نهادهای حامی زنان یا شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا خواهان تحریم تمامی مسابقات با افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست شده است.
این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «آنچه برای زنان و دختران افغانستان اتفاق می‌افتد وحشتناک است و هر ورزشکار باوجدان باید آنچه را که درست است، انجام دهد.»
تیم کریکت بریتانیا قرار است روز ۲۶ فبروری در مرحله گروهی قهرمانان شورای بین‌المللی کریکت به مصاف افغانستان برود.
شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا با بیش از سه هزار عضو از نقاط مختلف جهان، اعلامیه‌ای اعتراضی به برگزاری این مسابقات فرستاده و خواستار منع هرگونه مسابقه ورزشی در برابر تیم «ملی» افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی شده است.
در اعلامیه آمده است: «ما از سیاست‌مداران و نهادهای ورزشی خود می‌خواهیم تا فراتر بروند. ما می‌خواهیم که کی‌یر استارمر (نخست‌وزیر بریتانیا) دستور تحریم تمام مسابقات افغانستان در هر رشته ورزشی را بدهد.»
این شبکه تاکید کرده است:«بازیکنان و مربیان باید وجدان را مدنظر بگیرند، زنان شما آزادند هر طور دوست دارند لباس بپوشند، تحصیل کنند، شغل بگیرند، سفر کنند، حساب بانکی داشته باشند، صحبت کنند و آواز بخوانند.»
در این اعلامیه آمده است که «غرور واقعی به تیم ورزشی به دفاع از حقوق‌بشر و [مبارزه] در برابر دیکتاتورها است که از موفقیت‌های ورزشی لذت می‌برند.»
از زمان قدرت‌گیری حکومت سرپرست در افغانستان، در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد افغانستان سقوط کرده، زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی روبرو شده اند.
نقض گسترده حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است، اما حکومت فعلی با اغماض از این واکنش‌ها به اقدامات محدودکننده و سخت‌گیرانه خود ادامه داده است.
حکومت فعلی ضمن ممنوعیت آموزشی، شغلی و سیاسی زنان، حضور آنان را نیز در فضای عمومی محدود کرده است.
حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند.
حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.
در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.
