همزمان با دستور تخلیه‌ی به صدها خانه در شهرک «امیدسبز» در غرب کابل، وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست گفته است که زمین این شهرک بر اساس فیصله‌‎ی شرعی محکمه‌ی اختصاصی امارتی ثابت شده و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین مکلف به تطبیق فیصله‌ی مذکور است. این وزارت امروز (دوشنبه، ۱۲ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است، کسانی‌که در حال حاضر در این شهرک خانه و زمین دارند، می‌توانند برای اخذ قیمت زمین و خساره به فروشنده مراجعه کنند. قابل ذکر است که «محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده امارتی(دولتی) زون مرکزی» در ۳۱ ماه حمل سال جاری خورشیدی هزار و ۵۰۷.۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز در نواحی ششم و سیزدهم کابل را «امارتی» اعلام کرد. وزارت عدلیه تاکید کرده است که مطابق این فیصله، این زمین در پنج قطعه‌ی کادستری به نام دولت ثبت و سروی شده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نگردیده است. این وزارت افزوده است: «در این فیصله‌ی شرعی محکمه‌ی اختصاصی آمده که زمین مذکور به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده سپرده شود و مشتریان(متصرفان فعلی) می‌توانند برای اخذ قیمت زمین و خساره به فروشنده مراجعه کنند.» وزارت عدلیه‌ تصریح کرد: «بنا بر این، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده، مکلف به تطبیق فیصله‌های شرعی محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده امارتی می‌باشد.» قابل ذکر است که شهرک امید سبز در غرب کابل موقعیت دارد و باشندگان آن عمدتا هزاره‌ هستند. این شهرک در بیست سال اخیر ساخته شده است و گفته می‌شود که محمد نبی خلیلی، برادر محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، یکی از سهامداران عمده آن است. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ده‌ها شهرک را بررسی و زمین‌های آنان را «امارتی‌» اعلام کرده‌اند، اما مالکان شهرک‌ها از عدم بررسی بی‌طرفانه اسناد و مدارک‌شان در طول روند رسیدگی شکایت دارند.

وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر دولت «قانون مبلغین» را توشیح کرده است و این قانون در جریده رسمی شماره «۱۴۸۳» نشر شده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده است و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسوولیت تطبیق آن را به عهده دارد. در ماده ششم این قانون که شرایط و صفات «مبلغ» توضیح داده شده است، آمده است: «مبلغ باید مسلمان و حنفی‌مذهب باشد، مکلف (عاقل و بالغ) باشد و به چیزی که به آن دعوت می‌کند، علم داشته باشد.» همچنین در ماده دهم این قانون نیز آمده است که داعی یا مبلغ مکلف است که هنگام دعوت «ضوابط» ذیل را رعایت کند: «دعوت مطابق مذهب حنفی، اجتناب از بیان مسائل اختلافی فروعی، خودداری از بردن اشخاص نابالغ و زنان با خود در وقت دعوت، اداره نمودن مبلغین به رهبری علما.» براساس این قانون حکومت فعلی، پیروان سایر مذاهب اسلامی در افغانستان، از جمله شیعیان، برای تبلیغ، واجد شرایط دانسته نشده است. حکومت سرپرست در این قانون مبلغین را مکلف کرده‌اند: «در زمینه‌ی بیان فضیلت علم، آموزش ایمان و عقیده اهل سنت و جماعت، آموزش تمام عبادات، بیان فضیلت جهاد و ذکات، آموزش حقوق والدین، اولاد، همسایه، شوهر و خانم و حقوق عام زنان، بیان اطاعت امیر، فرضیت حجاب، اخلاق نیک، آداب مسجد و سایر مسایل مهم دعوت انجام دهند.» حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، تمام قوانین و مقررات افغانستان را براساس فقه حنفی تنظیم کرده و این مذهب را به‌عنوان مذهب رسمی افغانستان اعلام کرده‌اند. همچنین حکومت سرپرست رسیمت مذهب شیعه را در افغانستان لغو کرده‌ است و در موارد مختلف، پیروان این مذهب را مکلف به رعایت قوانین و مقررات خود مطابق فقه حنفی دانسته‌ است.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی حکومت سرپرست با اشاره به انتقادات از سیاست‌های حکومت گفته است که وظیفه‌ی آنان «حاکم ساختن شریعت اسلامی» در افغانستان است، نه قناعت دادن جهان. براساس اعلامیه‌ی وزارت عدلیه، عبدالحکیم شرعی این اظهارات را روز گذشته (دوشنبه، ۱ دلو) در یک سمینار در مورد قانون‌گذاری به کارمندان ادارات در کابل مطرح کرده است. سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی در سمینار روز گذشته همچنان خواستار تسریع روند تسوید قوانین از سوی ادارات تحت کنترل حکومت سرپرست شده است. او در ادامه تاکید کرده است که ادارات باید قوانین را مطابق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی تسوید کنند و سپس به این وزارت بفرستند تا طی مراحل شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی در این دوره‌، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌‌ی خود را تحت عنوان «اجرای شریعت» توجیه می‌کنند، اما این سیاست‌ها، از جمله مجازات و اعدام افراد متهم در ملاءعام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق‌‌ بشری خواستار توقف آن شده‌اند. اما تا اکنون حکومت فعلی در مورد خواسته‌های نهادهای حقوق‌ بشری و جامعه‌ی جهانی انعطاف‌پذیری نشان نداده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قوانین مصوب حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی را لغو کردند. حکومت فعلی در این مدت چندین قانون را نهایی و به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسانده است. در این قوانین، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدید بر زندگی عمومی و فردی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع و تخلف از آن، جرم‌انگاری شده است.