رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده از عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست «بدون‌ تغییر عمیق و معنادار» در سیاست‌های آنان در راستای احترام به حقوق مردم، به ویژه حقوق‌ زنان و دختران، حمایت نخواهد کرد. خانم امیری این سخنان را در نشست استماعیه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده و گفت: «ما به حکومت فعلی واضح ساخته‌ایم که حقوق زنان در مرکز سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان قرار دارد و به حاشیه نخواهد رفت.» او بر تداوم حمایت آمریکا از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و افزود که در غیر این صورت حقوق زنان «همه‌جا» به خطر می‌افتد. وی تصریح کرد که پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، وضعیت حقوق‌‌بشر در این کشور به شدت وخیم شده است. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان تاکید کرد که در این مدت، اعضای جامعه هزاره و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض افزایش تهدید و خشونت بوده‌اند و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده است. خانم امیری گفت که حکومت فعلی با صدور بیش از پنجاه دستور، زنان افغانستان را به‌صورت «سیستماتیک» هدف قرار داده‌اند و در تلاش حذف آنان از جامعه بوده‌اند. از سویی هم، توماس وست، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در این جلسه گفت که زنان در هیچ جایی جهان بیشتر از افغانستان سرکوب نشده‌اند. وی افزود که این نتیجه‌ی سیاست‌های مذموم حکومت فعلی است. او می‌گوید که در پالیسی‌ها در رابطه به افغانستان، حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اولویت داده شده است. در حالی نمایندگان آمریکا از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کانی و یگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل در آسیا-اقیانوسیه (یوان‌دی‌پی) اعلام کرده است، تخمین زده می‌شود که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر برای افغانستان ضرر اقتصادی داشته باشد. کانی ویگناراجا این موضوع را در صحبت با یک انجمن آلمانی مطرح کرده و گفته است که به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، نقطه عطفی برای این کشور بوده است. وی تاکید کرد که شهروندان افغانستان با سختی‌های شدید مواجه هستند و تقریباً ۸۵ درصد آنان با کم‌تر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند. معیار جهانی خط فقر ۱.۹ دالر در روز است و درآمد پایین‌تر از آن، وضعیت فقر حساب می‌شود. او افزود که وضعیت پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌طور قابل توجهی بدتر شده و به‌ویژه برای زنان که اکنون با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند و از تحصیل و بیشتر مشاغل محروم شدند. دستیار دبیرکل سازمان ملل و متحد و مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل متحد در آسیا-اقیانوسیه می‌گوید که این سازمان با این وضعیت سازگاری داشته و تلاش توسعه محلی تحت عنوان «آبادی» را آغاز کرده است. کانی ویگناراجا گفت: «ما بر حمایت مستقیم از مشاغل تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی اساسی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ریسک تمرکز می‌کنیم تا اقتصادهای محلی را فعال نگه داریم، امنیت غذایی و انرژی را تضمین کنیم، رفاه مردم را بهبود بخشیم و از آن‌ها در برابر بلایا محافظت کنیم.» وی تصریح کرد که جدیدترین تحقیقات دفتر توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا اکنون ۲۹ درصد کاهش یافته است و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. این مقام سازمان ملل متحد گفت که محدودیت‌های بر حقوق زنان به تنهایی بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر ضرر اقتصادی داشته باشد. