وزارت امور داخله ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی از این کشور اخراج شده‌اند. نادریار احمدی، رییس مرکز امور مهاجران وزارت داخله ایران در مجلس شورای اسلامی گفته است که شرایط دشوار در افغانستان باعث شده تا مهاجران اخراج‌شده دوباره وارد ایران شوند. آقای احمدی تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران در تلاش برای اخراج مجدد پناه‌جویان هستند که به صورت غیرمجاز وارد ایران شده‌اند. رییس مرکز امور مهاجران وزارت امور داخله‌ی ایران افزوده است، مهاجران اهل افغانستان که در گذشته در این کشور زند‌گی کرده‌اند، از برخی امتیازات در ایران بهره‌مند می‌شوند. او با اشاره به دانش‌آموخته‌گان افغانستان در ایران گفته است که حدود ۷۰۰ داکتر متخصص در میان این فارغان حضور دارند. وی در ادامه گفته است که دسته دوم، مهاجرانی هستند که به دلیل شرایط جنگی در افغانستان به ایران مهاجرت کرده‌اند. نادریار احمدی تاکید کرده است که شماری از کارفرمایان ایرانی با تخلف از قانون کار، مهاجران را به خدمت گرفته‌اند و آنان امروز خود را «صاحب حق» می‌گیرند و حاضر به خروج از ایران نیستند. او گفت: «ما تلاش داریم تا از طریق مذاکره با کارفرمایان ایرانی و همچنین ایجاد محدودیت برای اتباع غیرمجاز این موضوع را مدیریت کنیم». رییس مرکز امور مهاجران وزارت داخله ایران در مجلس شورای اسلامی گفته است که در حال حاضر روزانه حدود سه تا چهار هزار نفر به‌طور قانونی وارد ایران می‌شوند و به دلیل نامناسب بودن شرایط مرزی، برخی افراد به‌گونه غیرقانونی به ایران می‌آیند. او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که با تغییرات در شرایط مرزی آمار ورود این افراد کاهش یابد. این مقام ارشد مهاجرتی جمهوری اسلامی گفته است در سه سال گذشته سالانه حدود یک میلیون مهاجر فاقد مدرک از ایران اخراج شدند که تقریبا نصف از آن‌ها به‌طور داوطلبانه این کشور را ترک کرده‌اند. ایران همواره شهروندان مهاجر افغانستان را به‌طور اجباری از این کشور اخراج کرده و این روند پس از تسلط حکومت سرپرست افزایش یافته است.

بخش سازمان ملل متحد در ژنیو درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نزدیک به ۴۰۰ میلیون کودک، زیر پنج سال در خانه‌های خود با خشونت روبرو هستند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که هیچ کودکی نباید از جایی که قرار است احساس امنیت کند، بترسد. باید گفت که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان شماری زیادی از کودکان و به ویژه دختران قربانی ازدواج‌های اجباری و زیرسن شده‌اند. در ماه عقرب سال روان خورشیدی، برنامه جهانی غذا گزارش داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند. این سازمان با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس خود، این وضعیت را «داستانی دلخراش» برای برخی از خانواده‌ها در افغانستان توصیف کرده است. برنامه جهانی غذا، خشکسالی‌های پی‌درپی و بحران اقلیمی را از عوامل اصلی گسترش فقر در افغانستان می‌داند. در همین حال، براساس آمارهای ملل متحد در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۱۲میلیون کودک در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه، به‌شمول خدمات بهداشتی، غذا و آموزش هستند. قابل ذکر است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زند‌گی در این کشور به شدت متأثر شده و دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

