شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالتخواه افغانستان می‌گویند که با توجه به وضعیت نقض حقوق بشری در افغانستان، زنان و دختران تحت سیاست‌های «خشونت‌آمیز» حکومت فعلی قرار دارند و از هرگونه مشارکت در اجتماع، منع شدند. اعضای جنبش «زنان عدالتخواه افغانستان»، با نشر نوارهای ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته‌اند که زنان و دختران، به‌خاطر فعالیت‌های بشردوستانه و مطالبه‌ی حقوق اولیه‌ی انسانی خود مجازات می‌شوند. زنان معترض می‌گویند که آنان برای به‌دست آوردن حقوق از دست رفته‌ی خودشان، در مقابل جهل و نادانی، ظلم و خشونتی که توسط حکومت فعلی انجام می‌شود، ایستادگی می‌کنند. آنان تاکید کردند: «ما صدای زنانی خواهیم شد که برای ندای حق و آزادی، بی‌هیچ جرمی در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برند. ما سکوت و خاموشی را در مقابل دولت، جرم می‌پنداریم.» اعضای جنبش «زنان عدالتخواه افغانستان» افزوده‌اند که اگر جهان، با حکومت فعلی به‌عنوان یک حکومت قانونی برخورد کند، به زنان افغانستان، خیانت کرده‌اند. زیرا هیچ دادگاه یا سیستم قانونی مشروعی در افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست وجود ندارد. این جنبش تاکید کرد: «با آگاهی از درد و رنج زنان مظلوم افغانستان و محدودیت‌های سنگینی که بر زندگی آنان تحمیل شده است، نه تنها حکومت فعلی به زنان احترامی ندارند؛ بلکه با اعمال سیاست‌های آپارتاید جنسیتی، زنان را از مشارکت در جامعه، نیز محروم کرده است.» به باور زنان معترض، این اقدام‌های حکومت فعلی، در مخالفت با اصول انسانیت و حقوق بشر است. همچنین اعضای جنبش «زنان عدالتخواه افغانستان» خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. در حالی اعضای جنبش از محدودیت حکومت فعلی انتقاد می‌کند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.