شورای علمای ولایت غزنی با نشر یک فیصله‌نامه‌ی تازه دستور داده است که از طلاق زنان بدون «ضرورت مبرم و عاجل» در این ولایت جلوگیری شود. این شورا به‌تازگی یک فیصله‌نامه‌ی ۱۵ ماده‌ای را درباره‌ی ازدواج، طویانه و مهر زنان منتشر کرده و این در فیصله‌نامه آمده است: «از تمام حلال‌ها، حلال بد در اسلام طلاق است. مگر تنها به‌خاطر ضرورت جواز دارد. به همین خاطر، باید بدون ضرورت مبرم و عاجل، از طلاق‌دادن پرهیز شود.» در ماده پنجم این فیصله‌نامه آمده است که اخیراً برخی افراد به‌دلیل نافرمانی و مخالفت زن، شوهر را وادار به «طلاق خلع» می‌کند، اما پول خلع برای مرد ناجایز است و باید از این کار غیرمشروع جلوگیری شود. شورای علمای غزنی گفته است که هم‌زمان با وضعیت بد اقتصادی، طویانه‌ی دختران افزایش یافته و مردم با مشکلات مواجه شده‌اند. در ادامه آمده است که برای رفع مشکلات جوانان و حفظ عزت زنان این فیصله‌نامه را ابلاغ کرده است. در ماده اول این فیصله‌نامه آمده است که مهر حق شرعی زن است و به او باید داده شود. در ماده دوم آمده است که مهر زیاد سبب اعمال ناجایز می‌شود و شورای علما و متنفذان هر ولسوالی باید با توجه به مصلحت مردم میزان مهر را تعیین کنند. همچنین در ماده سوم شورای علمای غزنی آمده است که در نکاح باید با زن مشوره شود و او راضی باشد. در ماده‌های هفتم و هشتم این فیصله‌نامه آمده است که عروسی باید مطابق شریعت باشد و چیزی که بیرون از مهر باشد ممنوع است، مانند خریدن و پرداخت پول. در ماده نهم آمده است که زن بیوه حق تعیین مهر دارد و با هرکسی که بخواهد می‌تواند نکاح کند. در فیصله‌نامه آمده است که نکاح بدل نشود، اگر می‌شود برای هر یکی مهر تعیین شود. همین‌طور در ماده یازدهم آمده است که شلیک‌کردن و کشیدن چادر زن برای وادارکردن او به ازدواج غیرشرعی است و مترتکبان این اعمال مجازات می‌شود. شورای علمای غزنی همچنان بددادن زن را ممنوع کرده است. در ماده چهاردهم فیصله‌نامه‌ی این شورا آمده است اگر زنی بدون رضایت بر انباق داده شود، نکاح‌اش منعقد نیست. همچنین در ماده پانزدهم شلیک کردن، عکس گرفتن و فیلم‌برداری در عروسی ممنوع شده و اگر کسی در این کارها گرفتار شود، مجازات می‌شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از سلطه‌ی خود بر افغانستان محدودیت بر حقوق زنان وضع کرده است.
