عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه حکومت سرپرست در تازهترین مورد اعلام کرده است که «قوانین وضعی» غیرشرعی و خلاف دین اسلام است. شرعی این اظهارات را امروز (دوشنبه، ۲۵ عقرب) در نشستی در مورد تأثیر فرامین هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در دانشگاه کابل مطرح کرده و گفته است که قانون اساسی حکومت «قرآن کریم» است. وی تاکید کرد که قوانین حکومت فعلی برگرفته از «شریعت اسلامی» است. او افزوده است: «استحکام نظام از طریق قانون تأمین میشود و اگر قانون نباشد، نظام نیز وجود نخواهد داشت.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۳ خورشیدی و سایر قوانین تصویبشده توسط نظام جمهوری را لغو کردند. حکومت فعلی در این مدت قوانین متعددی را تهیه و نافذ اعلام کرده است که عمدتا براساس فرامین هبتالله آخوندزاده و براساس برداشت او از شریعت اسلامی، تدوین شده است.