عبدالغنی سعید، رییس دادگاه استیناف حکومت سرپرست در جوزجان می‌گوید که ۲۲ نفر به شمول چهار زن در ورزشگاه این ولایت در ملاءعام مجازات شدند. آقای سعید گفته است که حکم شلاق بر این افراد روز ( سه‌شنبه، ۱۵عقرب) در ورزشگاه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اجرا شده است. او تاکید کرد که این افراد به جرم زنا (رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج)، خرید و فروش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاء‌عام شلاق زده شده‌اند. وی افزود که افراد متهم از ۲۵ تا ۲۹ ضرب شلاق و از یک ماه تا یک سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین، دادگاه عالی حکومت فعلی روز (سه‌شنبه، ۱۵ عقرب) در خبرنامه‌های جداگانه گفته است که یک زن و یک مرد را در کابل، دو مرد را در ولایت پکتیکا و یک مرد دیگر را در ولایت میدان وردک شلاق شده است. در خبرنامه آمده است که دادگاه ابتدایی در شهر کابل یک زن و یک مرد را به اتهام زنا به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده و به هر یک، ۳۹ ضربه شلاق زده است. دادگاه عالی گفته است که دو نفر را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به اتهام «لواطت[رابطه‌ی جنسی مرد با مرد]» به هشت ماه حبس محکوم کرده و ۳۶ ضربه شلاق زده‌اند. همچنان در خبرنامه‌ی دیگری نیز آمده است که نیروهای حکومتی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، یک مرد را به اتهام «لواطت» به دو سال حبس محکوم کرده و ۳۹ ضربه شلاق نیز زده‌اند. در خبرنامه آمده است که این افراد با حضور مسوولان محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شماری از شهروندان شلاق زده‌ شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک دختر ۱۸ ساله در این ولایت به دلیل مخالفت ازدواج با یک مرد مسن از سوی برادرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم سه منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد (دوشنبه‌شب، ۷ عقرب) در منطقه «جلایی» از مربوطات ولسوالی جوند ولایت بادغیس رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر با ضرب گلوله به قتل رسیده است. همچنین یک منبع دیگر گفت که این دختر به دلیل رابطه نامشروع از سوی برادرش به قتل رسیده است. با این وجود، صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس در صحبت با رسانه گوهرشاد قتل این دختر را تایید کرده اما گفت که تا اکنون مشخص نیست توسط برادرش به قتل رسیده یا خیر. او گفت که این دختر به دلیل رابطه نامشروع به قتل رسیده و تحقیقات در مورد عامل قتل جریان دارد. وی افزود که به اتهام قتل این دختر تا اکنون چهار نفر به شمول پدر و برادرش بازداشت شده‌اند. گفتنی است که پیش از این نیز رویدادهای مشابه در نقاط مختلف کشور رخ داده بود. چند روز پیش هم یک دختر ۲۴ ساله در هرات از سوی برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که بر چهار نفر، از جمله یک زن در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار جزای تعریزی (شلاق زدن) اجرا کرده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که افراد متهم هریک از سوی دادگاه ابتدایی در کوزکنر به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. گفته شده است که حکم شلاق بر افراد متهم دو روز قبل اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز از مجازات چهار نفر، به‌شمول یک زن در ولایت پروان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

دادگاه عالی اعلام کرده است که ۱۷ نفر را در ولایت خوست به اتهام‌های «روابط نامشروع»، «لواط» و «دزدی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲ عقرب) براساس حکم دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند‌. در اعلامه آمده است که از میان این افراد پنج نفر هرکدام ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر هرکدام از ۲۵ تا ۳۰ ضربه شلاق و ۹ نفر دیگر هرکدام از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرده است که از میان افراد متهم سه نفر هرکدام به یک سال و هشت ماه، سه نفر به شش ماه، یک نفر به ده ماه، نُه نفر به یک سال و یک نفر به یک سال و پنج ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست، ۹ نفر را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله سرقت، ارتباط نامشروع، کلاه‌برداری، فریب‌کاری، رشوه و فروش