منابع محلی از ولایت کنر می‌گویند یک دختر و پسر جوان در ولسوالی «چپه دره»ی این ولایت به اتهام «روابط نامشروع» به شکل فجیع به قتل رسیده‌اند. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این قتل حوالی ظهر روز (سه‌شنبه، ۴ جدی) در روستای «وطلی» از مربوطات ولسوالی چپه دره ولایت کنر رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این دو جوان از سوی خانواده‌ی دختر به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده‌اند. منبع افزود که پس از این رویداد، خانواده‌ی پسر برای بررسی موضوع به خانه‌ی دختر رفتند و میان دو خانواده درگیری رخ داد که براثر آن یک نفر دیگر هم به شدت زخمی شده است. جزییات این رویداد تا اکنون به‌طور کامل روشن نشده است و مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت نیز تا هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. یک دختر و پسر در ننگرهار به قتل رسیدند یک دختر و پسر در ننگرهار به اتهام داشتن «رابطه‌ی نامشروع» کشته شدند یک زن توسط شوهرش در غزنی به قتل رسید این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک دختر و پسر در رویداد مشابه در ولسوالی دره‌نور ننگرهار تیرباران شده بودند. گفتنی است که قتل‌های ناموسی هرازگاهی در ولایت‌های مختلف از شهروندان قربانی می‌گیرد. در کنار این موارد، پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهایش در ولایت لوگر پس از دریافت شکایات مردمی، یک زن و یک مرد را به اتهام «ترویج فحشا» بازداشت کرده‌اند. وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۲ قوس) با نشر اعلامیه‌ای حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زن بازداشت‌شده از طریق تماس‌های تلفنی، جوانان را به اعمال غیراخلاقی و فحشا تشویق می‌کرد. در اعلامیه آمده است، این زن همراه با یکی از جوانانی که با او در ارتباط بوده، بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. وزارت امر به معروف جزئیات بیشتری درباره‌ی هویت افراد بازداشت‌شده منتشر نکرده است. قابل ذکر است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیش‌تر نیز در بسیاری از ولایت‌های کشور، زنان، دختران و جوانان را به اتهام‌های مختلف، از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج و فرار از منزل، بازداشت کرده‌اند. در بسیاری از موارد، بازداشت‌شدگان در پرونده‌های مشابه، یا با قید ضمانت آزاد شده‌اند و یا هم در ملاءعام شلاق خورده و به حبس محکوم شده‌اند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک پسر جوان در مرکز این ولایت مادرش را به ضرب چاقو و به شکل فجیع به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (شنبه، ۱ جدی) در ناحیه نهم شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب صورت گرفته است. منبع تاکید کرد که این پسر جوان قیام‌الدین نام دارد. منبع افزوده است که قیام‌الدین مادر ۴۵ ساله‌اش را به‌دلیل دعوای خانوادگی با ضربات چاقو به شکل فجیع به قتل رسانده است. به گفته‌ی منبع، این خانواده باشندگان اصلی ولسوالی پشتون‌کوت بودند و در ساحه‌ی میدان هوایی میمنه زندگی می‌کردند. منبع می‌گوید که قیام‌الدین متهم به قتل توسط نیروهای حکومت سرپرست بازداشت شده است. مسوولان محلی در ولایت فاریاب در مورد این واقعه به‌گونه‌ی رسمی به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. دو روز قبل نیز یک مرد در ولسوالی قیصار این ولایت خواهرهمسر و باجناق خود را به قتل رسانده‌ بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله و شوهرش توسط یک مرد در ولسوالی قیصار این ولایت به قتل رسیده‌اند. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد از این زن به‌نام حلیمه نام برد و گفته‌اند که او و شوهرش عبدالله در روستای «بیش‌باله» از مربوطات ولسوالی قیصار در خانه‌اش توسط تفنگچه کشته شده‌اند. منبع تاکید کرد که این زن و شوهر زمانی به قتل رسید که در خانه‌شان مصروف گل کاری بودند. یک منبع دیگر افزود که شوهرخواهر زن در قتل این دو نفر دست دارد. منبع گفت که فرد متهم به قتل، از ساحه فرار کرده بود و سرانجام از روستای «زیارت‌گاه» ولسوالی قیصار توسط نیروهای حکومت فعلی بازداشت شده است. قابل ذکر است که انگیزه‌ی قتل این زن و شوهر تا اکنون روشن نیست. مقام‌های محلی در پیوند به این قضیه تا اکنون چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هشت تن را در ولایت پکتیا به اتهام‌های قتل، دزدی، آدم‌ربایی و همچنان «روابط نامشروع» شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو تن از این افراد هر کدام به ۱۰ سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در خبرنامه آمده است که دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی تاکید کرد که این دادگاه یک تن دیگر به یک سال زندان محکوم شده و سه تن دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج تن را روز گذشته در ورزشگاه ولایت پروان شلاق زده بودند. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این افراد، مقام‌های محلی قضایی، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این هشت فرد، ۱۵۰ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو زن و سه مرد به اتهام «زنا و روابط نامشروع» در ولایت پروان شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۷ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سه تن از این افراد به جرم «زنا» و دو تن دیگر به اتهام «روابط نامشروع» در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه، یک تن از این افراد به شش سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، و دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و همچنین ۳۰ و ۳۹ شلاق محکوم شده‌اند. همچنان، دادگاه عالی افزوده است که یک تن دیگر به دو سال زندان محکوم شده و فردی دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده است. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این دو زن و سه مرد، مقام‌های محلی قضایی، والی پروان، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این ۵ فرد، ۱۴۵ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

منابع محلی از ولایت تخار می‌گویند که یک دختر ۱۷ساله در مرکز این ولایت با خوردن مرگ موش خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ها گوهرشاد گفته‌اند که این دختر ۱۷ ساله شام روز گذشته (دوشنبه، ۲۶ قوس) با خوردن مرگ موش به زندگی‌اش پایان داده است. این دختر نوجوان ثریا نام داشت و باشنده منطقه خطایان از مربوطات شهر تالقان، مرکز تخار بوده است. منبع تاکید کرد که این دختر بدون رضایت توسط خانواده‌اش با یک مرد نامزد شده بود. منبع افزود که مسوولان محلی جسد این دختر را جهت تحقیقات به طب عدلی شفاخانه‌ ولایتی تخار منتقل کردند. مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت تخار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.