رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند که رضا رضایی، مهاجر اهل افغانستان، عضویت شورای شهر آلفورویل فرانسه را کسب کرده است. در گزارش‌ها آمده است که آقای رضایی در انتخابات شورای شهر آلفورویل، با کسب ۷۷ درصد آرا پیروز شده است. او نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای عضویت در شورای شهر آلفورویل بود. در گزارش آمده است که رضا رضایی برای شش سال آینده به عنوان عضو ارشد رهبری و مدیریتی در شهرداری آلفورویل کار خواهد کرد. قابل ذکر است که رضا رضایی در سال ۲۰۰۰ میلادی به‌عنوان پناه‌جو وارد فرانسه شده و اکنون عضویت حزب سوسیالیست این کشور را دارا است. همچنین رضا رضایی از مسوولان ارشد یک نهاد به اسم «کلبه دوست» است که در سال‌های اخیر میزبان چندین نشست در مورد وضعیت افغانستان بوده است.

فاطمه پیمان، سناتور افغانستانی‌تبار استرالیا چهار ماه پس از استعفا از حزب حاکم کارگر در این کشور، حزب سیاسی جدید با نام «صدای استرالیا» تاسیس کرده است. «اس‌بی‌اس نیوز» گزارش داده است که خانم پیمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) گفته است که حزب او نماینده‌ی کسانی خواهد بود که از دو حزب اصلی استرالیا خسته شده‌اند و مشتاق تغییر هستند. وی تاکید کرد که حزبش نامزدهای خود را برای مجلس سنا در همه‌ی ایالت‌های استرالیا معرفی خواهد کرد. در ادامه آمده است که حزب او برای شماری از کرسی‌های مجلس نمایندگان استرالیا نیز نامزدان خود را معرفی خواهد کرد. فاطمه پیمان تاکید کرد که حزب «صدای استرالیا» یک حزب میانه‌رو خواهد بود که بر تمام مردم استرالیا متمرکز است و «استرالیای عادلانه‌تر و فراگیرتر» را بازتاب می‌دهد. این در حالی است که فاطمه پیمان حدود چهار ماه پیش برخلاف تصمیم حزب کارگر استرالیا که عضویت آن را داشت، به طرح حزب سبزها برای به‌رسمیت‌شناختن کشور مستقل فلسطین رأی مثبت داد. پس از این تصمیم، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا و رهبر حزب کارگر، عضویت خانم پیمان را از این حزب برای مدت نامحدود تعلیق کرد. خانم پیمان در اعتراض به این تصمیم از عضویت حزب کارگر استرالیا استعفا کرد. در حالی خانم پیمان در استرالیا حزب سیاسی جدید تاسیس می‌کند که احزاب سیاسی در افغانستان اجازه فعالیت ندارد. همچنان حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است.