نهاد حقوق بشری موسوم به فمنا می‌گوید که نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست و غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه می‌زند.
این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد برای زنان و دختران افغانستان ناامیدکننده است.
نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرد که این اقدام سازمان ملل متحد نه تنها به اعتبار آن لطمه می‌زند، بلکه حکومت سرپرست را برای نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان جرأت می‌دهد.
در بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد نباید اشتباهات مشابه را تکرار نکند.
در ادامه آمده است: «بدون مشارکت زنان و دختران دست‌یابی به قطعنامه‌ی مشخص برای افغانستان امکان‌پذیر نیست.»
نهاد حقوق بشری فمنا می‌گوید که سازمان ملل متحد به‌جای حمایت از اصول جهانی حقوق بشر و مشارکت معنادار زنان در فرآیندهای صلح که همواره ادعا می‌کنند، به حکومت سرپرست تسلیم شده است.
همچنین در بخشی از بیانیه‌ی این نهاد آمده است که حکومت فعلی بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که تمام جنبه‌های حقوق زنان را هدف قرار داده است.
در بیانیه‌ی نهاد حقوق بشری فمنا آمده است که زنان افغانستان خواستار معرفی حکومت فعلی به دادگاه‌های بین‌المللی و پاسخگویی به آنچه آپارتاید جنسیتی توصیف شده است، هستند.
باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایندگان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود.
نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند.
عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است.
همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.
