نویسنده: گوهرشاد

2 سال قبل - 250 بازدید

محمد محقق، یک عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به بازداشت دختران و زنان در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که «ربودن دختران» به بهانه حجاب در کابل «گزینشی» است و حکومت فعلی با این کار به دنبال تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص است. آقای محقق این موضوع را در یادداشتی در حساب کاربری ایکس و فیس‌بوک خود مطرح کرده است. او تاکید کرده است که با این اقدامات، برگ دیگری بر پرونده قطور نقض حقوق بشری حکومت فعلی افزوده می‌شود. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 230 بازدید

سایت علمی دیلی‌میل در گزارشی نوشته است که یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند انسان‌ها را به سوی انقراض سوق دهد. دیلی‌میل نوشته است که بسیاری از کارشناسان فناوری هشدار داده‌اند که هوش مصنوعی در مسیر تخریب و نابودی قرار دارد، اما یک بررسی جدید از محققان برتر احتمال انقراض انسان را مشخص کرده است. در ادامه آمده است که گروهی از دانشمندان بین‌المللی از دو هزار و ۷۷۸ متخصص هوش مصنوعی در مورد آینده این سیستم‌ها سوال کردند و پنج درصد گزارش کردند که این فناوری منجر به فروپاشی خواهد شد. این سایت علمی نوشته است که از هر ۱۰ محقق، یک نفر به موضوع ترسناک‌تری اشاره کرد و آن وجود ۲۵ درصد شانس نابودی بشر توسط هوش مصنوعی بود. کارشناسان سه دلیل احتمالی را در این مورد ذکر کردند. هوش مصنوعی به گروه‌های تهدیدکننده اجازه می‌دهد ابزارهای قدرتمندی مانند ویروس‌های مهندسی شده بسازند، حاکمان مستبد از هوش مصنوعی برای کنترل جمعیت خود استفاده می‌کنند و سیستم‌های هوش مصنوعی نابرابری اقتصادی را بدتر می‌کند. کنترل و تنظیم هوش مصنوعی تنها راه حل برای محافظت از انسان است و اگر هوش مصنوعی تنظیم نشود، محققان تخمین می‌زنند که ۱۰ درصد احتمال دارد که ماشین‌ها تا سال ۲۰۲۷ در همه وظایف از انسان‌ها بهتر عمل کنند و این احتمال تا سال ۲۰۴۷ به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این نظرسنجی از کارشناسان درباره چهار شغل خاص که کاملاً خودکار می‌شوند، سوال شد و پاسخ دریافت کردند که احتمال ۵۰ درصد وجود دارد که هوش مصنوعی تا سال ۲۱۱۶ به طور کامل همه چیز را تصاحب کند. کاتیا گریس، یکی از نویسندگان این مطالعه، به نیوساینتیست گفته است: «این یک نشانه مهم است که اکثر محققان هوش مصنوعی غیرممکن نمی‌دانند که هوش مصنوعی پیشرفت بشریت را نابود کند.» تقریبا ۵۸ درصد از محققان نسبت به تصاحب هوش مصنوعی خوشبین‌تر بودند و گفتند تنها پنج درصد احتمال دارد که باعث انقراض انسان شود. سازمان ملل متحد پیش از این هشدارهایی را در مورد استفاده گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی برای اهداف مخرب به اشتراک گذاشته است. سایت علمی دیلی‌میل گزارش داده است که اثبات شده که در دنیای جرایم سایبری، هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی است که می‌توان از آن برای پیشبرد یا تسهیل تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز منجر به تروریسم استفاده کرد. مدیر سازمان ملل متحد در گزارشی از سازمان ملل گفت: «اتومبیل‌های خودران، افزایش حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی، یا امکان گسترش سخنان نفرت‌انگیز و تحریک به خشونت به روشی سریع‌تر و کارآمدتر از مواردی هستند که توسط هوش مصنوعی می‌توان انجام داد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳، تنها ۳۷ درصد از کارگران با هوش مصنوعی جایگزین شدند.» صدها کارشناس، از جمله سم آلتمن، مدیر اجرایی شرکت اُپن ای‌آی(OpenAI)  و دمیس حسابیس، مدیر اجرایی دیپ‌مایند گوگل (Google DeepMind)، در ماه می سال گذشته بیانیه‌ای در یک جمله صادر کردند و خواستار کنترل و وضع مقررات بیشتر برای هوش مصنوعی شدند. در این بیانیه آمده است: «کاهش خطر انقراض ناشی از هوش مصنوعی باید در کنار سایر خطرات اجتماعی مانند بیماری‌های همه‌گیر و جنگ هسته‌ای یک اولویت جهانی باشد.» حتی «پدرخوانده هوش مصنوعی»، جفری هینتون، گفت که از ایجاد هوش مصنوعی پشیمان است اگرچه به نیویورک تایمز گفت: من خودم را با این بهانه دلداری می‌دهم که اگر من این کار را نمی‌کردم، شخص دیگری این کار را می‌کرد. هنوز ابهامات قابل توجهی در مورد تأثیرات بلندمدت هوش مصنوعی وجود دارد و این مطالعه اذعان دارد که پیش‌بینی حتی برای متخصصان نیز سخت است.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 306 بازدید

