ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از موج جدید بازداشت زنان و دختران توسط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در کابل، به‌شدت نگران است. آقای بنت شب گذشته (دوشنبه، ۳۰ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این بازداشت‌ها، یادآور بازداشت زنان و دختران در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی است، اما طبق گزارش‌ها، این‌بار خشونت‌آمیزتر شده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «این بازداشت‌ها نشان‌دهنده‌ی تداوم آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی است که باعث ترس شدید در میان شهروندان افغانستان شده است.» این در حالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در روزهای اخیر موج جدید بازداشت دختران جوان را به اتهام «بدحجابی» در بخش‌های مختلف کابل آغاز کرده‌اند. منابع محلی گزارش داده‌اند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر، ده‌ها دختر را از چندین منطقه در غرب کابل و شهر نو در مرکز شهر، با خود برده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر بازداشت زنان و دختران را تکذیب کرده، اما گفته است که مأموران این وزارت به ‏زنان و دختران درباره‌ی حجاب توصیه کرده‌اند. باید گفت که نیروهای حکومت فعلی در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی نیز ده‌ها دختر را از منطقه‌ی دشت‌ برچی و خیرخانه در کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده بودند. بازداشت دسته‌جمعی دختران جوان از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی آن را محکوم کرده‌اند.

«مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان» به بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام «بدحجابی» توسط نیروهای حکومت فعلی واکنش نشان داد و آن را «انتهای بی‌حرمتی به انسان و خانواده‌ها» خوانده و می‌گوید که این کار حکومت با ارزش‌های انسانی، اسلامی و عرف افغانستان بیگانه است. این نهاد حقوق بشری با نشر اعلامیه‌ای گفت که بازداشت دسته‌جمعی و تحقیرآمیز زنان از سوی نیروهای حکومت فعلی، خلاف اصول و ارزش‌های انسانی، اسلامی و آداب و رسوم ملی مردم افغانستان است. در ادامه آمده است: «در این روزها حکومت فعلی دست به جنایت آشکار علیه حقوق بشری زنان زده و زنان را به طور دسته‌جمعی و تحقیرآمیز بازداشت نموده و به توقیف‌خانه‌های مخوف‌شان منتقل می‌سازند.» این مجمع زندانی ساختن گروهی زنان و دختران جوان را به بهانه‌ی حجاب، نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت خوانده و خواستار توقف آن شده است. مجمع مدافعان حقوق بشر هشدار داده است که تداوم چنین برخوردهای غیرانسانی غیراسلامی و غیر ملی سبب تداوم چرخه‌ی خشونت شده که مسبب اصلی آن حکومت فعلی خواهند بود. این مجمع از علمای دینی، بزرگان اقوام و چهره‌های با نفوذ سیاسی و اجتماعی خواسته که اجازه ندهند بازداشت زنان به یک رویه تبدیل شود. همچنین این نهاد خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی، از جمله دیوان بین‌المللی کیفری (آی‌سی‌سی) شده و گفته است که آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل از طریق ساختارهای این سازمان بر حکومت فعلی فشار وارد کند که این حکومت بازداشت زنان و دختران را متوقف کند. این در حالی است که اخیراً نیروهای حکومت فعلی در کابل شماری از زنان و دختران جوان را به‌خاطر چگونگی پوشش بازداشت کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در واکنش به بازداشت دختران می‌گوید که گروهی از زنان که دنبال ترویج «بی‌حجابی» بودند، تنبیه شده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان، اجازه‌ی تحصیل، کار و آزادی‌ گشت‌وگذار را ندارند.