«جنبش زنان برای صلح و آزادی» به ادامه‌ی بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» در کابل و غزنی از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان و می‌گوید که این اقدام حکومت فعلی «غیرانسانی و خلاف تمام موازین اسلامی» است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اقدام حکومت فعلی «بار دیگر چهره خشن‌شان» را به نمایش می‌گذارد و ادامه‌ی فرمان‌های «ظالمانه» رهبر حکومت فعلی علیه زنان است. در اعلامیه آمده است: «جنبش زنان برای صلح و آزادی  این عمل حکومت فعلی را  جاری ساختن وحشت در جامعه و مصداق آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌داند و از مردم شرافت‌مند افغانستان می‌خواهد که در مقابل حکومت سکوت نکرده و نگذارند خواهران، مادران، همسران، دختران‌تان به اتهامات واهی و غیرانسانی اسیر و زندانی شوند.» جنبش زنان برای صلح و آزادی تاکید کرد که رفتار حکومت فعلی علیه مردم افغانستان و به خصوص زنان ظالمانه، غیرانسانی و خلاف تمام موازین اسلامی و سنن پسندیده ملی است. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد نیز خواسته‌اند تا به‌جای «صدور اعلامیه‌ها و تعامل با حکومت فعلی»، وارد عمل شوند. این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.

رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین به ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که خاموشی برخی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین، خلاف «موازین اخلاقی» و «ناموس‌داری افغانی» است. آقای نبیل با بازنشر بیانیه‌ای «جنبش زنان برای صلح و آزادی» در حساب کاربری ایکس خود، این بازداشت‌ها را «اختطاف» نامیده و گفت که خاموشی در این باره نوعی از «خیانت به وطن و مردم» است. او تاکید کرد: «خاموشی بعضی از سیاسیون، سران قومی و علمای دین در مورد اختطاف دختران و زنان توسط حکومت فعلی، نه تنها شریک بودن در این جنایت تاریخی، بلکه نوعی خیانت به وطن و مردم افغانستان است.» وی افزود که این بازداشت‌ها خلاف تمام موازین اخلاقی، انسانی، اسلامی و ناموسداری افغانی است. رییس عمومی امنیت ملی در حکومت پیشین می‌گوید: «کجا رفت آن غیرت افغانی که از گهواره تا گور در گوش اولادهای مان زمزمه می‌کردیم؟» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

مرکز صلح و دموکراسی افغانستان به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به‌ دلیل نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان، نیازمند حضور «قوی‌تر سازمان ملل متحد» است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «حکومت فعلی، زنان را به‌صورت سیستماتیک و تنها به دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، به همین دلیل نیازمند حضور قوی‌تر سازمان ملل متحد و نماینده قوی‌تر شورای امنیت سازمان ملل با تعهد واقعی به قانون است.» در اعلامیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را «بسیار پیچیده» عنوان کرده است. مرکز صلح و دموکراسی افغانستان این اظهارات را در نامه‌ای که ۱۷۰ نهاد حقوق بشری آن را امضاء کرده، نوشته است. این نهاد گفت که افغانستان اکنون توسط حکومت فعلی اداره می‌شود که در آن دختران از حق آموزش و زنان از کار منع شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این مرکز رفتار حکومت سرپرست در برابر زنان را معادل «آپارتاید جنسیتی» خواند. این در حالی است که حکومت سرپرست شماری از دختران و زنان را در روزهای اخیر در کابل به اتهام «بدحجابی»، بازداشت کرده‌اند که این رفتار آنان، با واکنش‌های گسترده‌ی در سطح بین‌المللی همراه بوده است. از این میان، سازمان عفو بین‌الملل و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از حکومت فعلی خواسته‌اند که زنانی را که به اتهام «بدحجابی» بازداشت شده‌اند، «فوراً و بدون قید وشرط» آزاد شوند.

محمد محقق، یک عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران و زنان در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که «ربودن دختران» به بهانه حجاب در کابل «گزینشی» است و حکومت فعلی با این کار به دنبال تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص است. آقای محقق این موضوع را در یادداشتی در حساب کاربری ایکس و فیس‌بوک خود مطرح کرده است. او تاکید کرده است که با این اقدامات، برگ دیگری بر پرونده قطور نقض حقوق بشری حکومت فعلی افزوده می‌شود. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست اعلام کرده است که در ۹ ماه گذشته، نزدیک به ۱۱۰ هزار تن در اداره‌های دولتی و خصوصی استخدام شده‌اند. این وزارت امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز سال روان خورشیدی تا پایان قوس، ۱۰۹ هزار و ۸۲۴ شهروند کشور در اداره‌های دولتی و بخش خصوصی، استخدام شده‌اند. در ادامه آمده است که از این میان، ۲۶ هزار و ۳۲۶ تن آن زنان هستند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت فعلی تاکید کرده است که برای یک هزار و ۴۸۹ تن از شهروندان خارجی نیز جواز کار توزیع شده است. در حالی این وزارت، این آمار را منتشر می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به بازداشت و سرکوب زنان و دختران در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که مردم زیر حاکمیت حکومت فعلی، امنیت فکری و آرامش خاطر ندارند. آقای فایق امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «احترام به زنان و حفاظت از ناموس همیشه جزء فرهنگ مردم افغانستان و از ارزش‌ها و دساتیر دین اسلام بوده و در هیچ حاکمیتی این احترام و فرهنگ نقض نشده است.» وی تاکید کرد: «رژیمی که ظاهراً خود را پیرو احکام شریعت اسلام و حامی فرهنگ مردم افغانستان می‌داند، چگونه خود را حق می‌دهد که بدون حضور محرم و یا پولیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل گرفتار و توقیف نماید؟» او افزود که در حاکمیت حکومت فعلی اصلاً امنیت فکری و آرامش خاطر در بین مردم وجود ندارد. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت‌ شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران، این‌بار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به باشندگان و کارمندان صحی ولایت پروان دستور داده است تا حجاب مورد نظر حکومت فعلی را رعایت کنند. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۱۲ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که محتسبان این وزارت در ولسوالی‌های بگرام و سیدخیل ولایت پروان از بازارها و مراکز صحی این ولایت نظارت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است: «عزت زنان در مراعات کردن حجاب شرعی می‌باشد و افرادی که از این احکام الهی سرپیچی کنند، مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت.» براساس معلومات موجود، ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این ولسوالی‌ها به زنان گفته‌اند که حجاب مورد نظر را رعایت کنند. این در حالی است که حکومت فعلی پیش از این برقع یا چادری را بخشی از فرهنگ افغانی و بهترین نمونه حجاب دانسته‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر زنان وضع و زنان را از حقوق‌های اساسی‌شان محروم کرده‌اند. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شدند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.