سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که باوجود بیش از دو دهه کمک و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌دلیل «مسافت»، «هزینه» و این واقعیت که شماری از مراکز صحی به اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنند، شهروندان افغانستان هنوز در تقلای دسترسی به خدمات اولیه‌ی صحی هستند.
این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، با برشمردن این دلایل گفته است که بسیاری از بیماری‌ها و «وضعیت‌های صحی» در افغانستان اغلب دیر شناسایی و تشخیص می‌شوند.
سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز تاکید کرد که بیماران زمانی در شفاخانه بستری می‌شوند که در وضعیت بدی قرار دارند.
داکتران بدون مرز در کنار بیان این وضعیت گفت که در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰ هزار و ۴۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه در ولایت‌های هرات، هلمند و قندهار رسیدگی کرده است.
قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، به‌دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسیاری از مراکز صحی از فعالیت باز مانده و دسترسی شهروندان به خدمات صحی نیز به‌شدت کاهش یافت.
در نزدیک به سه سال اخیر نیز نهادهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که به‌دلیل کاهش بودجه، مجبور هستند حمایت از شماری از مراکز صحی را متوقف کنند.
در تازه‌ترین مورد، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که یک‌سوم زنان باردار در افغانستان در خارج از مراکز صحی زایمان می‌کنند.
همچنین حکومت سرپرست در نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. شماری زیادی از زنان مختصص به دلیل محدودیت، افغانستان را ترک کرده و به دیگر کشورها مهاجرت کردند.
نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
