برنامه‌ی توسعه‌ سازمان ملل متحد هشدار داده است که به‌رغم رشد ناچیز اقتصادی در افغانستان، وضعیت معیشتی مردم هم‌چنان بحرانی باقی مانده و نابرابری‌ها، به‌ویژه برای زنان رو به افزایش است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد ۲.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده؛ اما این احیای اقتصادی همچنان شکننده است و تأثیری در بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم نداشته است. در گزارش آمده است که ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال گذشته میلادی با ناامنی معیشتی روبرو بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی شش درصد افزایش یافته است. همچنین برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در این مدت، دسترسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای اساسی کاهش یافته و هم‌زمان، شوک‌های اقتصادی و اقلیمی تشدید شده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده است که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، جوامع روستایی و بی‌جاشدگان بیش‌ترین کاهش را در درآمد و هزینه‌های خود گزارش داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی بیش از گذشته افزایش یافته و شمار بیشتری از زنان را به سوی فقر و انزوای اجتماعی سوق داده است. کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «داده‌های تازه نشان می‌دهند که مردم در افغانستان همچنان در مسیری نگران‌کننده و دشوار حرکت می‌کنند.» سازمان ملل در بند دیگر این گزارش خواستار اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی در افغانستان شده است. کارشناسان می‌گویند محدودیت‌های گسترده علیه زنان، از جمله ممنوعیت‌ها بر کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، از عوامل اصلی این آسیب‌پذیری بالا هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، فقر و بی‌کاری و در پی آن نیاز به کمک‌های بشردوستانه به‌شدت افزایش یافت است. همچنان شماری زیادی از نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان همواره از کاهش کمک‌ها به دلیل کم‌بود بودجه هشدار دادند و در پی آن بحران بشری در کشور به وخامت گرایید.