یافته‌های «انستیتوت مطالعات مالی» در بریتانیا نشان می‌دهد، در شرکت‌های تحت مدیریت زنان، احتمال اخراج مردانی که به آزار جنسی یا فیزیکی همکاران خود متهم شدند، بیشتر است. انستیتوت مطالعات مالی در بریتانیا با تحلیل و تفسیر چندین پژوهش بین‌المللی «قوی و معتبر»، خشونت‌ مبتنی بر جنسیت را در محیط‌های کاری بررسی کرده است. بر اساس یکی از مطالعات فنلندی که در این گزارش نقل شده، مردانی که مرتکب آزار علیه همکاران مرد می‌شوند، بیشتر از مردانی که همکار زن را آزار می‌دهند، اخراج می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد زنانی که در محل کار مورد آزار جنسی یا جسمی قرار می‌گیرند، با آسیب جدی به آینده شغلی خود از جمله از دست دادن شغل، کاهش ساعات کاری و کم شدن درآمد مواجه می‌شوند. مطالعه‌ای دیگر از فنلند بر اساس داده‌های پولیس نشان می‌دهد زنانی که تجاوز جنسی را گزارش می‌کنند، تا پنج سال پس از حادثه به طور میانگین ۱۷ درصد کاهش درآمد داشته‌اند؛ اما یافته‌ها بیان می‌کند در مناطقی که گزارش‌های آزارجنسی بیشتر به دادگاه کشیده شده، آسیب اقتصادی قربانیان کمتر بوده است. همچنین این انستیتوت به مطالعات اخیر در بریتانیا اشاره کرده که نشان می‌دهد بیکاری زنان خطر خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. نویسندگان این مطالعات نتیجه‌گیری کرده‌اند: «وابستگی مالی آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی چه تأثیری بر خشونت مبتنی بر جنسیت دارد.» این پژوهش داده‌هایی درباره تأثیر عملکرد پولیس بر نتایج برای قربانیان خشونت خانگی گردآوری کرده و نشان داده است که «بازداشت، اثر بازدارنده قوی بر مرتکبان دارد. مطالعه دیگری در منچستر نیز تأیید کرده است که پیگرد قانونی مجرمان، احتمال تکرار جرم را نزدیک به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. مگدالینا دومینگز، نویسنده همکار این تحقیق، گفته است: «جمع‌بندی این یافته‌ها نشان می‌دهد اقتصاددانان باید خشونت مبتنی بر جنسیت را جدی بگیرند. زنان هزینه‌های زیادی به دلیل آزار و خشونت می‌پردازند؛ اما واکنش محل کار، پولیس و دیگر نهادها می‌تواند مسیر بهبودی را تغییر دهد.» همچنین، کاترین هول، مشاور مستقل در امور آزارهای جنسی در بریتانیا، نیز تاکید کرده است که این یافته‌ها اهمیت توجه سیاست‌گذاران و شرکت‌ها به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عظیم خشونت مبتنی بر جنسیت را نشان می‌دهد و افزود: «مقابله با خشونت علیه زنان و دختران نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه از دید اقتصادی نیز ضروری است.»