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست اعلام کرده است که در ۹ ماه گذشته، نزدیک به ۱۱۰ هزار تن در اداره‌های دولتی و خصوصی استخدام شده‌اند. این وزارت امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز سال روان خورشیدی تا پایان قوس، ۱۰۹ هزار و ۸۲۴ شهروند کشور در اداره‌های دولتی و بخش خصوصی، استخدام شده‌اند. در ادامه آمده است که از این میان، ۲۶ هزار و ۳۲۶ تن آن زنان هستند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت فعلی تاکید کرده است که برای یک هزار و ۴۸۹ تن از شهروندان خارجی نیز جواز کار توزیع شده است. در حالی این وزارت، این آمار را منتشر می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 241 بازدید

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به بازداشت و سرکوب زنان و دختران در شهر کابل واکنش نشان داده و می‌گوید که مردم زیر حاکمیت حکومت فعلی، امنیت فکری و آرامش خاطر ندارند. آقای فایق امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «احترام به زنان و حفاظت از ناموس همیشه جزء فرهنگ مردم افغانستان و از ارزش‌ها و دساتیر دین اسلام بوده و در هیچ حاکمیتی این احترام و فرهنگ نقض نشده است.» وی تاکید کرد: «رژیمی که ظاهراً خود را پیرو احکام شریعت اسلام و حامی فرهنگ مردم افغانستان می‌داند، چگونه خود را حق می‌دهد که بدون حضور محرم و یا پولیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل گرفتار و توقیف نماید؟» او افزود که در حاکمیت حکومت فعلی اصلاً امنیت فکری و آرامش خاطر در بین مردم وجود ندارد. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 245 بازدید

زنان معترض و اعضای جنبش (شنبه‌های ارغوانی) به بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که بازداشت‌ها و اختطاف‌های زنان، بیان‌گر تشدید سیاست حذف سیستماتیک و هدفمندانه‌ی زنان از اجتماع و ایجاد ترس و ارعاب به بهانه تطبیق اسلام و شریعت محمدی است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با ارسال اعلامیه و نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد، گفته‌اند که حکومت فعلی باید از «آزار و اذیت زنان و ظلم بر مردم افغانستان» دست بردارند. آنان تاکید کرده‌اند: «حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گذشته با الهام از افکار و اعمال تروریستی، به گونه‌ی گسترده دست به بازداشت و اختطاف زنان معترض، خبرنگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقشار مختلف جامعه زده‌اند که شماری از آن‌ها توسط نیروهای حکومت فعلی به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی هیچ گاهی بابت این جنایات‌شان ندامت نکرده و پاسخگوی برای مردم افغانستان نبوده‌اند.» این جنبش می‌گوید: «طوری‌که این گروه اخیراً شماری از زنان و حتی دختران زیرسن را عقده‌مندانه در شماری ولایات به ویژه از ساحات خیرخانه و دشت برچی شهر کابل و شهر غزنی به دلیل عدم‌ رعایت پوشش مورد نظر حکومت فعلی، بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده و اعضای خانواده زنان و دختران بازداشت شده را با جبر و اکراه تحت فشار قرار دادند تا در عوض رهایی بستگان‌شان علیه پوشش دختران بازداشت شده و به نفع حجاب اجباری حکومت فعلی شعار داده و راهپیمایی نمایند.» در اعلامیه آمده است که منابع به (جنبش شنبه‌های ارغوانی) گفته‌اند که نیروهای حکومت در حوزه‌های پولیس، بستگان این زنان و دختران را مورد بی‌‌احترامی و توهین قرار داده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌ رعایت احکام مورد نظر حکومت فعلی از دین و شریعت و تن‌ ندادن به «حجاب اجباری»، روند بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت بازداشت مجدد، این زنان با مجازات سنگین‌‌تر مواجه خواهند شد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است: «حکومت فعلی هیچ‌گاهی بابت این جنایات شان ابراز ندامت نکرده و برای مردم افغانستان پاسخگو نبوده‌اند.» اعضای این جنبش در اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای حامی حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی و همه‌ی شهروندان کشور می‌خواهند که به گونه‌ی گسترده با راه اندازی اعتراضات و آگاهی‌ بخشی بر حکومت فعلی فشارهای عمومی را افزایش دهند.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 271 بازدید

