در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب فعالان آموزش دختران، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای عنوانی عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت سرپرست خواستار آزادی احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، فعالان حقوق آموزش دختران شده است. سازمان عفو بین‌الملل در نامه نوشته است که این دو نفر با سازمان «فکر بهتر» کار می‌کردند و در ۱۷ ماه اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست از ساحه‌ی کارته چهار از مربوطات شهر کابل بازداشت شدند. در ادامه آمده است که احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان متهم به فعالیت علیه حکومت سرپرست است و در ۲۷ دسامبر توسط دادگاه حکومت محاکمه و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل شده‌اند. این سازمان تاکید کرد که این دو نفر ۷۲ روز را در زندان ریاست چهل استخبارات حکومت سرپرست گذرانده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که بازداشت خودسرانه و زندانی‌کردن این فعالان آموزش خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و باید بدون قیدوشرط آزاد شوند. این سازمان در نامه‌ی خود به رییس استخبارات حکومت فعلی درباره‌ی وضعیت فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این دو نفر به دروغ به کمک به دختران تیم رباتیک برای خروج از کشور، تحریک زنان معترض و سازماندهی اعتراضات متهم شده‌اند. در نامه آمده است که این فعال حقوق آموزش دختران و خانواده‌های آنان اتهامات وارده را رد می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل افزود که آنان از محاکمه‌ی عادلانه محروم بودند و محاکمه‌ی‌شان را به چالش کشیده‌اند. براساس معلومات این سازمان، حکومت فعلی در اقدامی تلافی‌جویانه، این دو فعال را تحت شکنجه و بدرفتاری‌ها، از جمله محرومیت از خواب و سلول انفرادی قرار دادند تا از آنان اعتراف بگیرند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت فعلی خواسته است که بدون قیدوشرط این دو فعال حقوق آموزش را آزاد و اقدامات آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری با فعالان حقوق بشر را متوقف کنند. همچنین این سازمان در بخش از نامه‌اش خواستار رفع محدودیت بر آموزش زنان و دختران نیز شده است.