکاری با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و جامعه‌ی مدنی تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است تا صدای افراد دارای معلولیت تقویت شود و موانع سیستماتیکی که مانع از مشارکت آن‌ها، به‌ویژه زنان و دختران می‌شود، برطرف شود. یوناما افزود که با وجود الهام‌بخشی و اراده‌ی قوی افراد دارای معلولیت در افغانستان، بسیاری از آن‌ها با موانع گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. این نهاد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت به‌ طور ویژه در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی، قرار دارند. اعلامیه بر لزوم ایجاد تغییرات معنادار برای مقابله با این چالش‌ها تاکید کرده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، من در کنار میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت افغانستان ایستاده‌ام و خواستار اقدامات محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق آن‌ها و شنیده‌شدن صدای‌شان هستم. بیایید برای شمولیت، کرامت و فرصت‌های برابر برای همه تلاش کنیم.» آقای بنت از تمامی ذی‌نفعان از جمله حکومت فعلی، سازمان‌های بشردوستانه، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی خواستند تا از رهبری افراد دارای معلولیت حمایت کرده و اطمینان دهند که آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی افغانستان نقش دارند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که در نتیجه‌ی پرتاب بمب دستی در یک منزل مسکونی در این ولایت دو زن و یک مرد زخمی شدند. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شام روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۱ قوس) در مربوطات ناحیه‌ی اول شهرداری شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب رخ داده است. منبع تاکید کرد که فرد متخاصم یک بمب دستی را به داخل منزل مسکونی پرتاب کرده که در پی آن، سه تن به شمول دو زن و یک مرد زخمی شده‌اند. به گفته‌ی این منبع، زخمی‌های این رویداد که شامل دو زن و یک مرد هستند، توسط نیروهای حکومت محلی به شفاخانه منتقل شده‌اند و تحت درمان قرار دارند. همچنین فرد مظنون از سوی نیروهای پولیس بازداشت شده و تحت نظارت قرار دارد. همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این رویداد پس از یک جنجال شدید خانوادگی رخ داده است. با این حال، مسوولان محلی حکومت تا اکنون درباره این رویداد اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت سرپرست، خشونت‌های خانوادگی در بسیاری از مناطق کشور به در ولایت فاریاب به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.