نوشیدنی‌های الکلی مجازات شده‌اند. در خبرنامه آمده است که دو نفر از این افراد به ۱۸ ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس، یک نفر یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دو سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر شش ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق و آخرین نفر به ۳۹ ضربه شلاق متهم شده بودند. در ادامه آمده است که این احکام پس از تایید دادگاه عالی این گروه اجرا شده است. دادگاه عالی در مورد اینکه در میان این افراد زنان و دختران شامل بوده‌اند یا خیر، چیزی نگفته است. در خبرنامه آمده است که در این دادگاه، مسوولان قضایی و نظامی در ولایت خوست و همچنین شمار زیادی از شهروندان این ولایت حضور داشته‌اند. دادگاه‌های صحرایی و تنبیه بدنی شهروندان کشور در ملاءعام از سوی حکومت فعلی، علی‌رغم واکنش‌های داخلی و خارجی به قوت خود ادامه دارد. سازمان ملل متحد دو روز پیش در گزارشی اعلام کرده بود که این گروه از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، ۱۷۹ نفر از جمله ۱۴۷ مرد و ۴۸ زن را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. در گزارش آمده است که نیروهای این گروه به تاریخ چهارم ماه جون سال جاری تنها در شهر سرپل، ۶۳ نفر از جمله ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در ملاءعام شلاق زده‌اند.

مسوولان محلی از ولایت ولایت غور می‌گویند که یک مرد، همسرش و یک مرد دیگر را در این ولایت به اتهام رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج به قتل رسانده است. مولوی عبدالحی زعیم، رییس اطلاعات و فرهنگ غور با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفت که یک زن و یک مرد، روز گذشته (دوشنبه، ۲۱ جوزا) در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت توسط شوهرش این خانم به قتل رسیده‌اند. آقای زعیم تاکید کرد که این رویداد در شهرک مهاجرین از مربوطات شهر فیروزکوه رخ داده است. وی افزود: «شوهر این خانم به دلیل این‌که زنش با مرد بیگانه‌ای  خلوت کرده و رابطه‌ی خارج از ازدواج برقرار نموده است؛ هر دو را به قتل رسانده است.» وی در مورد هویت و سن قربانیان جزییات ارائه نکرد. همچنین شماری از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این زن و مرد به شکل وحشتناکی به قتل رسیده‌اند. رسانه‌ها از زن کشته شده به اسم فاطمه و از مرد به اسم احسان‌الله یاد کرده و می‌گوید که این زن و مرد از سوی شهاب‌الدین همسر فاطمه به قتل رسیده‌اند. همچنین دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس غور با نشر خبرنامه‌ای گفته است که علت و انگیزه این قتل ناموسی بوده است. در خبرنامه آمده است که برای روشن شدن جزییات بیشتر این رویداد، تحقیقات نیروهای پولیس ادامه دارد. براساس این خبرنامه قاتل بازداشت شده و تحت نظارت قرار دارد. به‌تازگی از کشف جسد یک زن و دخترش در غور نیز گزارش شده است. ابوسعید حماس غوری، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ در غور می‌گوید که جسد این دو نفر، پنج روز پیش (۱۶جوزا) از نزدیکی خانه‌ی شان در روستای «آب‌ گرم» ولسوالی الله‌یار پیدا شده است. وی تاکید کرد که این زن و دخترش در ماه رمضان امسال از خانه‌‌شان ناپدید شده بودند. او افزود که افراد ناشناس این زن و دختر را پس از ربودن، ابتدا خفه کرده و سپس جسدهای شان را بین «گل و لای» پنهان می‌کنند. او درباره‌ی هویت این زن و دختر جزئیات ارایه نکرد. پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، قتل‌های مرموز در بین زنان به‌گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای امنیتی دو تن را در ولایت‌ کاپیسا به اتهام رابطه خارج از ازدواج «روابط نامشروع» در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی دو تن را در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا شلاق زده‌اند. در خبرنامه آمده است که این افراد به اتهام‌ روابط نامشروع شلاق زده شدند. در ادامه آمده است که در جریان اجرای جزای تعزیری، مقام‌های قضایی محلی و مسوولان اداره محلی حکومت فعلی و شماری از باشندگان محل حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این درحالی است که هفته گذشته حکومت فعلی ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در ولایت سرپل به شکل علنی شلاق زدند که این اقدام حکومت سرپرست واکنش‌های بین‌المللی در پی‌داشت.