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل  همچنان در بخشی از صحبت‌هایش به زلزله‌ی خیر هرات با اشاره کرده و گفت که این زمین‌لرزه حدود هزار و ۴۰۰ نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند، جان‌شان را از دست داده و ۱۵۰ هزار نفر دیگر آسیب دیده‌ است. او افزوده است: «هر کجا که بچرخید، می‌بینید که ویرانی بسیار زیاد است.» به‌گفته‌ی او، زیرساخت‌های کلیدی مانند مکاتب، جاده‌ها، درمانگاه‌ها و سیستم‌های تأمین آب به‌شدت آسیب دیده است. در حالی سازمان این گزارش را نشر می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از سوی نیروهای حکومت در کابل واکنش نشان داده و از سازمان ملل متحد خواسته است که این رفتار حکومت فعلی را به عنوان جنایت، در کنار جنایت‌های دیگر درج پرونده نقض حقوق بشر کند. این شورا امروز (چهارشنبه، ۲۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که این بخش از عملکرد غیر انسانی و خلاف موازین حقوق بشری حکومت فعلی را نیز در کنار سایر تخطی‌های حقوق بشری و جنایات، درج پرونده‌ نقض حقوق بشری آنان نماید. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست ارزش‌های گروهی و اجتماعی مردم افغانستان را زیر پا گذاشته و به مرور زمان محدودیت‌های بیشتری را علیه مردم کشور به ویژه زنان و دختران وضع و آنان را از حقوق اساسی‌شان مانند تحصیلات، کار و حضور در فضاهای عمومی و اجتماعی محروم و در کل از جامعه حذف و آپارتاید جنسیتی را بر آنان اعمال کرده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در آخرین اقدام گستاخانه خود دست به بازداشت‌های خودسرانه، خلاف حقوق اساسی و سنت‌های اجتماعی زده و تلاش کرده است که از این طریق عقده‌‌گشایی نمایند.» شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این عمل شنیع حکومت فعلی را در مغایرت با ارزش‌ها و رسوم مردم افغانستان، فرهنگ اسلامی، استانداردها و ارزش‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر دانسته و هرنوع تبعیض و نقض حقوق زنان در کشور را غیر قابل قبول و مردود می‌داند. این شورا تاکید کرد که زنان افغانستان قشر شجاع، زحمت‌کش و در عین حال پر تلاش جامعه هستند که قهرمانانه با محدودیت‌ها و تهدیدها مجادله نموده و در این راه قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند. در اعلامیه آمده است که تلاش‌های زنان افغانستان برای رشد یک جامعه آزاد، مترقی و متعالی تحسین برانگیز است. زنان افغانستان قهرمانان پر افتخار تاریخ کشور اند که نام‌های بی‌شمار آن‌ها درج صفحات زرین تاریخ است. در ادامه آمده است که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حقوق زنان را در افغانستان به‌عنوان یک موضوع حیاتی و مهم می‌شمارد و در راستای احقاق حقوق و تضمین آینده زنان و دختران کشور به عنوان یک اصل مهم و اساسی تلاش می‌کند. باید گفت که بازداشت زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» توسط حکومت فعلی واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این کار حکومت را محکوم و خواستار توقف بازداشت‌ها شده است.

محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل توسط نیروهای حکومت فعلی واکنش نشان داده و این اقدام را «اهانت شرم‌آور» به ارزش‌های بنیادی «جامعه افغانی» خوانده است. آقای اتمر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در ارزش‌های جامعه افغانستان احترام به منزلت زن در هر وضعیتی واجب است. وی تاکید کرد که عاملان بازداشت زنان و دختران جوان و این کار «شنیع» باید مورد بازخواست قرار گیرند. او از سازمان ملل خواسته است که عاملان بازداشت را تحت پیگرد قضایی بین‌المللی قرار دهد. وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین خطاب به دفتر یوناما و گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته است: «دستگاه‌های حقوق بشری سازمان ملل به‌ویژه یوناما مسوولیت دارد به صورت فوری در بازداشت دختران از جاده‌های کابل به‌دست نیروهای حکومت فعلی به گونه همه‌جانبه تحقیق کند و عاملان این کار را تحت پیگرد نظام عدلی بین‌المللی قرار دهد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است.

«مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان» به بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام «بدحجابی» توسط نیروهای حکومت فعلی واکنش نشان داد و آن را «انتهای بی‌حرمتی به انسان و خانواده‌ها» خوانده و می‌گوید که این کار حکومت با ارزش‌های انسانی، اسلامی و عرف افغانستان بیگانه است. این نهاد حقوق بشری با نشر اعلامیه‌ای گفت که بازداشت دسته‌جمعی و تحقیرآمیز زنان از سوی نیروهای حکومت فعلی، خلاف اصول و ارزش‌های انسانی، اسلامی و آداب و رسوم ملی مردم افغانستان است. در ادامه آمده است: «در این روزها حکومت فعلی دست به جنایت آشکار علیه حقوق بشری زنان زده و زنان را به طور دسته‌جمعی و تحقیرآمیز بازداشت نموده و به توقیف‌خانه‌های مخوف‌شان منتقل می‌سازند.» این مجمع زندانی ساختن گروهی زنان و دختران جوان را به بهانه‌ی حجاب، نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت خوانده و خواستار توقف آن شده است. مجمع مدافعان حقوق بشر هشدار داده است که تداوم چنین برخوردهای غیرانسانی غیراسلامی و غیر ملی سبب تداوم چرخه‌ی خشونت شده که مسبب اصلی آن حکومت فعلی خواهند بود. این مجمع از علمای دینی، بزرگان اقوام و چهره‌های با نفوذ سیاسی و اجتماعی خواسته که اجازه ندهند بازداشت زنان به یک رویه تبدیل شود. همچنین این نهاد خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی، از جمله دیوان بین‌المللی کیفری (آی‌سی‌سی) شده و گفته است که آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل از طریق ساختارهای این سازمان بر حکومت فعلی فشار وارد کند که این حکومت بازداشت زنان و دختران را متوقف کند. این در حالی است که اخیراً نیروهای حکومت فعلی در کابل شماری از زنان و دختران جوان را به‌خاطر چگونگی پوشش بازداشت کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در واکنش به بازداشت دختران می‌گوید که گروهی از زنان که دنبال ترویج «بی‌حجابی» بودند، تنبیه شده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان، اجازه‌ی تحصیل، کار و آزادی‌ گشت‌وگذار را ندارند.

جبهه متحد افغانستان به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که اقدام اخیر حکومت در برابر زنان «غیرقانونی» و «شرم‌آور» است. این جبهه با نشر بیانیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، به توهین «ناموس افغان‌ها» و بی‌توجهی به اصول ارزش‌ها و فرهنگ افغانی ادامه داده است. در بیانیه آمده است که این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که نیروهای حکومت فعلی زنان و دختران جوان را به پایگاه‌های نظامی می‌برند و آنان را زیر شکنجه جسمی و روحی قرار می‌دهند. جبهه متحد افغانستان خواستار توقف فوری این روند و آزادی بی‌قیدوشرط زنان و دختران بازداشتی از زندان حکومت سرپرست شده است. این جبهه تاکید کرد که حکومت فعلی با بازداشت زنان از جاده‌های کابل و سایر ولایت‌ها، چهره واقعی‌شان را به جهانیان به‌نمایش گذاشته‌اند. ‏این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق زنان خواسته است تا رهبری حکومت فعلی را در برابر اقدامات اخیر در قبال زنان افغان پاسخگو بدانند. این در حالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در چند روز اخیر شماری از زنان جوان را از نقاط مختلف شهر کابل و ولایت غزنی به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر بازداشت و زندانی کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی با واکنش‌ گسترده مواجه شده است. پیشتر شورای هماهنگی دیپلومات‌های افغانستان نیز در اعلامیه‌ای این اقدام حکومت فعلی را در تاریخ معاصر افغانستان بی‌پیشینه خوانده بود.