دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده که ۱۱ تن را در ولایت‌های خوست و غزنی به اتهام‌های مختلف از جمله لواط، ارتباط خارج از ازدواج و فریب‌کاری در ملاءعام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که هرکدام این افراد از ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که ۱۰ تن در خوست و یک تن دیگر در غزنی دُره زده شده‌اند. دادگاه حکومت سرپرست در خوست افراد متهم را از شش ماه تا سه سال زندان نیز محکوم شده کرده است. این دادگاه گفت که حکم شلاق بر این افراد روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته‌ی جاری اجرا شده است. دادگاه عالی نگفته است که در بین آنان، چند زن شامل هستند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را نقض قوانین بین‌المللی و خلاف کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر، به‌شمول یک زن به اتهام «لواط» و «زنا» در ولسوالی «محمدآغه» ولایت لوگر در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. این دادگاه امروز (شنبه، ۱۸ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفت که این افراد براساس حکم محکمه‌ ابتدائیه‌ی ولسوالی محمد‌آغه شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از این افراد ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر آنان ۳۵ ضربه شلاق و یک نفر دیگر ۲۵ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی می‌گوید که سه نفر از این افراد به یک سال حبس تنفیذی و سه نفر دیگر شان به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در این اواخر مجازات علنی افراد متهم را افزایش داده‌اند و دادگاه عالی حکومت فعلی از اجرای این نوع مجازات در ولایت‌های مختلف خبر داده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و پنج نفر را نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کرده‌اند‌. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.