دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پولیس زن در نظام پیشین و حکومت سرپرست فعلی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ میزان) با نشر گزارش ۲۶ صفحه‌ای زیر نام «خیانت دوگانه: سوءاستفاده از پولیس زن در گذشته و حال» نوشته است که مقام‌های حکومت فعلی پولیس زن در نظام پیشین را تهدید کرده‌اند. در گزارش آمده است که تهدیدات مقام‌های حکومت فعلی طی بیش از سه سال اخیر پس از مصاحبه با چندین پولیس زن در داخل و بیرون از کشور مستندسازی شده است. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد: «به پولیس زن در افغانستان خیانت دوگانه شده است، نخست از سوی دولت سابق، که مقام‌های آن مسوول سوءاستفاده‌های جنسی گسترده بودند و سپس توسط حکومت فعلی مورد تهدید قرار گرفته‌اند.» در این گزارش مصاحبه شوند‌گان گفته‌اند که تماس‌های تلفونی «ترسناکی» را از مقام‌های حکومت سرپرست دریافت کرده‌اند و به آنان گفته شده است که در مورد کار قبلی‌شان گزارش دهند. طبق این گزارش، آنان به دلیل تهدیدات حکومت فعلی پنهان شده‌اند. در گزارش تصریح شده است: «صدها پولیس زن در حالی که در دولت سابق استخدام شده بودند، مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی از سوی همکاران مرد و آمران‌شان قرار گرفتند.» حکومت سرپرست در مورد شماری از پولیس زن که از سوی بسته‌گان‌شان به قتل رسیده‌اند، نیز تحقیقاتی انجام نداده‌اند. همچنان در این گزارش خاطرنشان شده است که بیش‌تر این نیروهای پیشین در کشورهای ایران و پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر خواستار حمایت نظامیان پیشین زن از سوی کشورهایی شده است که از برنامه‌های آموزشی و استخدام آنان در افغانستان پشتی‌بانی می‌کردند. باید گفت که آمریکا، کانادا، آلمان، جاپان و کشورهای اتحادیه اروپا در آن زمان از پولیس زن حمایت می‌کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق‌‌ بشر گفته است: «سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت فعلی به‌شدت به زنان پولیس در حکومت پیشین ضربه زده است.» او تاکید کرد که دولت‌هایی که به زنان در نیروی پولیس افغانستان آموزش می‌دادند و از این برنامه‌ها حمایت مالی می‌کردند، باید حکومت فعلی را نیز تحت فشار قرار دهند تا به همه‌ی خشونت‌ها علیه زنان و دختران پایان دهند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها به بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل فراقانونی مقام‌ها و نظامیان پیشین، از جمله نظامیان زن پیشین متهم شده است. این گروه تا اکنون به گزارش دیدبان حقوق‌‌ بشر واکنشی نشان نداده‌ است، اما پیش از این گزارش‌ها در مورد قتل‌های فراقانونی و انتقام‌جویانه‌ی نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین را رد کرده‌ است.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، کار روی یک طرح سیاسی از بهر آینده افغانستان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران را برای عادی‌سازی روابط میان حکومت فعلی و آمریکا مهم عنوان کرد. آقای خلیل‌زاد این اظهارات را در صحبت با شبکه‌ی خبری دویچه وله فارسی مطرح کرده و همچنان بر عملی‌سازی توافق‌نامه دوحه میان حکومت فعلی و آمریکا نیز تاکید کرده است. او افزود که باید روی راه‌کاری تمرکز شود، تا  بخش‌هایی که در این توافق‌نامه آمده‌اند، عملی شوند. وی می‌گوید: «به پلانی برای عملی کردن چیزهای که عملی نشده، روی یک تقسیم اوقات موافقت صورت گیرد و این می‌تواند یک راهی برای بهتر شدن یا عادی شدن رابطه بین افغانستان و آمریکا باشد.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان دو مورد از ضمایم پنهان توافق‌نامه دوحه را تاریخ و مکان مشخص خروج آمریکا از افغانستان و مسایل هراس‌افگنی عنوان کرده است. آقای خلیل‌زاد بیشتر توضیح داده و گفت: «درباره دو مساله بود، یک مساله این بود که خروج آمریکا چگونه شروع و ختم می‌شود. یعنی آمریکا از کدام پایگاه و چه وقت بیرون میاید، از همین‌رو اگر آن معلومات چاپ می‌شد یا مطبوعاتی می‌شد، بعضی کسانی که طالب نیستند و مخالف یا دشمن بیرون آمریکا از افغانستان بودند، حمله نکنند و از آن وقت استفاده نکنند که سر عسکر آمریکا حمله کنند، آن بخش پنهان شد.» او درباره حضور داعش چنین گفت: «اقدامات مثبت مطابق توافق دوحه صورت گرفته و خطری هم از طرف داعش وجود دارد؛ اما خطری است که طالبان با آن در جنگ هستند. بنابراین توجه لازم است که طالبان به اساس توافق دوحه، به همکاری دوام دهند.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان هم‌چنان افزوده است که افغانستان اکنون اولویت آمریکا نیست و ایالات متحده تنها بر بنیاد منافع متقابل، راه را در پیش می‌گیرد. در حالی زلمی خلیل‌زاد بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و جنبش موسوم به «شنبه‌های ارغوانی» اعلام کرده‌اند که تعداد واقعی زنان در بند حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو هزار نفر است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در حالی‌که مسوولان حکومت فعلی چندی پیش آمار زنان در زندان‌ها را ۵۰۰ تن گفته‌اند، اما آمار واقعی بیشتر از آن است که مسوولان حکومت فعلی اعلام کرده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به نقل از یک منبع نوشته است که بیش از ۲ هزار زن در زندان‌های حکومت سرپرست قرار دارند‌ اعلامیه بازداشت زنان در بند حکومت فعلی را تصویری تلخ از وضعیت خوانده است. در ادامه آمده است: «چند روز پیش، حکومت فعلی تاکید کردند که تنها ۵۰۰ زندانی زن در تمام زندان‌های افغانستان وجود دارد. با این حال، این منبع ادعا می‌کند که تعداد واقعی بیش از ۲ هزار است و تصویری تلخ از وضعیت ترسیم می‌کند.» جنبش شنبه‌های ارغوانی به نقل از منبع‌اش گزارش می‌دهد که برخی از زنان در حین بازداشت توسط اعضای حکومت سرپرست باردار شده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «در صورت اثبات، این ادعا نشان دهنده نقض شدید حقوق بشر در پشت دیوارهای زندان حکومت فعلی خواهد بود.» این جنبش افزود که برخی خانواده‌ها به دلیل فرهنگ‌ سنتی، حاضر نیستند از زندانی بودن زنان خانواده سخن بگویند. در ادامه آمده است: «این سکوت باعث می‌شود که آمار واقعی پنهان بماند و بسیاری از زنان در سکوت و بدون تأیید و حمایت عمومی رنج می‌برند.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، صدها زن را به اتهام‌های گوناگون از جمله اعتراض در برابر نظام آنان، بازداشت و شکنجه کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی دسترسی زنان به تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار آنان را محدود کرده است.