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از شهر کابل، «شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی» افغا‌نستان این اقدام حکومت سرپرست را محکوم کرده و می‌گوید که این‌گونه بازداشت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان «بی‌سابقه» است. این شورا با نشر اعلامیه‌‌ای گفت که این‌گونه بازداشت‌ها، نقض صریح حیثیت و حریم خصوصی آن‌ها و همچنین بی‌اعتنایی آشکار به رسوم و فرهنگ ما و هنجارهای شناخته‌شده‌ی حقوق‌ بشر است. در ادامه آمده است«ما خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه‌ی‌شان هستيم. به این شکل بازداشت در تاریخ معاصر افغانستان بی‌سابقه است.» این نهاد تاکید کرد که این‌گونه «دستگیری‌های خودسرانه» بافت اجتماعی و اعتماد را در افغانستان هرچه بیشتر تضعیف می‌کند. همچنین شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قونسلی افغانستان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که در برابر این تخلفات حکومت سرپرست اقدامات سریع و همه‌جانبه انجام دهد. این درحالی است که نیروهای حکومت سرپرست روند بازداشت دختران و زنان جوان از جاده‌های کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» را از دوشنبه هفته‌ی گذشته آغاز کرده و در روزهای اخیر نیز ادامه داشته است. منابع محلی به روزنامه اطلاعات روز تأیید کرده‌اند که تنها در روز دوشنبه هفته‌ی گذشته طالبان از اطراف مرکز تجارتی «برچی‌سنتر» در غرب کابل ۱۰ تا ۱۵ دختر جوان را بازداشت کرده‌اند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست بازداشت این دختران را تاکید کرده و آنان را متهم به «ترویج بی‌حجابی» کرده است. وی در ویدیویی گفته است که این دختران به اتهام «ترویج بی‌حجابی» از سوی نیروهای امر به معروف بازداشت و «تنبیه» شده‌اند. بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده‌ مواجه شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به نشر گزارش‌ها درباره‌ی بازداشت زنان و دختران به‌ اتهام «بدحجابی» در کابل گفت که گروهی از زنان برای جلوگیری از ترویج «بی‌حجابی» تنبیه شده‌اند. آقای مجاهد مدعی است که یک گروه‌ی از زنان از سوی حلقات بیرونی برای ترویج بی‌حجابی در شهرها توظیف شدند. طلوع‌نیوز امروز (دوشنبه، ۱۸ جدی) ویدیویی نشر کرده است که سخنگوی حکومت فعلی می‌گوید که برای جلوگیری از ترویج «بی‌حجابی»، پولیس زن در برخی از حوزه‌های کابل زنان را برای ساعاتی در حضور اعضای خانواده‌های‌شان برای «تنبیه و توصیه» توقیف کرده‌اند. او گفت که این افراد دوباره آزاد شده و کسی بازداشت یا زندانی نشدند. این در حالی است که دیروز نیز در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده بود که نیروهای حکومت سرپرست در منطقه‌ی خیرخانه شهر کابل گروهی از زنان را بازداشت کرده‌اند. اما امر به معروف و نهی از منکر این ادعا را تکذیب کرده و گفته بود که زنان گدا را برای ثبت بیومتریک جمع‌آوری کرده‌ است. همچنین در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است.

در ادامه‌ی واکنش‌ها به بازداشت زنان و دختران جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در کابل، فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان گفته است که از نظر حکومت فعلی، هر زن در افغانستان مجرم است که باید آنان بی‌گناهی خود را ثابت کنند. خانم کوفی بامداد امروز (دوشنبه، ۱۸ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در حالی که جهان تمرکز خود را به جنگ وحشت‌ناک دیگری در غزه معطوف کرده است، حکومت فعلی خیال می‌کنند که تحت نظر نیستند.  آن‌ها به جنگ خود علیه زنان سرعت بخشیده‌اند.» او تاکید کرد که او نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی روزانه ده‌ها زن را از خیابان‌های کابل بازداشت می‌کنند. عضو پیشین مجلس نمایندگان و یکی اعضای تیم مذاکره‌کننده حکومت پیشین با حکومت فعلی در دوحه پرسیده است: «از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، بیش از هزار ملاقات با آنان صورت گرفته است. آیا کسی آن‌ها را به خاطر قولی که در جریان مذاکرات داده بودند بازخواست کرد؟» این در حالی است که در چند روز اخیر گزارش‌های متعددی درباره بازداشت ده‌ها دختر در کابل و غزنی از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام «بدحجابی» منتشر شده است. چندین منبع در ساحه‌ی دشت‌برچی در غرب کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام گفته که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است.