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

ادامه مطلب


2 سال قبل - 250 بازدید

منابع محلی از ولایت دایکندی می‌گویند که یک زوج جوان در ولسوالی شهرستان این ولایت، در اثر گازگرفتگی جان باخته‌اند. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که حفیظ‌الله و لطیفه که به‌تازگی ازدواج کرده بودند، در روستای «خواجه چاشت» از مربوطات ولسوالی شهرستان دچار گازگرفتگی شده و جان شان را از دست داده‌اند. منبع تاکید کرد که این زن و شوهر حدود ۳۰ سال عمر داشتند. به گفته‌ی منبع، این رویداد جمعه شب (۱۵ جدی) رخ داده است. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر این چندمین مورد گازگرفتگی مرگباری است که از ولایت‌ها گزارش می‌شود. چندی پیش نیز یک مرد و دخترش در ولسوالی میرامور دایکندی بر اثر گازگرفتگی جان باخته بودند. همچنین از بدخشان و غزنی نیز از جان باختن افراد به‌دلیل گازگرفتگی گزارش شده بود. باید گفت که در فصل سرما در افغانستان خانواده‌ها از گاز و زغال‌سنگ جهت گرمایش خانه‌ها استفاده می‌کنند که هرازگاهی باعث حوادث مرگ‌بار گازگرفتگی و زغال‌گرفتگی می‌شود. بی‌احتیاطی و عدم امکانات معیاری از عوامل این حادثه دانسته می‌شود.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 238 بازدید

سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت شماری از دختران به‌ اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و خواستار توقف سرکوب و آزادی زنان بازداشت‌شده از زندان شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط نیروهای حکومت فعلی، نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 482 بازدید

