دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹ نفر به شمول سه زن در غزنی و تخار شلاق زده شدند.
این دادگاه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چهار مرد و یک زن امروز (دوشنبه، ۲۹ دلو) در ملاءعام شلاق زده شده‌اند.
در خبرنامه آمده است که اتهام‌های این افراد «لواطت»، دزدی و «فرار از منزل» می‌باشد.
دادگاه ابتدایی حکومت فعلی در ولسوالی جاغوری این پنج نفر را از یک سال و شش ماه تا پنج سال زندان و از ۳۰ ضرب تا ۳۹ ضرب شلاق محکوم کرده است.
همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ی دیگر گفته است که این گروه در ولسوالی فرخار تخار نیز دو مرد و دو زن را به اتهام زنا در ملاءعام شلاق زده است.
در ادامه آمده است که از این جمع سه نفر هر یک به يک سال و شش ماه زندان و ۳۹ ضرب شلاق و فرد چهارمی به پنج سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند.
دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز ۱۲ نفر را در نیمروز و بامیان شلاق زده بود.
نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.
این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بارها افراد را در سراسر کشور، شلاق زده و یا هم در ملاءعام اعدام کرده است.
