سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق بشری جمعیت‌های در معرض خطر، از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و دختران به‌طور گسترده نقض شده است.
این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته که تا با ایجاد فوری یک راهکار مستقلانه برای بررسی جرایم حقوق بشری، به مصونیت سران حکومت فعلی از مجازات پایان بدهد.
عفو بین‌الملل تاکید کرد که تا اکنون سه تحقیق درباره‌ی کشتار مردم هزاره در افغانستان نیز انجام داده است، اما حکومت سرپرست موفق به تحقیق و محاکمه‌ی عاملان این رویدادها نشده است.
در ادامه آمده است که با ادامه‌ی جنگ میان حکومت سرپرست و «جبهه مقاومت» به رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود در پنجشیر، گزارش‌هایی را در مورد بازداشت، قتل و شکنجه‌ی خودسرانه‌ی افراد در این ولایت به ثبت رسانده است.
این سازمان می‌افزاید که حاکمان افغانستان با بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، شکنجه و آدم‌ربایی، به‌گونه‌ی واضح نشان داده‌اند که نمی‌خواهند در مورد نقض حقوق بشر توسط اعضای این حکومت، تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و موثر انجام بدهند.
در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده که اظهارات مکرر خود در محکومیت نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی را با اقدامات ملموس پیگیری کند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل نیز با یک میکانیزم تحقیقی و ایجاد ماموریت ویژه، می‌تواند حقایق و شرایط مربوط به جنایات و موارد نقض حقوق بشری را دنبال و عاملان آن را در افغانستان شناسایی کند.
در حالی عفو بین‌الملل خواهان مجازات سران حکومت سرپرست می‌شود که بیش از ۵۳۰ روز است که دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مسدود است.
زنان و دختران اجازه آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اجازه کار در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی را ندارند.
همچنین زنان از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و تداوی توسط پزشکان مرد منع شده‌اند.