ازدواج یکی از دیرینه‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که در درون جامعه‌ی انسانی وجود داشته و جزء جدایی ناپذیر نهاد خانواده می‌باشد. اساساً خانواده بدون ازدواج در بسیاری از جوامع؛ بخصوص جوامع شرقی معنا پیدا نمی‌کند. ازدواج به توافقی میان دو فرد از جنس‌های مرد و زن گفته می‌شود که به نیت تشکیل زندگی خانوادگی، شریک زندگی همدیگر؛ بخصوص در ابعاد عاطفی و جنسی می‌شوند. بنا بر دلایل مختلف دینی، فرهنگی و اقتصادی، گاهی تغییرات منفی در نهادهای اجتماعی نیز بوجود می‌آید. این تغییرات منفی، آسیب‌هایی را به همراه دارد که بخشی از جامعه از آن متاثر می‌شود. ازدواج‌ اجباری یکی از همین آسیب‌هاست. ازدواج اجباری به هر نوع ازدواج تحمیلی‌ای گفته می‌شود که فرد ازدواج‌کننده در آن نقشی ندارد و یا نقش او تعیین‌کننده نیست. شکی نیست که آسیب‌های اجتماعی، تک‌عاملی نیستند و چه بسا که عوامل بسیاری دارند. ازدواج‌ اجباری نیز ممکن است ریزعامل‌های زیادی داشته باشند؛ اما بصورت عموم، عقب‌ماندگی فرهنگی، دلایل دینی و فقر اقتصادی خانواده‌ها، از دلایل عمده‌ی ازدواج‌ اجباری به شمار می‌آید. در این نوشته تلاش خواهد شد تا دلایل ازدواج‌ اجباری و پیامدهای آن با عقاید و رفتار حاکمان فعلی افغانستان بررسی شود. ۱- عوامل فرهنگی: در فرهنگ‌ بسیاری از جوامع، مردسالاری یک امر درونی و پذیرفته شده است. به همین دلیل، زنان عملا، زیر سلطه‌ی مردان قرار دارند. وجود فرهنگ مردسالارانه، یکی از عوامل اساسی کمک به ازدواج‌ اجباری است. در جوامع مردسالار، مردان صلاحیت زیادی دارند. پایگاه و جایگاه زنان اساسا در چنین جوامعی وابسته به مردان خانواده‌ است. نه‌تنها این، بلکه؛ مردان بر سرنوشت زنان کنترل عام و تام دارند. به دلیل این‌که، رفتار و فرهنگ مردسالارانه در یک جامعه، جزء فرهنگ و سنت آن قرار می‌گیرد؛ پس مخالفت زیادی را از سوی زنان بر نمی‌انگیزد. زنان چنین جوامع، تن به این نابرابری داده و توان مخالفت از آن‌ها گرفته می‌شود. در صورت اعتراض، آن‌ها با انواع مختلف‌ ممانعت‌ها؛ از جمله با واکنش‌های جمعی و ترد شدن از جامعه مواجه می‌شوند. باید افزود که جامعه افغانستان نیز یک جامعه‌ی به شدت مردسالار است. این رویه با سلطه حاکمان فعلی به سمت افراطیت کشیده شده و تا آنجا پیش رفته که اکنون زنان را صرف مزرعه مردان می‌دانند و برخوردی جز کالای اقتصادی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. البته باید خاطر نشان کرد که جوامع به نسبت‌های مختلفی ممکن است مردسالار باشد؛ مردسالاری در حد افراطی آن، ممکن است به سرحدی برسد که مردان، زنان را صرف ابزار تامین نیاز جنسی‌‌شان در نظر بگیرند. این حقیقت که فرهنگ در درازای صدها سال به میان می‌آید، سبب شده تا افراد متاثر از این بازه‌ی زمانی طولانی، جرأت مخالفت با ساختارهای غیرعادلانه و غیرانسانی جنبه‌های فرهنگ را نیز از دست بدهند. حال وقتی فرهنگ مردسالارانه بر جامعه‌ای حاکم باشد؛ زنان هرچه بیشتر از حاکم شدن بر سرنوشت خود و تاثیرگذاری بر جامعه باز داشته می‌شوند. آن‌ها به افراد وابسته و منفعل تبدیل می‌شوند که باید همیشه زیر سلطه‌ی مردان باشند. این سلطه‌گری مردان با همدستی سنت‌های جامعه ممکن است به گونه‌های مختلف باعث ازدواج اجباری زنان و دختران شوند. به‌عنوان مثال، برای تحمیل سلطه‌گری و احساس رضایت درونی مبنی بر توان کنترل خانواده، ممکن است یک مرد، یک زن از اعضای فامیلش را، خلاف میلش، مجبور به ازدواج کند. یا این‌که بخاطر جلوگیری از آن‌چه که شایع است فساد اخلاقی می‌نامند، یک مرد، دختری را در سن غیرقانونی و بطور اجبار به ازدواج وادار کند. ابعاد فرهنگی این پدیده، تنها در گفتار بالا خلاصه نمی‌شود؛ گاهی سنت‌هایی در جامعه حاکم می‌شود که زنان بصورت مستقیم قربانی آن‌ هستند. بطور مثال، سنتی در افغانستان وجود دارد که اگر فردی قتل انجام دهد، ممکن است خانواده‌ی مقتول، با بخشیدن قاتل، خواستار ازدواج یک دختر از خانواده قاتل با مردی از خانواده مقتول شود. در این گونه پرونده‌ها که از قضای روزگار تعداد شان هم کم نیست، در بسا موارد ازدواج به گونه‌ی اجبار بر زن تحمیل می‌شود. مثال دیگر سنت‌های حاکم بر جامعه، تعهد خانواده‌ها برای آینده دختر و پسرشان است؛ بگونه‌ای که پدری قول ازدواج دختر خردسالش را با پسر خردسال مرد دیگری می‌دهد. دختر و پسر وقتی بزرگ می‌شوند ممکن خواستار آن ازدواج نباشد، اما این تعهد در بسیاری اوقات علی‌رغم میل طرفین، عملی می‌شود. همین‌گونه مصداق‌های فرهنگی، ازدواج‌ اجباری زیاد‌اند. گفتار بالا به همان میزان مطرح شد که ثابت کند، یکی از عوامل ازدواج‌ اجباری، فرهنگ است. ۲- دین- مذهب: ازدواج‌ اجباری در جوامع دینی نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛ بخصوص در مواردی که حکومت‌های حاکم بر آن جوامع نیز حکومت‌های دینی باشند. بگونه‌ی مثال، شماری از مذاهب و جریان‌های اسلامی که قرائت تندروانه‌ای از دین دارند، بدین باورند که می‌شود دختران را پس از سن ۹ سالگی به شوهر داد و حتی اگر دختر در مخالفت با این ازدواج گریه کرد، باکی نیست. آن‌ها این‌ مسئله را دقیقا از دین و مذهب گرفته‌اند؛ آن‌ها اینگونه استدلال می‌کنند که محمد (ص) پیامبر اسلام وقتی با عایشه عقد کرد، عایشه ۹ سال سن داشت و دوم اینکه، با استناد به بعضی از روایات دینی، گریه‌ی دختر مبنی بر مخالفت‌اش با ازدواج را، صدای موافقت آن‌ می‌پندارند. نگاه به زن در این تفکر، نگاه غیرانسانی و با هدف بیگاری کشیدن و تنها تولید نسل است. این تفکر در عرب جاهلی و امروزه در کشورهایی مانند عربستان و بر اساس عقاید داعش و حاکمان فعلی افغانستان وجود دارد. براساس این اندیشه، زنان از شماری از حقوق از جمله حق رانندگی، اشتغال، تحصیل و... محروم هستند و کاملاَ تحت سلطه‌ی مردان، از آزادی‌های انسانی بی‌نصیب‌اند. و اینگونه است که فرصت مخالفت برای دختران باقی نمی‌ماند. ۳- فقر اقتصادی پیامدهای مختلفی را ممکن است به همراه داشته باشد. بخصوص در جوامع شدیدا مرد‌سالار که زن شانس فعالیت‌های اقتصادی را کمتر دارد، ممکن است، منجر به ازدواج‌ اجباری شود. در چنین جوامع، حضور زن و یا دختر، نه‌تنها به اقتصاد خانواده کمک نمی‌کند، بلکه عامل تشدید‌کننده‌ی فقر اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. به همین منظور خانواده‌ها، حتی خلاف میل دختران شان ممکن است، آن‌ها را مجبور به ازدواج کنند؛ خصوصا اگر این کار، نفعی هم به اقتصاد خانواده داشته باشد. گاه اتفاق می‌افتد که خانواده‌ها عضوی از فامیل را در بدل بدهی‌شان به طلب‌کار پیش‌کش می‌کنند، که در بسا اوقات عضو تبادله شده دختر است و مجبور به ازدواج اجباری می‌شود. ازدواج‌ اجباری هر نتیجه‌ای هم که در پی داشته باشد؛ نتایج آن مثبت نیست؛ آسیب‌های روانی،‌ جسمی، خودکشی،‌ فرار از منزل، محرومیت و احساس ناکامی از پیامد‌های آن است. آسیب‌های روانی در هرگونه ازدواج اجباری ممکن است، پدید آید. از این جهت که ممکن است فرد قربانی، در زندگی مشترک سهم نگیرد و این خود زمینه‌ساز بسیاری از خشونت‌ها و پدید‌آمدن آسیب‌های روانی خواهد شد. چه بسا که ازدواج‌ در سنین کودکی هم شامل ازدواج‌ اجباری می‌شود، آسیب‌های روانی و جسمی حتمی در پی دارد. انواع مختلف آسیب‌های جسمی، به دلیل آماده نبودن فیزیک بدن کودکانی که قربانی ازدواج‌ اجباری می‌شوند، حتمی است. چنین است که قربانیان ازدواج‌ اجباری به فرار از زندگی، منزل و خودکشی ممکن روی آورند. بر اساس گزارش دفتر سرمفتش ایالت متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) ازدواج‌های اجباری با سلطه حاکمان فعلی افغانستان افزایش یافته است. آمار‌های این سازمان نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۵ درصد دختران در افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و ۱۷ درصد پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی وادار به ازدواج شده‌اند. سیگار تاکید کرده که ۵۷۸ مورد ازدواج اجباری بین دسامبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳ ثبت شده که این تعداد ۳۶۱ مورد مربوط ازدواج در سنین پایین بوده است. دلایل افزایش ازدواج اجباری بسته بودن مکاتب، دانشگاه‌ها و ممنوعیت زنان از کار عنوان شده است. ممنوعیت‌هایی که باعث شده شمار زیادی از خانواده‌ها دختران شان حتی آن‌هایی که کودک هستند و درک درستی از ازدواج ندارند را وادار به ازدواج سازند. و اینگونه چرخه‌ی ازدواج اجباری به گردش افتاده است و شمار زیادی از دختران نوجوان و کودکان قربانی آن شده اند. نویسنده: حسین‌خان محبی

ادامه مطلب


2 سال قبل - 268 بازدید

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت‌ شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب