همزمان با نزدیک شدن به برگزاری نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، «مجمع مدافعان حقوق بشر» از این سازمان خواسته است که برای انتخاب نمایندگان «واقعی» جامعه مدنی در نشست دوحه باید میکانیزم شفاف و واضح داشته باشد. این مجمع با نشر بیانیه‌ای به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است تا دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی در این نشست را زنان مدافع حقوق بشر تشکیل دهند. در بیانیه آمده است که در قدم نخست سازمان ملل برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در این نشست میکانیزم واضح و شفافی داشته باشد تا شرکت کنندگان از «مشروعیت» لازم برخوردار باشند. مجمع مدافعان حقوق بشر افزود، نمایندگانی که به این نشست دعوت می‌شوند باید «باور قطعی» به ارزش‌های حقوق بشری و «کارنامه قابل‌‌قبول» در دفاع از این ارزش‌ها داشته باشند. این مجمع تاکید کرد که دعوت شدگان نباید وابستگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی داشته باشند و معیار گزینش افراد هم تسلط به زبان انگلیسی نباشد. مجمع مدافعان حقوق بشر در پایان پیشنهاد کرده که به‌دلیل «حاکمیت آپارتاید جنسیتی» در افغانستان دست‌کم نیمی از نمایندگان جامعه مدنی از میان زنان مدافع حقوق بشر انتخاب شوند تا آن‌ها بتوانند به‌صورت مستقیم صدای اعتراض‌شان را به گوش شرکت کنندگان برسانند. باید گفت که با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سازمان ملل درباره افغانستان در دوحه قطر، با توجه به نگرانی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان، نهادها و گروه‌های مختلفی وارد عمل شده تا این اجلاس را به فرصتی برای تغییر وضعیت در این کشور تبدیل کنند. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

مرکز صلح و دموکراسی افغانستان به بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی حکومت سرپرست در کابل واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به‌ دلیل نقض حقوق بشر و آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان، نیازمند حضور «قوی‌تر سازمان ملل متحد» است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «حکومت فعلی، زنان را به‌صورت سیستماتیک و تنها به دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، به همین دلیل نیازمند حضور قوی‌تر سازمان ملل متحد و نماینده قوی‌تر شورای امنیت سازمان ملل با تعهد واقعی به قانون است.» در اعلامیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را «بسیار پیچیده» عنوان کرده است. مرکز صلح و دموکراسی افغانستان این اظهارات را در نامه‌ای که ۱۷۰ نهاد حقوق بشری آن را امضاء کرده، نوشته است. این نهاد گفت که افغانستان اکنون توسط حکومت فعلی اداره می‌شود که در آن دختران از حق آموزش و زنان از کار منع شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را به دلیل جنسیت‌‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. این مرکز رفتار حکومت سرپرست در برابر زنان را معادل «آپارتاید جنسیتی» خواند. این در حالی است که حکومت سرپرست شماری از دختران و زنان را در روزهای اخیر در کابل به اتهام «بدحجابی»، بازداشت کرده‌اند که این رفتار آنان، با واکنش‌های گسترده‌ی در سطح بین‌المللی همراه بوده است. از این میان، سازمان عفو بین‌الملل و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از حکومت فعلی خواسته‌اند که زنانی را که به اتهام «بدحجابی» بازداشت شده‌اند، «فوراً و بدون قید وشرط» آزاد شوند.