مسوولان محلی از ولایت سرپل می‌گویند که ۶۳ تن به شمول زنان به دلایل مختلف در ملاءعام در مرکز این ولایت شلاق زده شده‌اند. مولوی حبیب‌الله مسرور، سخنگوی مقام ولایت سرپل به رسانه گوهرشاد گفت که امروز (سه‌شنبه،  ۱۵ جوزا) ۶۳ تن به شمول ۱۵ زن به دلایل ارتباط نامشروع، فرار از منزل، لواط، سرقت مسلحانه و هتک و حرمت با حضور مردم و مسوولان محلی شلاق زده شدند. آقای مسرور تاکید کرد که این افراد را امروز در ورزشگاه مرکزی سرپل و در محضر عام شلاق زده است. وی افزود که براساس حکم محکمه ولایت سرپل این افراد را بین ۱۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده است. سخنگوی والی سرپل در مورد این‌ که این افراد، به چند ماه زندان محکوم شده است، جزییات نداد. او می‌گوید که اجرای جزای تعزیری در جامعه‌ی اسلامی تاثیرات مثبت دارد و باعث کاهش جرایم جرمی و مشکلات خانوادگی خواهد شد و این روند در حکومت فعلی ادامه خواهد داشت. باید گفت که حکومت فعلی پس از بازرسی بدنی و ضبط گوشی‌های هوشمند مردم را اجازه تماشای مجازات و محکمه صحرایی را داده‌اند. همچنین دادگاه عالی حکومت فعلی امروز گفت که یک نفر را به اتهام روابط جنسی مرد با مرد در ولسوالی سیدخيل ولايت پروان مجازات کرده است. این دادگاه نوشته است که این متهم با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را نقض قوانین بین‌المللی و خلاف کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده که ۱۱ تن را در ولایت‌های خوست و غزنی به اتهام‌های مختلف از جمله لواط، ارتباط خارج از ازدواج و فریب‌کاری در ملاءعام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که هرکدام این افراد از ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که ۱۰ تن در خوست و یک تن دیگر در غزنی دُره زده شده‌اند. دادگاه حکومت سرپرست در خوست افراد متهم را از شش ماه تا سه سال زندان نیز محکوم شده کرده است. این دادگاه گفت که حکم شلاق بر این افراد روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته‌ی جاری اجرا شده است. دادگاه عالی نگفته است که در بین آنان، چند زن شامل هستند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را نقض قوانین بین‌المللی و خلاف کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

در ادامه‌ی مجازات بدنی ده‌ها تن در افغانستان، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که چهار نفر در ولایت هلمند به اتهام «لواط»، «دزدی» و «روابط نامشروع» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۱۷ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد با حضور مقامات حکومت سرپرست و مردم عادی، شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که حکم شلاق‌زدن این افراد از سوی محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت هلمند صادر و از سوی معاونیت قضایی این دادگاه و ریاست محکمه‌ی تمیز زون جنوب غرب تایید شده بود. این دادگاه اعلام نکرده است که هرکدام از این افراد چند ضربه شلاق زده و همچنان محکوم به حبس هم کرده یا خیر. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت سرپرست دیروز نیز ۱۰ نفر به شمول دو زن را در ولایت میدان وردک شلاق زده بودند. حکومت سرپرست در هفته‌های اخیر مجازات افراد در ملأ عام را افزایش داده‌اند و از جمله دو نفر را در غزنی و یک نفر را در جوزجان در ملأ عام اعدام کرده‌اند. با این حال، سازمان‌های حقوق‌‌بشری بین‌المللی مجازات افراد در ملأ عام را «توهین به کرامت انسانی» آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.