هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان برای ایجاد پرونده علیه حکومت سرپرست در دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) در لاهه شده است.
خانم بار این موضوع امروز (چهارشنبه، ۱۱ دلو) در سایت دیدبان حقوق بشر نوشته و به پرونده‌ی افریقای جنوبی علیه اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی در غزه اشاره کرده و نوشته است که گروهی از زنان افغانستان در داخل این کشور و در دیاسپورا نیز دنبال چنین موضوعی هستند.
او تاکید کرد که اخیراً پرونده‌های مرتبط به نقض حقوق بشر نیز در این دادگاه ایجاد شده است.
باید گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه بین‌الملل که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به حل‌وفصل اختلافات بین دولت‌ها می‌پردازد.
به گفته‌ی خانم بار، حکومت فعلی از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در آگست ٢٠٢١، سرکوب وحشیانه‌ای را علیه زنان و دختران تحمیل کرده و حقوق آن‌ها را در همه‌ی جنبه‌های زندگی، از جمله حق تحصیل، کار، زندگی عاری از خشونت، دسترسی به خدمات صحی، مشارکت در اجتماع، آزادی حرکت و حتی قدم زدن در پارک‌ها را نقض کرده است.
وی گفت که این سوء‌استفاده‌ها از سوی حکومت فعلی در حال تشدید است و نقض آشکار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان است که افغانستان در سال ٢٠٠٣ آن را تصویب کرد.
مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت که کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به کشورهای طرف معاهده اجازه می‌دهد تا اختلافات خود را با سایر دولت‌های عضو «در رابطه با تفسیر یا اجرای» کنوانسیون که با مذاکره یا داوری حل‌وفصل نشده است، به دیوان بین‌المللی دادگستری بسپارند.
خانم بار تاکید کرده است که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان حمله‌ی حکومت فعلی به حقوق زنان و دختران را محکوم کرده‌اند.
وی افزود، درحالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی در حال بررسی جنایات حکومت فعلی است، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز راهی را برای پی‌گرد قضایی سوءاستفاده‌های حکومت سرپرست در اختیار دولت‌های حامی زنان افغانستان قرار می‌دهد که می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.
او نوشته است: «زنان و دختران افغان سزاوار روزی هستند که در دادگاه علیه حکومت فعلی حضور داشته باشند و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. حمایت تنها یک دولت عضو کنوانسیون رفع تبعیض می‌تواند این امر را محقق کند.»
باید گفت که اگرچه افغانستان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را پذیرفته، اما حکومت حکومت فعلی که تا اکنون به‌عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، این کنوانسیون را نپذیرفته است.
حکومت فعلی محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.
