در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو زن و سه مرد به اتهام «زنا و روابط نامشروع» در ولایت پروان شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (سهشنبه، ۲۷ قوس) با نشر خبرنامهای گفته است که سه تن از این افراد به جرم «زنا» و دو تن دیگر به اتهام «روابط نامشروع» در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه، یک تن از این افراد به شش سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، و دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و همچنین ۳۰ و ۳۹ شلاق محکوم شدهاند. همچنان، دادگاه عالی افزوده است که یک تن دیگر به دو سال زندان محکوم شده و فردی دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده است. مسوولان حکومت سرپرست میگویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این دو زن و سه مرد، مقامهای محلی قضایی، والی پروان، مسوولان مختلف ادارههای محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشتهاند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این ۵ فرد، ۱۴۵ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایتهای مختلف به اتهامهای گوناگون شلاق زدهاند. اجرای شلاق و سایر مجازاتهای بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف فوری این مجازاتها شدهاند.
برچسب: زنا
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت ننگرهار، یک زن و یک مرد را در ملاءعام شلاق زدهاند. دادگاه عالی با نشر اعلامیهای گفته است که این زن و مرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که این زن و مرد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی به زنا [رابطهی جنسی خارج از ازدواج] متهم شده بودند. دادگاه عالی روز گذشته (یکشنبه، ۱۳ عقرب) در خبرنامهی گفته بود که زن متهم، ۳۵ ضربه شلاق و مرد متهم ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. در ادامه آمده است که مجازات متهمان در صحن ساختمان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار برگزار شده و در آن، مسوولان قضایی، اداری و نظامی محلی و همچنین مراجعهکنندگان این ولسوالی حضور داشتهاند. دادگاه عالی تاکید کرد که جزای تعزیری پس از تایید دادگاه این گروه، بر این افراد اجرا شده است. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگرداندهاند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق میکنند.
دادگاه عالی اعلام کرده است که دو زن و یک مرد را در ولسوالی فرخار تخار به اتهام «زنا» در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر اعلامیهای گفته است که این افراد براساس حکم محکمهی ابتدائیهی ولسوالی فرخار شلاق زده شدهاند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شدهاند. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این افراد پس از تایید قاضیالقضات حکومت سرپرست اجرا شده است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری بینالمللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت غور، سه زن و چهار مرد را در ملاءعام به اتهامهای مختلف شلاق زدهاند. دادگاه عالی امروز(یکشنبه، ۱۸ سنبله) با نشر خبرنامهای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله فرار از منزل، زنا و تجاوز به حریم خصوصی شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که این افراد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی در ولایت غور متهم شناخته شده و مجازات شدهاند. دادگاه عالی افزود که دو نفر از این متهمان هر یک به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، دو نفر دیگر را هر یک به چهار سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دیگر به یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق و دو نفر دیگر هم هر یک به چهار ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه تاکید شده است که اين احکام پس از تائید دادگاه عالی حکومت سرپرست بر این سه زن و چهار مرد، تطبيق شده است. قابل ذکر است که مجازات به ویژه شلاقزدن در ملاءعام افراد از زمان تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، در سراسر کشور به شدت خود جریان دارد. حکومت سرپرست ، زنان و مردان را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زدهاند. در کنار آن ، حکومت فعلی طی سه سال حاکمیت خود بر کشور، دستکم هشت نفر را در ولایتهای فراه، هرات، لغمان، غزنی و جوزجان در ملاءعام اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند. اما تا اکنون حکومت فعلی به این درخواستها، پاسخ مثبت نداده است.
دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازهترین مورد اعلام کرده است که نیروهای حکومت در ولایت هرات یک زن را به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج «زنا» شلاق زدهاند. دادگاه عالی امروز ( سهشنبه، ۵ سرطان) با نشر خبرنامهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت فعلی روز گذشته یک زن را در ولسوالی اوبه ولایت هرات شلاق زدهاند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام برقراری رابطهی جنسی خارج از ازدواج «زنا» شلاق زده شده است. دادگاه عالی تاکید کرد که این زن ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقادهای شدید جامعهی جهانی و نهادهای مدافع حقوقبشر مواجه شده و بارها خواستار لغو اینگونه مجازاتها از سوی حکومت سرپرست شدهاند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعهی جهانی و نهادهای مدافع حقوقبشر برای پایان دادن به مجازات شلاق و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکردهاند بلکه بر ادامهی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدینسو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفتهاند.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر، بهشمول یک زن به اتهام «لواط» و «زنا» در ولسوالی «محمدآغه» ولایت لوگر در ملاءعام شلاق زده شدهاند. این دادگاه امروز (شنبه، ۱۸ حمل) با نشر اعلامیهای گفت که این افراد براساس حکم محکمه ابتدائیهی ولسوالی محمدآغه شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از این افراد ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر آنان ۳۵ ضربه شلاق و یک نفر دیگر ۲۵ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی میگوید که سه نفر از این افراد به یک سال حبس تنفیذی و سه نفر دیگر شان به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدهاند. باید گفت که حکومت فعلی در این اواخر مجازات علنی افراد متهم را افزایش دادهاند و دادگاه عالی حکومت فعلی از اجرای این نوع مجازات در ولایتهای مختلف خبر داده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و پنج نفر را نیز در ولایتهای فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان میدانند و خواستار توقف آن هستند.