مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانه‌ی «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که در یک سال اخیر ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست می‌شود.
این مرکز امروز (پنج‌شنبه، ۱۳ ثور) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌ها حکومت فعلی بر رسانه‌ها در یک سال اخیر از لحاظ آماری کاهش یافته، اما از لحاظ ساختاری افزایش یافته است.
در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار اداره‌ی استخبارات حکومت فعلی، اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر نیز خبرنگاران را احضار، بازجویی و بازداشت می‌کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد که حکومت فعلی در یک سال اخیر، شکل دیگری از فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را اجرایی کرده است که عبارت است از تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارش‌ها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانه‌ها با افزایش مالیات و هزینه‌های جانبی.
این مرکز افزود: «مقامهای حکومت سرپرست به ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و سخن‌گویان رسمی نیز برای همه‌ی خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخ‌گویی به سؤال‌های جدی و عمیق خودداری می‌کنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایت متفاوت و غیرهم‌سو با سیاست حکومت فعلی ارائه کند، اتکا کنند و حتا کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعمل‌های رسانه‌ای حکومت فعلی باشد.»
براساس گزارش این مرکز، در یک سال اخیر از چهار دستورالعمل محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه خبرنگاران سه دستورالعمل از سوی مقامهای محلی در هلمند، قندهار و خوست صادر شده است.
در گزارش آمده است که مقامهای محلی حکومت فعلی در هلمند نشر صدای زنان، در قندهار عکس گرفتن و مصاحبه‌ی ویدیویی و در خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را منع کرده‌اند.
این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند و اجازه دهند که رسانه‌ها و خبرنگاران براساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی فعالیت کنند.
