در ادامه‌ی مجازات بدنی زنان و مردان در حضور مردم، دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دادگاه ابتدایی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ، فردی را که «متهم به لمس‌کردن زن نامحرم بود» به ۲۵ ضرب شلاق و شش ماه زندان محکوم کرده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۵ حمل) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که «جزای تعزیری» (شلاق) این فرد در ملاءعام اجرا شده است. در خبرنامه آمده است که محمدگلاب فاروقی، رییس عمومی دادگاه مرافعه‌ی حکومت سرپرست در بلخ گفته است که روابط نامشروع و لمس‌کردن نامحرم اسباب زنا شمرده می‌شود و در دین اسلام «عمل فاحش» و «ناروا» و عامل آن مستحق جزا است. حکومت فعلی پیش از این نیز افرادی را به‌ اتهام «رابطه‌ی نامشروع، زنا و فرار از منزل» محاکمه و در ملاءعام شلاق زده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی دیروز نیز از اجرای حکم شلاق بر پنج نفر در ولایت‌های خوست و قندهار خبر داده بود. مجازات افراد در ملاءعام با انتقادات گسترده مواجه شده و منتقدان آن را مخالف کرامت‌ انسانی می‌دانند. باید گفت که درتازه‌ترین مورد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در یک نوار صوتی تاکید کرده بود که حکومت به مجازات علنی افراد متهم ادامه می‌دهد و از جمله افراد متهم را در ملاءعام شلاق و زنان را سنگسار خواهد کرد.

محمدحلیم رافع، سخنگوی اداره احصائیه و معلومات حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرد که بربنیاد تخمین‌های آنان، جمعیت افغانستان حدود ۳۴.۹ میلیون تن است. تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه، ۲۱ حوت) به نقل از محمدحلیم رافع گزارش داده است که جمعیت افغانستان را ۵۱ درصد مردان و ۴۹ درصد زنان تشکیل می‌دهد. سخنگوی اداره احصائیه و معلومات حکومت فعلی تاکید کرد که حکومت برای سرشماری دقیق جمعیت کشور بودجه لازم ندارند، اما کار روی یک برنامه جدید جریان دارد. همچنین پیش از این، اداره احصائیه و معلومات گفته بود که طرح سرشماری جمعیت افغانستان را به کابینه‌شان ارائه کرده و روند توزیع شناسنامه‌های برقی را نیز «تسریع» بخشیده‌ است. باید گفت که افغانستان از معدود کشورها در جهان بوده که دهه‌هاست سرشماری کامل جمعیت نداشته است. این اداره در حالی ۴۹ درصد جمعیت افغانستان را زنان اعلام کرده است که زنان و دختران افغان در حکومت فعلی با محدودیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.