وزارت خارجه‌ی بریتانیا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران از سوی حکومت سرپرست افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که این اقدام یک «عقب‌گرد غم‌انگیز» می‌باشد.
وزارت خارجه‌ی بریتانیا با انتشار اعلامیه‌ای نسبت به تصمیم اخیر حکومت سرپرست مبنی بر تعلیق آموزش‌های صحی برای زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در اعلامیه آمده است که رشته‌هایی مانند پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی که از معدود گزینه‌های آموزشی برای زنان و دختران افغانستان باقی مانده بودند، اکنون بسته شده‌اند.
این وزارت تاکید کرد که افغانستان تنها جایی در جهان است که چنین محدودیت‌هایی را بر آموزش زنان و دختران اعمال می‌کند.
در اعلامیه آمده است که این سیاست سخت‌گیرانه، دسترسی زنان و کودکان افغانستان به خدمات حیاتی صحی را به‌شدت محدود خواهد کرد و پیامدهای جدی و بلندمدتی بر سلامت و زندگی مردم این کشور، به‌ویژه در شرایطی که نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان بالاست، خواهد داشت.
همچنین وزارت خارجه‌ی بریتانیا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در مخالفت با این محدودیت‌ها متحد بمانند و تلاش‌های خود برای فشار بر حکومت فعلی را ادامه خواهد داد.
این وزارت بر اهمیت همکاری با زنان و دختران افغانستان، چه در داخل این کشور و چه در میان جامعه‌ی دیاسپورا در بریتانیا، تاکید کرده است.
اعلامیه در پایان اشاره می‌کند که آینده‌ای صلح‌آمیز برای افغانستان تنها در صورتی ممکن است که حقوق بشر برای همه‌ی شهروندان این کشور رعایت شود.
حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، مجموعه‌ای از محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است.
ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از اشتغال در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی و ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و باشگاه‌ها از جمله این محدودیت‌ها بوده است.
این درحالی است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد و زنان کشور به دلایل فرهنگی و اجتماعی معمولاً به پزشکان زن مراجعه می‌کنند.
این تصمیم حکومت فعلی با واکنش‌های منفی در سطح بین‌الملل مواجه شده است.
