دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته کشورها و نهادهای بینالمللی به آموزش دختران در افغانستان اهمیت قایل نشدهاند.
این نهاد با نشر اعلامیهای به مناسبت سه سالگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، نوشته است که حکومت سرپرست با محروم کردن دختران از تحصیلات، آسیبهای درازمدت به سیستم آموزشی کشور وارد میکند.
در ادامه آمده است: «در حالی که موضوع آموزش متوسطه دختران در افغانستان بحثهای زیادی را در سطح جهانی ایجاد کرده است، اما دولتها و نهادهای بینالمللی هنوز به این موضوع اهمیت ندادهاند.»
دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی افغانستان خواهد شد.
به باور این نهاد حقوق بشری، این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زندگی مردم افغانستان تأثیر منفی میگذارد.
در ادامه آمده است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کمبود جدی داکتران، نرسها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده روبرو خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است تا به این ممنوعیت پایان دهند.
دیدبان حقوق بشر گفت که دورهی متوسطه زمان مهمی برای رشد و یادگیری برای کودکان است و این امر بر دختران تأثیرات روحی و روانی وارد و امیدهای آنان را خاموش میکند.
بهگفتهی دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت تبعیضآمیز حکومت سرپرست حداقل ۱.۴ میلیون دختر را از حق تحصیل محروم میکند.
این سازمان تاکید کرد: «حکومت فعلی وقت گرانبهای دختران را در بحرانیترین سالهای رشد، یادگیری و رشد فردی و تحصیلی آنان تلف میکنند؛ همانطور که آنان پنج سال از زمان یادگیری دختران را در زمانی که قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند، تلف کردند- که هرگز در مورد آن پاسخگو نبودند.»
در اعلامیه آمده است که دخترانی که در آن سالها از مکتب بازماندند، اکثرا هرگز بهطور کامل بهبود نیافتند، و دخترانی که امروز از مکتب بازماندهاند نیز با عواقب منفی تا پایان زندگی مواجه خواهند شد.
این نهاد تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً به ممنوعیت کوبندهی آموزش متوسطهی دختران پایان دهند و آموزش ایمن و باکیفیت را برای همهی دختران فراهم کنند.
دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعهی جهانی باید حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهد تا فورا ممنوعیت خود را لغو کنند و به تعهدات گذشتهی خود برای بازگشایی مکاتب برای دختران احترام بگذارند.
پیش از این نیز بارها فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی از سیاستهای جامعه جهانی در قبال طالبان انتقاد کرده بودند.